موسكو تحذر سيول من إرسال الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى كييف
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
حذرت روسيا كوريا الجنوبية من إرسال أسلحة ومعدات عسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى كييف.
ووفق وكالة “تاس” قال مدير الإدارة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، جورجي زينوفييف “نحن نراقب عن كثب اتجاهات موقف سيول تجاه الأزمة الأوكرانية ونحذرها من اتخاذ أي قرارات متهورة لتزويد كييف بالأسلحة أو المعدات العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنها أن تؤدي إلى انهيار العلاقة”.
ووفقا لزينوفييف، فإن روسيا لا تزال ملتزمة بالموقف القائل بأن كوريا الجنوبية “لا ترسل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وتقتصر على تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لها”.
وأضاف “لقد أعطت سيول مراراً وتكراراً تأكيداتها، علناً وفي التواصل معنا على مختلف المستويات، بأن هذا الموقف لم يتغير، في حين أن التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية حول صفقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإرسال ذخيرة إلى نظام كييف غير صحيحة”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.