الحكومة تكشف حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار المجلس قرارا بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
وقال المركز، في بيان الاثنين، إنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددا على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وأوضح أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.
وأهاب المركز بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكان أصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السائحين أوضاع الأجانب
إقرأ أيضاً:
"حقل تندرارة يتطلب إنجاز 120 كيلومتر من الأنابيب".. الوزيرة بنعلي تكشف حقيقة التنقيب عن الغاز في المغرب
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مشكل إنتاج الغاز بالمغرب بات مرتبطا بتكريس مبدأ الحكامة الجيدة، وتفعيل التخطيط الاستراتيجي.
وكشفت بنعلي، التي حلت ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الأربعاء في لقاء نقاش مفتوح مع عدد من الصحفيين، أنه منذ 2021 شرعت وزارتها في تثبيت السيادة المغربية على القطاع المنجمي، والمعدني والغازي.
وأعلنت بنعلي في هذا السياق، أن وزارتها شرعت عمليا في إجراء مسح شامل لكل ما هو موجود تحت الأرض، من المعادن، ليتم تضمينه في خريطة تنجزها وزارة الطاقة ستكون جاهزة في متم السنة الجارية، وسيتوفر المغرب تبعا لذلك ولأول مرة على سجل معدني.
وتعليقا على التأخر الذي طال البنية التحتية المتعلقة بحقول التنقيب على الغاز بالمغرب، كشفت الوزيرة بنعلي، أن حقل تندرارة المتواجد في شرق المغرب، والذي يتوفر على ميزات خاصة، بحكم تواجده فوق الأرض، بخلاف الحقول المتواجدة في البحار، كان من المفروض أن يحفر فيه بئران ويشيد فيه أيضا أنبوب على طول 120 كيلومتر، كان يفترض أن يزود محطة إنتاج الكهرباء بتندرارة وعين بني مطهر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.
ولهذا الغرض أوضحت الوزيرة بنعلي، يتم حاليا تحفيز القطاع الخاص على خوض غمار الاستثمار في هذا المجال بالرغم من المخاطر الجيولوجية التي يصعب على القطاع العام تحمل تكلفتها، معلنة أن سياسة مغربة الغاز الطبيعي التي انطلقت منذ عامين، أعطت ثمارها، على اعتبار، تضيف المسؤولة الحكومية، « لا يمكن التكهن أو التعليق على مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، في ظل وجود مجموعة من المخاطر الجيولوجية.
قبل أن تؤكد وزيرة الطاقة أيضا، أن المغرب كانت له إعلانات التنقيب عن الغاز والبترول منذ أوائل سنة 2000، لكن المغرب عليه أن يسرع من وتيرة البنية التحتية، لأن كلفة إنتاج الغاز باتت باهظة التكاليف.
في سياق متصل، أوضحت بنعلي أيضا، أن وزارتها ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة منذ أول سنة من الولاية الحكومية، بـ15 مرة سنويا، كما ضاعفت أيضا حجم الاستثمارات بـ4 مرات سنويا بالمرور من مليار ونصف درهم إلى 6 مليارات سنويا ما بين سنتي 2023 و2024.
وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات، أعلنت بنعلي أن الوزارة عملت على مضاعفة استثماراتها في هذا المجال، من خلال التركيز على تفعيل توصيات مجلس المنافسة، لاسيما من خلال رفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزع، إلى جانب إنشاء أكثر من 600 محطة وقود جديدة، ما مكن من توفير أزيد من 3 آلاف و500 فرصة عمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع تمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى خلق فرص الشغل، حيث تم رفع معدل إحداث فرص العمل في قطاع الطاقات المتجددة بمعدل 11 مرة، مبرزة أن حجم الاستثمارات في الشبكة الكهربائية عرف بدوره نموا كبيرا، حيث تمت مضاعفته بمعدل خمس مرات.
كلمات دلالية المغرب بيئة طاقة غاز محروقات
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة