كيف تغير القطاع المصرفي العالمي خلال 15 عامًا؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بين انهيار ليمان براذرز الأمريكي عام 2018 والاستحواذ على كريدي سويس السويسري عام 2023 لتفادي انهياره، عرف القطاع المصرفي تغيرات جذرية.
في ما يأتي عرض لأبرز ما تبدّل خلال الأعوام الماضية التي طبعتها موجة من الاستحواذات وتشديد القيود الإجرائية.
منذ العام 2008، باتت المصارف ملزمة باتخاذ العديد من الإجراءات وبذل جهود متعددة لضمان الحفاظ على متانتها خلال الأزمات، وذلك بضغط من الهيئات الناظمة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبات على المصارف على سبيل المثال، الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال نسبته أعلى من السابق، بهدف تغطية أي خسارة محتملة قد يتعرّض لها البنك.
وبات على المصارف أن تبقي على كميات كبيرة من الاحتياط النقدي والأصول القابلة للتسييل سريعًا للتمكن من تلبية الطلب في حال حصول أي إقبال مفاجئ من المودعين لسحب أموالهم.
وتهدف القيود الإضافية على المصارف إلى تفادي الحاجة لتدخّل الحكومات لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثّرة، والامتناع بالتالي عن تغطية خسائرها باستخدام أموال دافعي الضرائب.
ومطلع عام 2022، أكدت آنا بوتين، رئيسة مصرف "سانتاندير" الإسباني ورئيسة اتحاد المصارف الأوروبية في حينه، أن القارة باتت تمتلك في حال انهيار أي مؤسسة مالية "إطارا" للخروج من الأزمة مهما بلغ حجمها.
وشكّل استحواذ مصرف "يو بي أس" السويسري في آذار/مارس على منافسه كريدي سويس لقاء ثلاثة مليارات فرنك، مثالًا على الدرس الذي تمّ استخلاصه من أزمة ليمان براذرز: بعض المصارف بات أكبر من أن ينهار من دون أن يسبّب ذلك أزمة اقتصادية ومالية ضخمة.
ونصح فريق من الخبراء المكلفين من قبل وزارة المالية السويسرية، بتعزيز الأدوات التي تتيح إدارة أزمات كهذه، وزيادة الاحتياطات المالية لمؤسسات من هذا الحجم نظرًا لأنها لم تكن كافية في حالة كريدي سويس، وعدم التعويل كل مرة على حل يسير يتيح تفادي كارثة.
استحواذ البنوك الكبيرة على الأصغرفي أعقاب انهيار ليمان براذرز، عرفت عمليات الاستحواذ زيادة مطردة.
بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2008، استحوذ "بنك أوف أميركا" على "ميريل لينش" لقاء 50 مليار دولار، ومصرف لويدز البريطاني على "هاليفاكس بنك أوف اسكتلند" لقاء 12,2 مليارا، وسانتاندير الإسباني على الشبكة المصرفية لمجموعة "برادفورد أند بينغلي" البريطانية، و"بي أن بي باريبا" الفرنسي على فورتيس في بلجيكا ولوكسمبورغ لقاء 20,3 مليارا.
وقال كزافييه موسكا، المدير العام المنتدب لمصرف كريدي أغريكول والمدير العام السابق للخزانة الفرنسية لدى انهيار ليمان براذرز، لوكالة فرانس برس إن "الأزمة قامت بعملية تنظيف وقضت على اللاعبين الأكثر هشاشة".
واعتبر موسكا أن أوروبا استفادت من الانهيار المالي لعام 2008 بدرجة أقل من الولايات المتحدة "حيث كانت هذه الأزمة فرصة للحكومة الأمريكية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي".
وأشار دافيد بنامو، مدير الاستثمارات لدى "أكسيوم"، الى أن قطاع مصارف الأعمال تهيمن عليه حاليا المؤسسات الأمريكية التي "أفادت من بعض التباينات في القوانين للاستحواذ على حصص من السوق في أوروبا".
خشية؟أعاد انهيار بعض المصارف الأمريكية في الفصل الأول من عام 2023 وتعثّر مصرف كريدي سويس، إحياء المخاوف بشأن متانة القطاع المصرفي عالميا.
بالنسبة الى موسكا، هذه الأزمات الصغيرة هي دليل على ضرورة الإبقاء على القواعد الناظمة لعمل القطاع المالي لتفادي "أي عودة الى الخلف".
بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية خلافاً لوضع بعض البنوك الأمريكيةبعد انهيار كريدي سويس وسيليكون فالي.. البنوك تطرح مشكلات ما بين سوء الإدارة والإفلاسفي خضم أزمة ثقة بالنظام المصرفي.. بنوك مركزية كبرى تتحرك لتوفير السيولة وطمأنة الأسواقلدى وصوله الى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، قرر دونالد ترامب إعفاء المصارف الأمريكية، باستثناء الكبيرة منها، من ضرورة التقيد بالعديد من القواعد والقيود التي باتت نافذة بعد أزمة 2008، ما تسبّب في نهاية المطاف باضطرابات 2023.
وإزاء هذه الخلاصة، اقترحت الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي الأمريكي في أواخر آب/أغسطس، إجراءات لتعزيز متانة المؤسسات المتوسطة الحجم.
وأكد وليام دادلي الذي كان نائبا لرئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك خلال الأزمة المالية العالمية، أن المصارف الكبرى "تخضع لأنظمة أكثر تشددا مما كانت عليه في 2007-2008".
وأضاف لفرانس برس: "ثمة عمل إضافي يجب القيام به لكننا في وضع أفضل".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إيطاليا تفرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك بنسبة 40%.. وتوتر في الأسواق المالية الاحتياطي الفدرالي: البنوك الأمريكية الكبرى تملك سيولة كافية لمقاومة "ركود حاد" مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي بنوك- قطاع مصرفي الاقتصاد الأوروبي اقتصاد عالمي الصحة المالية اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاقتصاد الأوروبي اقتصاد عالمي الصحة المالية اقتصاد ضحايا كوارث طبيعية زلزال المغرب فلاديمير بوتين مجموعة العشرين جو بايدن عاصفة صربيا الصين ضحايا كوارث طبيعية زلزال المغرب فلاديمير بوتين مجموعة العشرين القطاع المصرفی کریدی سویس
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تدشن المنصة الوطنية للتأمين الصحي ضماني
دشّنت هيئة الخدمات المالية اليوم المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني"، مؤكدة جاهزيتها الكاملة من الجوانب التقنية والتشريعية، لتبدأ رسميًا تقديم خدماتها الرقمية لتنظيم سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان.
وتُعد "ضماني" منصة إلكترونية وطنية متكاملة تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات والمطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كما تؤدي دورًا محوريًا في توفير ملف طبي موحّد لحامل الوثيقة التأمينية، يكون متاحًا عند زيارته لأي من المؤسسات الصحية الخاصة المرتبطة بالمنصة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأرقام والإحصاءات الأولية خلال المرحلة التجريبية تشير إلى أن المبالغ المدفوعة عبر المنصة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 350 ألف ريال عُماني، فيما بلغت المطالبات المرفوعة إلى شركات التأمين 390 ألف ريال عُماني، أما عدد الموافقات العلاجية الممنوحة للمؤسسات الصحية الخاصة فقد بلغ مليونًا و650 ألف موافقة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: إن المنصة تمثل نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين الصحي العُماني، من خلال توظيف التحول الرقمي لخدمة هذا القطاع الحيوي، وهو ما يُترجم أولويات "رؤية عُمان 2040" في دعم عمليات التحول الرقمي وتعزيز مبدأ الشمول التأميني، بما يُسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.
وأكد السالمي أن المنصة أثبتت كفاءتها الرقمية خلال مرحلة التشغيل التجريبي، حيث بلغ عدد معاملات التأمين الصحي المُنجزة عبر المنصة من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ما يقارب ثلاثة ملايين معاملة خلال الربع الأول من عام 2025، كما ارتبطت كافة شركات التأمين بالمنصة، بالإضافة إلى 33 مستشفى خاصًا مرخصًا من وزارة الصحة، وهو ما يمثل جميع المستشفيات الخاصة في سلطنة عُمان، وفيما يتعلق بالمجمعات الصحية، فقد تم ربط 3 مجمعات صحية خاصة بالمنصة حتى الآن، وهي خطوة تمهيدية للربط الكامل لجميع المجمعات والعيادات الصحية الخاصة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سعادته أن المنصة ستُسهم في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه أطراف العلاقة التأمينية، مثل تسريع سداد مستحقات المؤسسات الصحية الخاصة من قبل شركات التأمين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للأمراض والتشخيصات والعلاجات، ما يُمكّن الجهات المختصة من إجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنصة تشتمل على أحدث أنظمة الترميز الطبي، ما يُمكّن الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة ووزارة الصحة، من كشف حالات الاحتيال وسوء استخدام منافع التأمين الصحي، مما ينعكس إيجابًا على تحسين معدلات التضخم في النفقات العلاجية، وتقليل قيمة الأقساط التأمينية، خاصة أن مثل هذه الممارسات تُسهم بشكل كبير في رفع التكاليف وتضر بالمؤمّن عليهم بشكل مباشر.
وأضاف السالمي: إن المنصة تخدم اليوم أكثر من 650 ألف حامل وثيقة تأمين صحي، بمعدل تبادل بيانات يصل إلى 40 ألف معاملة يوميًا، وتشتمل على أحدث البروتوكولات الأمنية لتبادل المعلومات الصحية، مما يوفر أعلى درجات الحماية ضد الهجمات السيبرانية.
تكامل الأدوار
وقد تم تطوير هذه المنصة بالشراكة مع وزارة الصحة، ووزارة العمل، ومنصة "استثمر بسهولة"، ما يُعزز تكامل الأدوار ويُهيئ بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصحي الخاص، من خلال توفير ضمانات تضمن حصول المؤسسات الصحية على مستحقاتها ضمن الأطر الزمنية المحددة لسداد المطالبات.
وعلى الصعيد التشريعي، حرصت هيئة الخدمات المالية على تطوير البنية التشريعية والتقنية لسوق التأمين الصحي، من خلال تحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع، بهدف ضمان حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة الأسواق والتأكد من التزام الشركات بالتشريعات، كما عملت الهيئة على تطبيق أحدث أنظمة المعلومات والأنظمة الرقمية لتسهيل إجراءات الاشتراك، والمطالبة، ودفع التعويضات، بما يُسهم في تحسين الكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، وقد أصدرت الهيئة عددًا من التشريعات التي تواكب هذا التحول الرقمي، من أبرزها لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/83).
وخلال المؤتمر الصحفي المصاحب للتدشين، تم توضيح آلية عمل المنصة، واستعراض أهم التسهيلات والمزايا التي تقدمها، والدور التنظيمي الذي تضطلع به، وكيفية انعكاسها الإيجابي على كافة أطراف العلاقة التأمينية، من حاملي الوثائق التأمينية إلى المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين.
وأوضح أحمد بن علي المعمري، نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، أن المنصة تقدم عددًا من المزايا البارزة، مثل تعزيز الثقة والشفافية في الإجراءات، والعمل بكفاءة عالية في معالجة وتسوية المطالبات، كما تُسهم في توحيد النظام التأميني باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز سرية البيانات، ويقلل من الأخطاء الطبية.
وأوضح اللقاء الإعلامي أن التجربة التشغيلية السابقة للتدشين أثبتت كفاءة المنصة، حيث بات بإمكان المستحقين رفع المطالبات في يوم استحقاق نفسه، على أن يتم سدادها خلال فترة لا تتجاوز 45 يومًا، كما أشار إلى أن الرسوم المفروضة على المنصة رمزية وغير ربحية، وتُغطي فقط القيمة التشغيلية للمنصة، التي بلغت نحو 600 ألف ريال عُماني.
وفي ختام المؤتمر، دعت هيئة الخدمات المالية المؤسسات الصحية الخاصة إلى الإسراع في الانضمام إلى المنصة، مؤكدة أن ذلك سيسهم في تحقيق التكاملية بين جميع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التأمين الصحي في سلطنة عُمان.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)