استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .

تم خلال اللقاء مناقشة موقف إعداد الخطة الإستراتيجية لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى التى تتضمن دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى بتقنيات قليلة التكلفة لأغراض الزراعة، وحساب الإتزان الملحى بالمصارف الزراعية بالدلتا لتحديد المصارف التى يمكن إعادة استخدام مياهها ، وحساب الإتزان المائى والبيئى في البحيرات الشمالية، فى اطار العمل على تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية .

كما تم مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، مثل دراسة التغذية بالرمال في عدد (٩) مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية ، وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية مثل ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" حيث تم إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية .

مبادئ الحوكمة

وفيما يخص تعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .. أشار الدكتور سويلم لما اتخذته الوزارة من إجراءات لتحقيق هذه المبادئ ، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية وإصدار عدد (١٦) قرار وزاري و (٣) قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون ، حيث يعد هذا التطوير التشريعى احد اهم الأدوات لتطوير وتحسين عملية إدارة اامياه ، خاصة أن القانون يتضمن عدد من البنود لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة ، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية من خلال مجالس المياه التى سيتم تأسيسها على مستوى الترعة وصولا للجهات التنفيذية المعنية بالمياه .

وتم خلال اللقاء إستعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) والذى يهدف لتعزيز الشراكة العلمية مع الجانب الهولندى ،  وموقف التحضير للمرحلة الثانية من المشروع .

كما جرى استعراض موقف "مبادرة التكيف فى قطاع المياه" AWARe ، والتباحث حول الدعم  الهولندى للمبادرة ، ودعوة الجانب الهولندى للمشاركة فى الإجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

وأشار الدكتور سويلم لما تقوم به مصر من مجهودات بإعتبارها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) ، حيث تقوم مصر حاليا بقيادة المسار الاقليمى للتحضير للمنتدى العالمي للمياه المزمع عقده في بالي بإندونيسيا عام 2024.

جدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود تاريخه للسبعينيات من القرن الماضى منذ بدء أعمال المجلس الإستشارى المصرى الهولندي ، وسيتم عقد الاجتماع القادم للمجلس على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.


كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.


ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وجاء مشروع القانون  لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

مقالات مشابهة

  • هيئة المياه تحذّر المنشآت من تصريف الدهون في الصرف
  • استعمال مياه الصرف الصحي في سقي مزروعات موجهة للاستهلاك يثير القلق بدوار أولاد علوش بجماعة لوداية
  • مياه أسيوط تحصد المركز الثاني في التقييم السنوي لــ GIS لانجاز الأعمال على مستوى شركات المياه
  • شركة المياه والصرف الصحي في الإسكندرية تستقبل فريق من أساتذة كلية هندسة وعلوم
  • شحة المياه في العراق بسبب إيران وتركيا والسلطة التنفيذية لم تتخذ أي إجراء فعال بصدد ذلك
  • النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
  • وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه
  • أستاذ شريعة بالأزهر: الإسراف في استخدام المياه يمثل تعديًا على النعمة
  • حزب الوعي ردًّا على ترامب: لن تمر فوق مياه مصر إلا السفن التي تحترم القانون
  • أربيل.. تحديد موعد إنجاز مشاريع استراتيجية لإنهاء أزمة المياه والكهرباء