تعاون بينالإمارات للطاقة النووية وأورلين سينثوس البولندية لاستكشاف الاستثمار في المفاعلات المصغرة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة "أورلين سينثوس" البولندية للطاقة الخضراء، مذكرة تفاهم لدعم خفض البصمة الكربونية لقطاعات الطاقة والصناعة البولندية والأوروبية، وذلك من خلال استكشاف فرص الاستثمار في نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة.
وتسهم خبرة المؤسسة من خلال تطوير وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، في تعزيز تنامي دور الطاقة النووية كمصدر للكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة لمواجهة التحديات المزدوجة الخاصة بأمن الطاقة وظاهرة التغير المناخي.
وقع مذكرة التفاهم، محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ورافال كاسبرو، الرئيس التنفيذي لشركة "أورلين سينثوس"، وذلك على هامش الندوة النووية العالمية للعام 2023 في لندن بالمملكة المتحدة.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توفير إطار للجانبين يمهد لتطوير نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة في بولندا والمملكة المتحدة، وكذلك في أوروبا الوسطى والشرقية، بهدف تعزيز دور الطاقة الصديقة للبيئة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وتعتمد كل من دولة الإمارات وبولندا على الطاقة النووية كمصدر أساسي للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية من أجل الحفاظ على استقرار قطاع الطاقة، بينما تسعى الشركة البولندية إلى تطوير مؤسسة نووية تكون قادرة على مواجهة تحديات قطاع الطاقة، من خلال زيادة استخدام التقنيات النووية المتقدمة، مثل الجيل الرابع من المفاعلات المعيارية المصغرة.
وقال محمد الحمادي: "تسهم مذكرة التفاهم هذه في تسريع خططنا التي تهدف إلى تبني الطاقة النووية على نطاق واسع على مستوى العالم، والمساهمة بخبراتنا في تعزيز مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وصولاً إلى الحياد المناخي".
أخبار ذات صلةوأضاف: "تعد محطات براكة في دولة الإمارات العربية المتحدة منصة للابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة في قطاع الطاقة النووية، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة التي تشكل جزءً من خططنا المستقبلية، إلى جانب تقنيات الجيل القادم من المفاعلات".
وختم الحمادي بالقول :"على الصعيد العالمي، هناك حاجة كبيرة لتعزيز حجم ودور الطاقة النووية إذا أردنا تحقيق الأهداف المناخية، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة "أورلين سينثوس" للطاقة الخضراء البولندية لدعم خفض البصمة الكربونية في بولندا وأجزاء أخرى من أوروبا".
وستعمل "الإمارات للطاقة النووية" والشركة البولندية معاً لتحديد مجالات محددة للتعاون الثنائي، حيث ستشارك المؤسسة خبراتها المكتسبة من تطوير محطات براكة مع الشركة البولندية، سواء الخبرات الخاصة بالاستعدادات التشغيلية، أو إدارة العلاقات مع الشركاء بما في ذلك تطوير الأطر التجارية مع مزودي التكنولوجيا والمقاولين الآخرين.
من جانبه قال رافال كاسبرو الرئيس التنفيذي للشركة البولندية: "تعد الشراكة مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مرحلة بالغة الأهمية لشركة "أورلين سينثوس" للطاقة الخضراء، وأنا متحمس جدًا لأن برنامجنا الخاص بتطوير واستخدام نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة في بولندا وأوروبا الوسطى والشرقية والمملكة المتحدة يحظى الآن بدعم مثل هذا الشريك الممتاز، ولا سيما أن لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خبرة فريدة من نوعها في تطوير محطات الطاقة النووية وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الطاقة النووية، وكذلك إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المخصصة.
وعلاوة على ذلك، يسعدني أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تدرك أهمية تطوير المفاعلات الصغيرة والمتوسطة لمستقبل الطاقة النووية. وأعتقد حقاً أنه بفضل هذا التعاون، فإننا نخطو خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة في جميع أنحاء العالم".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البصمة الكربونية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المفاعلات النووية الطاقة النوویة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.
أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصادأكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.
تحديات وفرص تطوير قطاع التأمينوشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:
التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.
تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.
التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
الرقمنة المالية والشمول الماليأكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!