الحكومة تنفي تحصيل 1000 دولار من السائحين القادمين إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، موضحا أنّ الحكومة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، ولن يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين إلى مصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وأضاف المركز الإعلامي في بيان عنه، أنّ القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنّما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.
وناشد المركز، المواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنّه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سائحين المطار السياح مجلس الوزراء إلى مصر
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية.. بكين تتخّذ إجراءات والاتحاد الأوروبي يردّ بـ«رسوم» تتجاوز 28 مليار دولار
ردا على رسوم نسبتها 25 بالمئة فرضتها “واشنطن” على واردات الصلب والألومنيوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه “سيفرض رسوما جمركية “قوية لكن متناسبة” على حزمة من الواردات الأمريكية، اعتبارا من الأول من أبريل”.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، “إن التكتل سيفرض رسوما مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار) اعتبارا من الشهر المقبل، ردا على الرسوم على الصلب والألمنيوم”.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن “التكتل يعرب عن “أسفه العميق” للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
وقال بيتر نافارو، كبير مستشاري البيت الأبيض، “إن الرئيس دونالد ترامب قرر التراجع عن تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم إلى 50%، وذلك بعد مفاوضات أميركية-كندية”، وقالت:”الرسوم الجمركية هي ضرائب، تضرّ بالأعمال وبشكل أكبر بالمستهلكين”.
وكان ترامب وقّع في 10 فبراير، أمرين تنفيذيين “فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 مارس، “دون استثناءات أو إعفاءات”.
بكين: سنرد على الرسوم الأمريكية الجديدة على الصلب والألمنيوم
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن “بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”، ردا على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، “أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها في ظل السياسات التجارية الأمريكية”.
وقالت إن “الصين كانت ولا تزال تؤمن بأن الحمائية الاقتصادية لا تؤدي إلى أي مكان، وأنه لا يمكن لأحد أن يخرج منتصرا من الحروب التجارية أو الجمركية، وهو الأمر الذي يعتبر إجماعا مشتركا بين المجتمع الدولي”.
وأشارت المتحدثة إلى أن “إجراءات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، وتلحق ضررا بالغا بنظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، ولا تسهم في حل المشكلات”.
وشددت ماو نينغ، على أن “الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي