الحلقة المفقودة بين حكومة المركز والاقليم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
11 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
قاسم الغراوي
ملفات الأمن والاقتصاد والإرهاب والازمات التي ترافقها ليست وحدها التي واجهتها الحكومات السابقة وهذه الحكومة ، إذ لايمكن استثناء أهمية ملف العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كوردستان ومع مرور عقدين من الزمن لم تحل الاشكاليات ولازالت الأزمات بالرغم من تصريحات المركز والاقليم بأن التفاهمات واردة لكنها تنعطف نحو الازمات .
تصريحات الناطق باسم حكومة المركز يؤكد بأن الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان ويؤكد بأن حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.
والظاهر أن الحكومة في مجلس الوزراء قرر إقراض الإقليم( لسد حاجة الرواتب) لحين حسم مشاكله المالية اصوليا مع الحكومة المركزية .
بينما يصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البرزاني امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال المستحقات المالية للاقليم انتهاكا للاتفافات الدستورية حاثاً المجتمع الدولي على مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته.
بينما أكدت وزيرة المالية بأن الحكومة الاتحادية تنتظر من الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي( لم تسلم ) لحد الان .
ووفق قانون الموازنة يجب أن تضع الإيرادات النفطية وغير النفطية بالنسبة للاقليم في حساب خاص تفتحه وزارة المالية . لذا على حكومة الإقليم آن توفي بالتزاماتها وان تسدد مابذمتها سواء النفطية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة أو الإيرادات غير النفطية منذ بداية السنة لحد الان .
تحت الدستور تدار الاتفاقات والتفاهمات ولاشيء يعلوا على ذلك ، ومن منطق الحكمة بادرت الحكومة إلى تفاهمات عميقة وشفافه للملفات العالقة بين بغداد والاقليم لذا لابد أن تكون النوايا الطيبة حاضرة شريطة الالتزام بالدستور وبقواعد الاحترام واللغة المرنة والشفافية من قبل حكومة الإقليم مع حكومة المركز .
نعتقد إن الأزمات تولد ازمات فكثير من الملفات لازالت عالقة إلى مالانهاية ولو افترضنا جدلا (لو) تم الاتفاق على الاستفتاء على عائدية ( محافظة كركوك) وكانت النتيجة سلبية للاقليم وانها ( كركوك) تريد الانضمام للمركز بغداد هل ستقبل حكومة إقليم كوردستان بهذا بالتأكيد لا والف لا مادامت تصريحاتها واضحة بأن كركوك قدس كوردستان وقلب كوردستان وواضح أن خطوة الضم تؤهل الإقليم لان يمتلك مقومات دولة يطمح أن يعلنها . ولكن هيهات .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان حکومة المرکز
إقرأ أيضاً:
صراع الظلال في الإقليم.. الأمن يقسّم بين أربيل والسليمانية والديمقراطي يتمسك بمفاتيح الداخلية
بغداد اليوم - كردستان
علق المحلل السياسي نوزاد لطيف، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، حول ملامح الصراع المرتقب بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بشأن المناصب الأمنية في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى خطاً أحمر بالنسبة للحزب الديمقراطي.
وقال لطيف في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “المشهد الأمني في الإقليم لا يقوم على مركزية موحدة، فالأجهزة الأمنية والعسكرية مقسمة فعليا إلى قسمين، أحدهما في أربيل ويتبع الحزب الديمقراطي، والآخر في السليمانية ويخضع لسيطرة الاتحاد الوطني”.
وأوضح أن “كلا الحزبين يمتلكان مؤسسات أمنية موازية، من جهاز الآسايش، إلى الاستخبارات، مرورا بالبيشمركة، والأمن والمعلومات، وحتى مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “مجلس أمن الإقليم ووزارة الداخلية يمثلان نقطتي التماس الأبرز، وقد يثيران الخلاف بين الطرفين”.
وأشار لطيف إلى أن “الحزب الديمقراطي لن يفرط بوزارة الداخلية، فهي تعد من حصة جناحه السياسي بقيادة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ومن المستبعد جدا أن يتنازل عنها، حتى في إطار التوافقات”.
وتابع: “الاتحاد الوطني قد يعوض بمنح مناصب أخرى، لكن دون أن تشمل الداخلية التي ستظل محصنة في معادلة الحكم الحالية”.
ويشهد إقليم كردستان منذ سنوات طويلة انقساما فعليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.. انقسام أدى إلى وجود هيكلين متوازيين في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الآسايش والاستخبارات والبيشمركة، وحتى أجهزة مكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا الانقسام، وفق متتعبين، ضمن سياق الصراعات التاريخية والسياسية بين الحزبين، حيث لا تزال الخلافات على تقاسم السلطة والمناصب السيادية تشكل عقبة أمام وحدة القرار الكردي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات