نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، موضحا أنّ الحكومة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، ولن يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين إلى مصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.

وأضاف المركز الإعلامي في بيان عنه، أنّ القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنّما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.

وناشد المركز، المواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنّه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg). 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سائحين المطار السياح مجلس الوزراء إلى مصر

إقرأ أيضاً:

ما مصير اللاجئين في حالة عدم تقنين أوضاعهم؟

كتبت -داليا الظنيني:

قال المحامى أشرف ميلاد، الباحث في شئون اللاجئين والهجرة، إن المهلة المحددة لتقنين أوضاع الأجانب انتهت أمس الأحد.

وأوضح "ميلاد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أن هناك لاجئين قادمين من السودان وحصلوا على مواعيد من مفوضية اللاجئين بتسجيلهم تحت مظلة المفوضية في ديسمبر ونوفمبر العام الجاري، سيكونوا عرضة للقبض عليهم، ثم الترحيل لأنهم ليس لديهم حماية.

وأضاف أن عدد اللاجئين في مصر بلغ حوالي ٦٤٦ ألف لاجئ، وهناك عدد من المهاجرين السودانيين من الأربعينات حتى ٩٥ كانوا معفيين من الإقامة والتأشيرة، لكن تم إثباته مرة أخرى في ٢٠٠٤ لاعتبارات أمنية بسبب الخروقات التي جاءت من الحدود السودانية.

وشدد على أن من لا يحمل الإقامة بعد إنهاء مدة تقنيين الأوضاع للأجانب، يمنع من دخول الأبناء المدارس وتوقف خطوط هواتف المحمول، وفتح الحسابات فى البنوك وعمل التوكيلات وتوقف تحويل الأموال.

وأشار إلى أن من يقول أنه هناك تضييق على اللاجئين وحملات أمنية فى الشوارع لتفتيش الاجئين، أؤكد أن هذا تصرف لا يليق ببلد بحجم مصر، لافتا إلى أن الشروط المطلوبة لتقنين أوضاع اللاجئين هو دفع ألف دولار دولار خاصة للذين دخلوا بشكل غير نظامي عبر الصحراء.

ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين استقبلت عدد كبير من اللاجئين، لكنها غير قادرة على حمايتهم من الترحيل إلى بلادهم.

مقالات مشابهة

  • بعد نهاية المهلة..السلطات المصرية تشرع في خطوة تّجاه الأجانب المخالفين
  • الداخلية المصرية تعلن انتهاء بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
  • "الألمان قادمون" للعيش في روسيا.. مواطن ألماني يختار نيجيني نوفغورود
  • انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر .. أول تعليق من «الداخلية المصرية» بشأن بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
  • بعد انتهاء المهلة.. بدء تنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لتقنين أوضاع الإقامة
  • أستراليا تضاعف رسوم التأشيرات للطلاب الأجانب لأكثر من 800 دولار استرالي
  • بعد إنتهاء المهلة .. مصر تشرع في الإجراءات القانونية حيال الأجانب المخالفين لضوابط الإقامة
  • ما مصير اللاجئين في حالة عدم تقنين أوضاعهم؟
  • مصدر أمني: انتهاء مهلة استخراج بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب