النزاهة: رصدنا هدر 14 مليار دينار في الضريبة والتقاعد والضمان الاجتماعي بذي قار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة: رصدنا هدر 14 مليار دينار في الضريبة والتقاعد والضمان الاجتماعي بذي قار
- عدم تقييد 10 مليارات دينار من الأمانات الضريبية إيراداً للخزينة
رصدت الهيئة عدم تقييد قرابة عشرة مليارات دينارٍ من مبلغ الأمانات الضريبيَّة كإيرادٍ للخزينة العامَّة، وهدر أكثر من أربعة مليارات دينارٍ في دائرتي الضريبة والتقاعد في ذي قار.
دائرة التحقيقات ذكرت أنَّ الفريق الميدانيَّ في مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بأعمال التحرّي في مُديريَّة الضريبة في المُحافظة، توصَّل الى مُقصريَّة الهيئة العامَّة للضرائب ومُديريَّة ضريبة ذي قار، من خلال عدم تقييد مبالغ الأمانات الضريبَّـة للأعوام (2011-2017) البالغ مقدارها (9,869,695,908) تسعة مليارات وثمانمائة وتسعة وستين مليون دينار كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامة.
وأضافت الدائرة إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، قام بضبط أضابير الشركات المُسجّلة لديها، والتي لم يتم استيفاء مبالغها، لافتةً إلى أنَّ نتائج تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب وتحرّياته بيَّنت وجود مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ من قبل الدائرة، مُوضحةً أنَّ مجموع المبالغ التي لم يتم استيفاؤها وهدرها بلغ (4,038,436,056) أربعة مليارات وثمانية وثلاثين مليون دينارٍ، مُنوّهةً بقيام الهيئة بإحالة كتاب دائرة التقاعد والضمان إلى التنفيذ؛ وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّـة.
واسترسلت إنَّ المكتب رصد قيام شركة نفط ذي قار بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبيَّة لشراء أنابيب تُستخدَمُ لربط آبار النفط، مُوضحاً أنَّ شركة نفط ذي قار قامت بتغيير منشأ الأنابيب من أوربيٍّ إلى صينيٍّ، مع الإبقاء على كلفة التعاقد ذاتها؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
لقجع : من يربح الأموال عليه أداء الضريبة وفق القانون
زنقة 20 ا علي التومي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه فتح الملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات لحل المشكلة المستعصية على المحاسبين وإدارة الجمارك، والمقدرة بـ 800 مليار درهم.
وأكد لقجع أن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم لأنه يصعب الحصول عليها قانونيا وواقعيا، وهي المبالغ الصادرة بشأنها أحكام من مختلف محاكم المملكة في قضايا تهم جنايات الاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات.
وكشف وزير الميزانية ، ردا على انتقادات فرق المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس الجمعة، إجراءه مباحثات في هذا الشأن مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تلكؤ “الإدارة” في استخلاص نحو 800 مليار درهم.
وفي هذا السياق أكد المسؤول الحكومي أن عائدات ذلك تدخل في نطاق الغرامات، التي تحكم بها مختلف محاكم المملكة، لفائدة إدارة الجمارك في قضايا جنائية لها علاقة بالاتجار في المخدرات والتي توضع ضمن خانة الديون الواجب استخلاصها، والتي تترتب عنها أحيانا معاقبة المحاسب إداريا، لعدم تمكنه من الحصول عليها.
واضاف لقجع أن الإشكالية تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته بعد ثبوت التهمة عليه، دون التمكن من تحصيل الديون على أساس أن يؤدي الغرامة التي تسجل في قائمة الأموال الواجب استخلاصها، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات استخلاص فقط 0.2 في المائة، بما يقارب 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا.
وبرر الوزير ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، وغالبا ما تصدر الغرامات القضائية بالمبالغ المالية الضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، سيما في قضايا التهريب، والمخدرات، وخرق قواعد الصرف.
وقال المسؤول الحكومي إنه التمس من الموظفين في حال صادفوا أي اعتراض من قبل الملزمين أثناء تحصيل الضرائب، بأن يقولوا لهم إن ما طلب منهم هو مسألة قانونية ومن تعليمات صادرة عن لقجع شخصيا، والذي لن يتنازل عن تطبيق القانون في مواجهة أي كان.
وتابع أن من يربح الأموال من أي مشروع عليه أن يؤدي ضريبته وفق القانون، ولا يمكن والحالة هاته أن يدعي بعض أرباب المقاولات أنهم في حالة إفلاس في السنة التي يطلب منها موظف الضريبة أن يؤدوا ما بذمتهم من واجبات، مضيفا أن المدعين بالإفلاس يقتنون في السنة نفسها ممتلكات وعقارات جديدة.
وخلص الوزير لقجع أنه لا يكل عن مواجهة المتملصين والغشاشين، الذين يستعملون كل الطرق للتهرب من أداء الضريبة، وفي حال وقع خطأ وبحسن نية، فإن إدارة الضرائب تعتذر لرب المقاولة.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات