ضبط المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بقليوب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، بالإنتقال تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى ، شقيقته عاملة بصيدلية)، طرف ثانى: (4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بإصابات متفرقة بالجسم") وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وذلك لخلافات حول شراء بعض الأدوية من الصيدلية محل عمل شقيقه المتوفى تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، وتبادلوا خلالها التراشق بالحجارة والزجاج ، وقام خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول "المتوفى" بـ "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديديشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمديفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين نشوب مشاجرة أمن القليوبية جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني