ضبط المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بقليوب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، بالإنتقال تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى ، شقيقته عاملة بصيدلية)، طرف ثانى: (4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بإصابات متفرقة بالجسم") وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وذلك لخلافات حول شراء بعض الأدوية من الصيدلية محل عمل شقيقه المتوفى تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، وتبادلوا خلالها التراشق بالحجارة والزجاج ، وقام خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول "المتوفى" بـ "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديديشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمديفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين نشوب مشاجرة أمن القليوبية جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
لا فرق بين قتلة السلطة والقتلة الإرهابيين
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 11:53 ص بقلم:د.كاظم المقدادي شهدت سوريا خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة مجازر بربرية بحق المواطنين السوريين الأبرياء على يد عصابات النظام الجديد، في وقت لم يخرج السوريون بعد من صدمة الجرائم الوحشية والمقابر الجماعية لنظام المجرم بشار الأسد، التي تكشف قسم منها.وفي العراق مرت قبل أيام قلائل الذكرى السابعة والثلاثين للإبادة الجماعية لسكان حلبجة، وعمليات الأنفال 1988،التي أبادت الآلاف،بما فيهم الأطفال، والقمع الدموي للأنتفاضة الشعبية في اّذار 1991، وغمليات إعدام المعتقلين السياسيين،بما فيهم الفقراء الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالسياسة، من قبل النظام البعثي الصدامي الفاشي، ضمن حملة أسماهها ” تنظيف السجون”، وأعدموا خلالها في سجن أبو غريب وحده،عام 1998، أكثر من 2000 سجين وسجينة خلال 15 ساعة- بإعتراف أحد ضباط الأمن المشاركين بتنفيذ الإعدامات. وتم دفنهم بمقبرة جماعية في الكرخ، لتضاف الى عشرات المقابر الجماعية المماثلة في أرجاء العراق، من ” بركات” نظام البعث الفاشي الحافل بجرائم القتل والتنكيل والتعذيب الوحشي والتصفيات الجسدية لمعارضية. سقنا هذه المقدمة لنصل الى ان القتلة السلطويين أينما كانوا وحيثما وجدوا ، ومن أي نظام أو جهة أو حزب أو تنظيم متسلط، يدركون جيداً بأن سلاح القتل، هو سلاح الجبناء والغدارين السفلة، لكنه أمضى سلاح إجرامي لمحاربة معارضي السلطة الجائرة والمستبدة، ولحماية عروش الطغاة.
ومهما برر القتلة السلطويون جريمة قتل المواطنين، المطالبين بحقوقهم المشروعة، على أيدي الأجهزة القمعية، بتبريرات خادعة، يبقى القتل جريمة نكراء، بل ومن أبشع الجرائم، وأفضع الإنتهاكات بحق أسمى الحقوق الأساسية للإنسان- الحق بالحياة – أساس الوجود. ويبقى القتل سلوكاً إنسانياً وحشياً، وأكثر كل الجرائم خطورة.
ان قتل المواطنين على أيدي الأجهزة القمعية للسلطة هو جريمة سياسية كبرى.والجريمة السياسية-كما يعرفها (قانون العقوبات) العراقي (رقم 111) لسنة 1969: ” هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية “.وبذلك تعد الجريمة السياسية من الجرائم ذات الاتصال الوثيق بالرأي العام، وهي تمثل الإعتداء على الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين. لا فرق بين قتلة السلطة الغاشمة للمواطنين، في أي بلد، ومن أي تنظيم ومن أية جهة سياسية، سواء كانوا بعثيين، صداميين أم أسديين، إسلاميين متطرفين، سنة أو شيعة، وغيرهم،إلا بعدد القتلى وحجم المجازر المقترفة بحق المواطنين. ولا فرق بين قتلة السلطة الجائرة والقتلة الإرهابيين، من أي دولة، ومن أي جماعة،أو دين، أو مذهب، أو عقيدة، وحيثما وجدوا. هؤلاء القتلة هم نفس قتلة القاعدة وداعش والنصرة وبوكوحرام وأنصار الشريعة والمليشيات المسلحة، وغيرها. وهم نفس المجرمين المسؤولين عن المقابر الجماعية والإبادة الجماعية في حلبجة وحملات الأنفال والقتل الجماعي الذي رافقها، ومجازر الدجيل واللطيفية والحويجة وجسر الزيتون، والإنتقام الطئفي البربري في الصقلاوية وجرف الصخر، وغيرها من الجرائم التي أُرتكبت في العراق خلال العقدين المنصرمين، وأبشعها جرائم القتل السياسي بحق المواطنين،الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة، التي نص عليها الدستور العراقي النافذ، وبحق الناشطين المدنيين الذين بدافع وطني وأخلاقي وإنساني لم يصمتوا على جرائم السلطة وإنتهاكاتها المتكررة للدستور العراقي وللقوانين المرعية. وكل هؤلاء القتلة،على إختلاف هوياتهم، لا يختلفون عن مرتكبي الإعدامات الميدانية والتصفيات الجسدية والقتل الجماعي على الهوية في العراق وسوريا، وفي أي بلد اَخر.
وهؤلاء لا يختلفون كثيراً بجرائمهم عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي،التي إقترفها ويقترفها الصهاينة الفاشست في غزة ولبنان، إلا بعدد الضحايا وبأحدث اَلة القتل الجماعي..
الملاحظ، ان عامة القتلة يتفاعلون مع جرائم نظرائهم، سلباً أو إيجاباً، لكنهم يتعامُونَ تماماً عن جرائمهم. في هذا المضمار نشير الى مفارقتين لفتتا الإنتباه أبان إرتكاب العصابات المجرمة للإرهابيين والطائفيين والمتطرفين الإسلاميين، من الدواعش والقاعدة زالنصرة وفلول النظام الساقط في سوريا، للمجازر الوحشية وجرائم قتل وأعمال ذبح إنتقامية مروعة في الساحل السوري وجبلة وريف طرطوس واللاذقية، بحق المواطنين المسالمين من العلويين والمسيحيين والشيعة والدرزيين، متفننين بجرائم القتل والتنكيل والبطش والإهانات وإمتهان الكرامات، التي لم يسلم منها حتى الأطفال والنساء والشيوخ المرضى. وقاموا بتصفية عوائل بريئة بأكملها..
المفارقة الأولى- بدأت بعض الجماعات الطائفية والإرهابية تتخذ من الأحداث عذرا للظهور مجددا، ساعية لفرض وجودها. وإذا لم تتخذ الاجهزة المسؤولة في سوريا الإجراءات الرادعة بحقهم فوراً فقد تتخذ الأمور منحى أكثر خطورة، وستكون العواقب وخيمة جداً.
المفارقة الثانية، وهي تستحق التوقف عندها ملياً، هي تحرك الحكام المُقتَرِفة سلطتهم للقتل والتنكيل بالمواطنين، مستغلين المأساة الراهنة للشعب السوري لأغراض سياسية، وهدفها التغطية على الأزمات المتفاقمة في بلدانهم، وفشلهم الذريع في حلها، لإنصرفهم لمصالحهم وإمتيازاتهم الذاتية،التي وفرها لهم كرسي الحكم، علي حساب غالبية الشعب،الذي أفقروه وأذلوه، وأرجعوا بلده قرناً كاملآ الى الوراء.. مثال صارخ على ذلك هم زعماء أحزاب الإسلام السياسي الشيعي المتنفذون، الذين ينطبق عليهم المثل المصري الشهير:”إللي إختشو ماتو “.. فقد تباكى هؤلاء بدموع تماسيحية على الضحايا السوريين في الساحل السوري. وقبل ذلك تباكوا بحرقة وذرفوا الدموع على سقوط بشار الأسد وطغمته المجرمة، لكنهم لم يذرفوا دمعة واحدة على الآلاف من ضحايا البعث المجرم في سوريا، وإنما بالعكس، هدد زعيمهم نوري المالكي، قبل سقوط نظام بشار بأيام، أمام الملايين، بأنه سيقود المقاومة الإسلامية بنفسه ويقاتل في سوريا إذا حاول المتمردون أسقاطه، معتبراً سقوط سوريا هو سقوط للعراق !!.. مثل هؤلاء المتباكون، لا يختلفون، في الحقيقة والواقع، عن المجرمين القتلة البعثيين،العراقيين منهم والسوريين، الحاليين والسابقين، إلا بعدد ضحاياهم. وهم (المتباكون) مارسوا القتل والتنكيل بأبشع صوره بحق المواطنين العراقيين المطالبين بحقوقهم المشروعة، ناسين أو متناسين ( لكن العراقيين لن ينسوا أبداً) قيامهم بإعتقال الآلاف من المواطنين المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وبالعدالة الإجتماعية، وبجزء ولو يسير مما تتمتع به الطغمة الحاكمة وأحزابها المتنفذة، وحاشيتها من النواب، والوزراء، وذوي الدرجات الخاصة، والمستشارين، والمعممين المتاجرين بالدين، والرفحاويين، والفضائيين، ومزوري الشهادات، ومتعددي الرواتب، وكتاب التقارير السرية، وضباط القوات القمعية، وغيرهم من المنتفعين من أموال الشعب، والذين لا علاقة لغالبيتهم بالنضال الحقيقي، ولا بمعاناة العراقيين وهمومهم، ولم يتعرضوا يوماً للملاحقة والإعتقال والتغذيب على أيدي النظام البعثي الفاشي، لا بل ان الآلاف منهم كانوا بعثيين، ومارسوا التعذيب والقتل بحق المناضلين الحقيقيين ضد الدكتاتورية والإستبداد البعثي. والمالكي نفسه أعاد أيام حكمه نحو 27 ألف من هؤلاء الى الخدمة والى الحياة السياسية لينتفع هو وحزبه منهم..
لا مجال هنا لتعداد كافة جرائم هؤلاء المتباكون خلال عشرين عاماً عجاف من تسلطهم على رقاب العراقيين . وسنكتفي ببضعة أمثلة:
لقد جعلوا الدم العراقي الزكي رخيصاً،إسوة بنظام المجرم صدام حسين، عبر القتل العمد والقمع الدموي والإغتيال والإختطاف والتعذيب والتغييب والتصفيات الجسدية، ورمي الجثث على قارعة الطريق، مرتكبين جرائم إبادة فعلية للعراقيين..
فقد قتلت قواتهم القمعية، خلال أعوام 2019-2021. أكثر من ألف شهيد، وأصابت بالرصاص الحي والقنابل الغازية السامة والقاتلة، في ساحات التظاهر، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، أكثر من 30 ألف من شباب وشابات العراق، بجروح خطيرة، منهم أكثر من 7000 أُصيبوا بعوق جسدي مستديم..
وهؤلاء هم المسؤولون عن مجزرة جسر الزيتون في الناصرية، التي راح ضحيتها أكثر من 55 شهيداً و 500 جريحاً..
ولليوم يتسترون على القتلة، بل ويحمونهم، وبكل صلافة وإستهتار أطلقوا سراح من أدانهم القضاء. ويعيش السفاح عادل عبد المهدي،رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في تلك الفترة، حراً طليقاً، معززاً مكرماً بين نظرائه، ويستلم الملايين شهرياً من أموال الشعب الذي سفك دماء شبيبته بكل خسة وسفالة.. لماذا ؟ لأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور النافذ في:
* المادة (22)،أولآ: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
* المادة ( 14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
* المادة (15): لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة:: . ولليوم لم تتوقف طاحونة الموت الزؤام. وتتواصل مواجهة المواطنين كل يوم تقريباً للفواجع وجرائم الأغتيالات والخطف والقتل العشوائي وتهديدات المليشيات المسلحة ، والعشائر، والسلاح المنفلت، وغيرها، عدا ما يواجهونه من معاناة وفواجع نتيجة سوء الخدمات والإدارة، بما فيها حوادث الطرق القاتلة وفيما تطلق السلطة سراح المجرمين القتلة والإرهابيين وسراق المايارات من أموال الشعب، تواصل ملاحقة شباب تشرين وأعتقالهم وتعذيبهم أثناء التحقيق، بتهم “إرهابية”، رغم مرور خمس سنوات على الأحداث.وهذا ما يجري في هذه الأيام في محافظة الناصرية، واَحر المعتقلين الناشط المدني إحسان الهلالي. وتواصل منظومة المحاصصة والفساد والفشل الإداري،بالتحالف مع العصابات الإجرامية وقوى اللادولة، إستهتارها بأرواح المواطنين الأبرياء، وسفك دمائهم، والإستيلاءعلى عقارات الدولة، وعلى أراضي وممتلكات المواطنين، بما فيها البيوت التي يمتلكونها من عشرات السنين، ضمن الفساد المحمي من السلطة، وعجز الحكومة ومجلس النواب وتجاهل القضاء.. ولم تستطع المنظومة الفاسدة بقيادة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي خلال عشرين عاماً عجافا من سلطتها الهزيلة بناء دولة، وإنما أشاعت الفوضى عمداً مع سبق الإصرار، ولم تنتج غير صناعة الفشل وإفتعال المزيد من الأزمات ، الى جانب إنعدام العدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين، وتفاقم معدلات البطالة والفقر.
فقد أكدت الدراسات العلمية أن نسبة البطالة في العراق بلغت أكثر من 40 في المائة، وأن الحكومة تحاول تقليل هذه النسبة من أجل التغطية على فشلها في معالجة هذه المشكلة.
ويتزايد جيش العاطلين عن العمل، بما فيهم أعداد خريجي الجامعات المتزايدة، الذين لم يتمكّنوا من الحصول على فرصة عمل، لعدم وجود رؤية حقيقية لدى الطغمة الحاكمة، فضلاً عن عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وفي ظل أرقام رهيبة عن الوظائف الحكومية: 300 ألف موظف فضائي، واَلاف متعددي الرواتب الذين يتقاضون 20 و 15 وأقلهم 6 رواتب شهرياً، عدا رواتب القيادات السياسية للأحزاب المتنفذة والرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة والمستشارين والمدراء العامين،والرفحاويين، ومزوري الشهادات،والمليشيات المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي، وغيرهم، المُكَلِفة لخزينة الدولة عشرات الترليونات شهرياً. وفيما نص الدستور العراقي النافذ على ان لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها، قامت الطغمة الحاكمة في العراق بالضد من الدستور، من خلال الآلاف من منتسبي التشكيلات الأمنية لحماية عرشها. وأسست إضافة بقوات وزارة الدفاع وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، و”جهاز مكافحة الأرهاب” و”جهاز الإستخبارات العامة ” و” قوات الحشد الشعبي”، تشكيلات: قوات “حفظ النظام” و”مكافحة الشغب” و”الردع السريع” و”القوات الخاصة” و” سوات” و”الفرقة الذهبية”، وغيرها. وفوق هذا، هناك الحمايات الخاصة وأعدادها الكبيرة لحماية المسؤولين (ممن ؟!! وهم يعيشون في “المنطقة الخضراء” المحمية)، والتي تشكل عبئاً مالياً ثقيلآ على الموازنة العامة، حيث تنفق المليارات سنوياً لتغطية الرواتب والمخصصات والآليات والصيانة والوقود.وتصرف الحكومة المليارات على أكثر من 100 ألف من الرفحاويين، الذين 90 % منهم لا يستحقون الرواتب المليونية التي تشمل حتى أطفالهم الرضع وزوجات أولادهم وأزواج بناتهم الأجانب، ومعظمهم يعيشون في الخارج، ويستلمون رواتب من الدول المتواجدين فيها.. وكل هذا في وقت تواجه البلاد تحديات إقتصادية كبيرة، وتعاني الملايين من العراقيين من الفقر والجوع..وهو خير دليل على إنعدام العدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين. وكل هذا جاء على حساب قطاعات الخدمات والتنمية،وخلق طبقة طفيلية من حيتان الفساد وبيئة طاردة لإبداع الشباب ولإحتضان مواهبهم، بل ومحطمة لآمالهم وطموحاتهم، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوفهم أكثر من 35 %.، الى جانب عدم تمكين المرأة وتهميشها، بوجود نحو 3 ملايين أرملة و 7 ملايين يتيماً، غالبيتهم ترعاهم نساء وحيدات.
وإقتراناً بذلك بلغت نسبة الفقر في العراق الغني بموارده وثرواته المهدورة 52 % في بعض المحافظات الجنوبية، وحتى اليوم فهي في المثنى 43 % وفي بابل 37 %. ويعصف الفقر المقع بـ 12 مليون نسمة من العراقيين، يقطن 4 ملايين منهم في 4680 تجمعًا عشوائيًا لا يليق بعيشة البشر، احتوت بغداد وحدها أكثر من 1000 تجمع سكاني، تُشكل 23% من عدد التجمعات العشوائية في العراق. ويبحث أطفال اَلاف العوائل العراقية في المزابل والنفايات عما يسد رمق جوعهم، وهم حفاة وشبه عراة، وقد ترك الآلاف منهم الدراسة وإنضموا لجيش “عمالة الأطفال” ليساعدوا في إعالة عوائلهم.. بينما تعيش الطغمة الحاكمة في “المنطقة الخضراء” وفي القصور الفارهة،ويمتلكون السيارات الفاخرة، ومطابخهم تحوي كل ما لذ وطاب، إضافة لملايين الدولارات في البنوك، ويبذخ أبناءهم ويصرفون الملايين على الراقصات في الملاهي وبيوت الدعارة وصالونات القمار، في داخل العراق وخارجه..
ومن ” بركات” منظومة المحاصصة وتقاسم المغانم والفساد وسياساتها الهوجاء وتداعياتها، تصاعدت حالات الانتحار وسط الشباب والشابات، وبلغت حالة إنتحار كل كل 48 ساعة. ويعود ذلك الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يشهدها العراق.
وتُعدُ البطالة وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر، حيث يعيش نصف السكان تقريبا في محافظات الوسط والجنوب تحت خط الفقر- بحسب احصائيات رسمية.وأن أكثر من 70 في المائة من حالات الانتحار تعود لارتفاع نسب البطالة والفقر، وغياب الاستراتيجيات الحقيقية الداعمة للفئات الشابة.
ومن أسباب الإنتحار الأخرى: ارتفاع نسب زواج القاصرات، وما يترتب على ذلك من مشاكل وتداعيات.كذلك حظر الدراسة على الفتيات، فضلآ عن تعرضهن للعنف المنزلي، وللابتزاز او للتحرش الجنسي خارج المنزل..ويلعب إنتشار المخدرات، ودور الدعارة، التي تديرها عصابات غير بعيدة عن أحزاب الإسلام السياسي الشيعي، دوراً كبيراً في حالات الإنتحار في العراق. تلكم هي أبرز سمات الواقع الأقتصادي- الإجتماعي المزري الراهن، الذي تعيشه غالبية العراقيين، ونجم عن الفشل الإداري، والفساد المستشري، الذي أهدر الترليونات من أموال الدولة، وتهريبها للخارج، وصرف المليارات على المحسوبين والمنسوبين، والحصية: أفقار غالبية العراقيين.. بينما تعيش الطبقة السياسية المتنفذة وعوائلها وحاشيتهاعيشة الأباطرة المتخمين والباذخين بالسحت الحرام..
وهذا الواقع الراهن هو الذي دفع، وسيدفع المواطنين للإنتفاضة، ويجبر على تصعيدهم للقيام بثورة عارمة تكنس المنظومة السلطوية المهيمنة وترميها في مزبلة التأريخ. ندعو المتباكين على ضحايا جرائم نظرائهم، المتسلطين والمستهترين، لن يحتفظوا بدموعهم لبكائهم على أنفسهم، ساعة ما يحين يوم تنتفض غالبية العراقيين وفاء وثأراً لدماء الشهداء من ضحاياهم من الشباب والشابات، وتحاتسبهم حساباً عسيراً. ونُذَكِرهم بحساب العراقيين لنوري السعيد وعبدالأله.والأكيد أن مصيرهم سيكون أسوء بكثير من مصير صدام حسين وطغمته المجرمة.. وعندئذ سيدركون، بعد فوات الأوان، ان التسلط والأرهاب والقمع والتنكيل ،وكافة أشكال الإستبداد، لم ولن تطيل بقاءهم على كرسي الحكم .
وغداً لناظره لقريب !..
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا