ضبط المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بقليوب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، بالإنتقال تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى ، شقيقته عاملة بصيدلية)، طرف ثانى: (4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بإصابات متفرقة بالجسم") وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وذلك لخلافات حول شراء بعض الأدوية من الصيدلية محل عمل شقيقه المتوفى تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، وتبادلوا خلالها التراشق بالحجارة والزجاج ، وقام خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول "المتوفى" بـ "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديديشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمديفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين نشوب مشاجرة أمن القليوبية جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
أن تكون قتيلا في العراق
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 11:24 صبقلم:فاروق يوسف يقول لك “لقد رأيت قتلى كثيرين في العراق” تقول له “أنا رأيت قتلى كثيرين في الحرب” يقول لك “ولكن القتلى الذين رأيتهم لم يكونوا محاربين” تقول له “كانوا يحملون سلاحا في بلد مسلح” يقول لك “أبدا. كانوا عزلا” تكتشف أن القاتل وحده مَن يحمل السلاح وهو يعرف أن خصمه على استعداد أن يكلمه إلى الفجر من غير أن يهدد حياته. ربما شعر القاتل أن ما يجري عبارة عن إهدار للوقت. الوقت عزيز وحياة الآخر ليست عزيزة. سيكون ذلك الآخر عدوا مؤقتا ينبغي قتله. مَن تعلم أن السلاح هو وسيلته للتعبير عن ذاته لا بد أن يفعل ذلك. “لقد قتلته” سيقول لرفاقه.سيُضاف رقم جديد إلى سلسلة القتلى. لا أحد يسأله “هل كان القتيل يهددك بالقتل؟” ما بدا واضحا أن القاتل يفلت من العقاب في دولة لا يملك فيها القتيل الحق في الدفاع عن حقه في الحياة. الصحافي ليث محمد رضا قُتل إثر مشاجرة مع عنصر في حماية أحد المسؤولين. ليست هذه هي المرة الأولى الذي يُقتل فيها صحافي في العراق.في أوقات سابقة تم تصنيف العراق على أنه بلد خطر على الصحافيين. تبخرت كذبة حرية التعبير سريعا. كان هناك من يفاخر بأن الناس في العراق صاروا يقولون علنا ما كانوا يفكرون فيه بالسر. كل الذين قُتلوا من الصحافيين كانوا قد صدقوا تلك الكذبة فدفعوا حياتهم ثمنا لذلك الخطأ. وإذا ما كانت الميليشيات هي التي تقتل فإن الدولة ليست جادة في حماية المواطنين من القتل. بل إن الدولة في الجزء الأمني منها تُدار من قبل زعماء تلك الميليشيات. لكل صحافي قتيل ملف لا يُفتح لدى السلطات المعنية. فالقاتل، حتى لو ذهب إلى السجن محكوما عليه سيتم الإفراج عنه بسرعة لأن القتل ليس مشروعا شخصيا إلا في حالات نادرة. في كل الحالات كان القتل جزءا من سياسة تكميم الأفواه.قُتل في العراق بعد احتلاله أكثر من مئتي صحافي. في حين قُتل 69 صحافيا في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فيتنام قُتل 63 صحافيا،تنحصر حرية التعبير في العراق في منطقة واحدة هي شتم النظام السابق ورئيسه. هناك اليوم في العراق إعلاميون بالمئات لا تزال مهمتهم محصورة في النبش في انتهاكات نظام صدام حسين لحقوق الإنسان ومصادرة حريته وامتهان كرامته على الرغم من مضي أكثر من عشرين سنة على سقوط ذلك النظام. تلك الآلة الإعلامية تعمل ليل نهار على غسل أدمغة العراقيين من أجل فرض واقع جديد تكون فيه إيران هي سيدته التي لا غنى عنها وتكون الطائفية المدعومة بالميليشيات هي البديل للمواطنة ويكون الفساد هو المحرك لحياة العراقيين. أما مَن يقف ضد تطبيع الهيمنة الإيرانية والتمزق الطائفي والفساد فإن رصاصة ستكون ثمن حياته. الكلمة ثقيلة فيما الرصاصة خفيفة. هناك الكثير من حملة السلاح مقابل أقلية لا تملك سلاحا سوى الكلمة. المسلحون لا يخسرون شيئا حين يتخلصون من رصاصة أما الكلمة فإنها تخسر الكثير حين يصمت واحد من حملتها. قُتل في العراق بعد احتلاله أكثر من مئتي صحافي. في حين قُتل 69 صحافيا في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فيتنام قُتل 63 صحافيا. يتفوق العراق في قتل الصحافيين بسبب تواطؤ النظام السياسي مع الميليشيات التي تمارس القتل وهو ما يفسر عجز القضاء واتساع دائرة الإفلات من العقاب كما أن المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة لا تمارس عملها بطريقة مهنية إذا تعلق الأمر بالعراق لكونه لا يزال محمية أميركية وكل ما حدث له وما يحدث فيه هو صناعة أميركية وإن بدا بغطاء إيراني. مشكلة الإعلاميين والصحافيين والكتاب الذين قُتلوا في العراق أنهم لم يقولوا سوى أجزاء صغيرة من حقيقة المشهد المأساوي الذي تم التعتيم عليه عالميا بسبب ارتباطه بالاحتلال الأميركي.ليث محمد رضا حياة تحولت إلى رقم حين انتصرت الرصاصة على الكلمة. قاتله في الواقع ليس مجهولا غير أنه سيكون كذلك في ملفات الشرطة. لا أحد بإمكانه أن يصطدم بمسلح في دولة تحكمها الميليشيات. وبلد تحكمه الميليشيات لا بد أن تكون الفوضى حاضنته. لقد رأى العالم كله الفيلم لذي صور كيف تضرب امرأة ضابط في شرطة المرور بنعلها وهي تصرخ باسم النائب الذي يحميها. مشهد لا يمكن أن يراه المرء في أي جزء من عالمنا. ذلك يحدث فقط في العراق وسيحدث دائما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية