رئيس هيئة العقار: صدور نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة قريبا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: شارك الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحماد، في جلسة حوارية عُقدت ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في يومه الأول.
وقال الحماد، خلال الجلسة، بحسب بيان للهيئة العامة للعقار، إنّه منذ تأسيس الهيئة عام 1438هـ تم إصدار 12 تشريع عقاري تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، وهذا الكم في سنوات قليلة يعكس اهتمام القيادة بتطوير العقاري من جهة، وجدية الهيئة في رفع حوكمة القطاع من جهة أخرى.
وأضاف الحماد، أنه صدر في الفترة القريبة الماضية نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، وقد سبقها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وفي القريب سنشهد نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
وتناولت الجلسة الحوارية تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية وأثرها في التنمية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
ومن جهة أخرى، أكد الحمَّاد بأن ما شهده اليوم الأول في معرض سيتي سكيب من إعلان لإجمالي قيمة إطلاقات لمشاريع عقارية تجاوزت الـ 65 مليار ريال يعكس متانة منظومة التشريعات العقارية التي جاءت لرفع موثوقية القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الحماد دور التشريعات العقارية في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعا مؤثرا في أكثر من 120 صناعة، كما أن منظومة التشريعات التي تشرف عليها الهيئة جاءت لتكون حلولًا عملية لعدد من التحديات التي واجهها السوق العقاري واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية وموائمتها مع التطوير العمراني والحضري.
وأكد الحماد، أن دور الهيئة لا يقتصر على اقتراح الأنظمة ورفعها للجهات ذات العلاقة لاعتمادها بل تعمل من خلال عدة مسارات لمراقبة السوق ورصد تطوراته والعمل على التحسين المستمر، ومن تلك المسارات على سبيل المثال الشراكات الاستراتيجية مع أمارات المناطق وهيئات التطوير والغرف التجارية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
هل ستتأثر الأجهزة التي تعمل بشرائح أجنبية عبر نظام التجوال الدولي؟
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز تنظيم وتشديد إجراءات تشغيل الهواتف المحمولة من خلال منظومة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين تسجيل أجهزتهم وتقنين أوضاعها، و تم تفعيل المنظومة عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حقوق كل من المواطنين والدولة. في هذا التقرير، نستعرض آليات التطبيق والإجراءات المعلنة من مجلس الوزراء.
إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع الهواتف المحمولة:
بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم إطلاق مجموعة من الإجراءات تشمل:
• تسجيل الأجهزة غير المسجلة لتجنب إيقاف تشغيلها وضمان استمراريتها.
• حماية المستخدمين من الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات.
• مكافحة الممارسات غير القانونية مع الحفاظ على حقوق الدولة.
طرق سداد الرسوم
تتيح المنظومة سداد الرسوم عبر:
• تطبيق "تليفوني" إلكترونيًا.
• الدوائر الجمركية عند وصول القادمين من الخارج.
يجب التأكد من استخدام القنوات الرسمية للسداد، كما هو موضح عبر الموقع الرسمي: www.telephony.gov.eg.
أسئلة شائعة حول الإجراءات
• هل يجب السداد فور الاستعلام؟
يتم السداد فقط بعد استلام رسالة نصية (SMS) تفيد بذلك.
• ما وضع الأجهزة المحلية والقادمة من الخارج؟
o الأجهزة المشتراة محليًا تُسجل وتسدد رسومها عبر تطبيق "تليفوني".
o الأجهزة القادمة من الخارج تُسجل عند الوصول أو عبر التطبيق بعد مغادرة المطار.
• كيفية حساب الرسوم الجمركية؟
تُحسب وفقًا لقيمة الجهاز، والتفاصيل متاحة على تطبيق "تليفوني".
التسجيل والضرائب
• هل التسجيل مرتبط بالجهاز أم المستخدم؟
التسجيل مرتبط بالجهاز، ويتطلب تسجيل كل جهاز على حدة.
• ماذا عن تغيير الخطوط أو نقل ملكية الجهاز؟
لا تحتاج إلى رسوم إضافية أو تسجيل جديد.
إعفاءات واستثناءات
• الأجهزة المفعلة قبل تطبيق المنظومة معفاة من التسجيل.
• الأجهزة الأجنبية المستخدمة في التجوال الدولي لا تخضع للإجراءات.
تطبيق "تليفوني":
يقدم التطبيق خدمات متعددة مثل:
• الاستعلام عن حالة الجهاز.
• معرفة الرسوم المطلوبة.
• التحقق من التسجيل باستخدام الرقم التعريفي (IMEI).
ملحوظات إضافية
• يُنصح بتسجيل جميع أكواد IMEI للأجهزة متعددة الشرائح.
• تُمنح مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم، وإلا سيتم تعطيل المكالمات والإنترنت المحمول.
• الأجهزة العاملة بنظام التجوال الدولي تبقى خارج نطاق الإجراءات.
الهدف من الإجراءات
تهدف الحكومة إلى تنظيم السوق، حماية المستخدمين، وضمان تشغيل الأجهزة المحمولة بشكل قانوني وآمن.