بالفيديو.. السفير هشام بدر: 5700 مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة عملية وليست مبادرة أفكار فقط، في العام الماضي تقدم 6300 مشروع، جرى اختيار 162 مشروعاً، حيث اختارت كل محافظة 6 مشروعات، حيث إن هذه المبادرة موزعة على الـ27 محافظة.
وأضاف "بدر" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه تم اختيار 18 مشروعا من بين الـ162 مشروعاً وجرى عرضها أمام العالم في قمة المناخ وحصلوا على تمويل، فالبنك الأوروبي تبنى 6 مشروعات والبنك الدولي يعمل مع مشروعين، وغيرها من المشروعات التي حققت نجاحا كبيرا.
وتابع، أن المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وجرى إطلاقها بمناسبة استضافة مصر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في العام الماضي، حتى يشعر المواطن المصري العادي بالفارق فيما يتعلق بالمشروعات الخضراء الذكية، موضحًا: "هذا العام شهد التقدم بـ5700 مشروع بما يقترب من 1000 مشروع في كل فرع من الفروع الستة للمبادرة".
وأردف، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: "يتم تقييم المشروعات في كل المحافظات بواسطة مقيمين مصريين ودوليين، حيث يتم الوقوف على مدى تلبيتهم للمعايير الخاصة بالمبادرة مثل توفير الطاقة واستخدام التكنولوجيا والتأثير في المجتمع وإمكانية التوسع فيه وإمكانية الحصول على تمويل من البنك".
وأوضح، أن هدف المبادرة أن يتم تحقيق ربح لصاحب المشروع حتى تتحقق الاستدامة، والتقييم سيستمر لمدة 10 أعوام، وسيتم اختيار من 6 إلى 18 مشروع من كل محافظة، وسيتم عرضها على اللجنة الوطنية وستبدأ الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتقييم هذه المشروعات، على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعا يتم عرضها في COP 28 التي ستستضيفها الإمارات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قمة المناخ البنك الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وأشار المنوفي إلى أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أبدى المنوفي تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”