ضبط عامل بحوزته عملات محلية مقلدة بالساحل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (عامل - مقيم بالفيوم) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (مبالغ مالية "مقلدة، صحيحة" - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (شخص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى- مقيم بمحافظة الغربية) بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وعثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - طابعة - ماسح ضوئى "سكانر" - كمية من الورق الأبيض المستخدم فى الطباعة - وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على نموذج لعملة معدة للطباعة)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى إصطناع العملات المحلية المقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الساحل عامل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال "محلية النواب" اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.
وتناقش اللجنة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: كمال شافعى، عبدالله أحمد عبدالله، محمد الطوخي، مجاهد نصار، إبراهيم عويس، درويش مرعى، مدحت الكمار، عادل عامر، بشأن قيام محافظة القليوبية بتخصيص مساحة 70 فدانًا من أراضي حوض القيط التابعة للإصلاح الزراعي بالمنطقة الصناعية بالطريق البطيء بمدينة قليوب لإقامة أنشطة صناعية بدعوى الحفاظ عليها من التعديات، على الرغم من قيام عشرات الأسر بشراء هذه الأراضي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ سنوات طويلة، ولا يوجد مخالفات من مُلاك هذه الأراضي أو المنتفعين بها، الأمر الذى أدى إلى أضرار جسيمة وتشريد هذه الأسر.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.