البوغديري: رفّعنا في رواتب النواب رغم الصعوبات المالية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن وزير التربية محمد علي البوغديري خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 أن الوزارة قررت الترفيع في قيمة الخلاص الشهري للمدرسين النواب من 750 دينار إلى 1250 دينارا على 12 شهرا عوض 10 أشهر لتصبح 1500 دينار بداية من سبتمبر 2024 مع ضمان التغطية الاجتماعية.
وقال إنه تم ترسيم 14 ألفا و293 عونا وقتيا من مختلف الأسلاك منهم حوالي 12 ألف مدرس بالإضافة إلى الترفيع في منحة العودة المدرسية بمفعول رجعي لجميع المدرسين وإتمام الإجراءات المتعلقة بصرف منحة الريف للمعلمين وإقرار الترقية التحفيزية بالبحث لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي.
واعتبر البوغديري أن مثل هذه الإجراءات تعد بالغة الأهمية في ظل ما تمر به البلاد من وضعية صعبة للمالية العمومية.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. "المالية" تحسم الجدل حول مصير السيارات المحتجزة بالموانئ
جاء البيان الصادر عن وزارة المالية ليسدل الستار على أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ، وينهي حالة الجدل في سوق السيارات، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزير المالية الصادر أمس، والذي نص على السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، من المنتظر أن يسهم في حل الأزمة الحالية.
دخول عدد كبير من السيارات
وقال "أبوالمجد"، إن القرار من شأنه أن يسمح بدخول عدد كبير من المركبات لصالح المواطنين، مؤكداً أنه جاء في توقيت مثالي، خاصة بعد طول انتظار لهذه الإجراءات.
كانت "المالية" ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، قد أصدرت قراراً جديداً بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية، وحصلت الوفد على نسخة منه.
وتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، حيث نص على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وصرح رابطة تجار السيارات، بأن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بالنظام “الشخصي” فقط، ولايشمل سيارات ذوي الهمم.
منشور وزارة الماليةوأوضح أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها حالياً.
وأكد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الأمتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.
وأضاف أن تنفيذ القرار الجديد سوف يسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها