نائب رئيس حزب المؤتمر : مصر قبلة الاستثمار بالمنطقة| والاستقرار كلمة السر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المنتدى القومي للاستثمار المرتقب تنظيمه فى النصف الأول من العام المقبل، يهدف لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع الشركات والمستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، خاصة وأن الدولة المصرية نفذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة جعلتها قِبلة الاستثمار.
وتابع الشريف:" الدولة المصرية قبلة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لما تتمتع به من ثِقَل إستراتيجي وتكلفة استثمارية أقل، ووفرة الأيدي العاملة، علاوة على أنها تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يتخطى حدود الدولة المصرية، عابرًا للدول الإفريقية والعربية إذ أن مصر بوابة إفريقيا، إضافة إلى ما تشهده الدولة المصرية من حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي ما يجعلها قبلة للاستثمار الخارجي والداخلي سواء من مستثمرين عرب أو أجانب".
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المنتدى المرتقب يعمل سيكون بمثابة جهة تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بما في ذلك تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والقانونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الدعم والتسهيلات للمستثمرين، إضافة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أحمد حلمى الشريف، على أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بملف الاستثمار لما له من أهمية ودور قوى فى دعم الاقتصاد القومى، واستغلال البنية التحتية التي شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية، وحزمة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات الداعمة للقطاع الصناعي على وجه التحديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر الاستثمارات المحلية الاقتصاد المحلى الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
نائب: الضريبة الموحدة على المستثمرين تدعم دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، لا يمكن قراءتها إلا في سياق أوسع من مجرد تعديل تشريعي أو هندسة مالية، بل هي بمثابة إعلان نية واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبين الإدارة والاقتصاد.
وأضاف زكريا، في بيان له، أن فلسفة القرار تكشف عن تحوّل جوهري في نظرة الدولة إلى مناخ الاستثمار، بما يُخفف من الأعباء الإجرائية ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وتابع: “نحن أمام خطوة تعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا بحقائق الواقع، وإدراكًا بأن النمو لا يصنعه القرار الإداري فقط، وإنما تبنيه بيئة محفزة تعلي من قيمة الإنتاج وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال لتتحرك دون عراقيل بيروقراطية”.
وأشار أحمد سمير زكريا، إلى أن توجيه الرئيس بأن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مستهدفات الدولة حتى عام 2030، يؤكد أن الدولة لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية طويلة المدى، تُدرك أن التصدير لم يعد ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وجودية لأمة تبحث عن موضع قدم في سوق عالمي شديد التنافس.
كما شدد على أن منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد ليس فقط مطلبًا من الداخل، بل بات أيضًا شرطًا من شروط العصر، حيث لم تعد الدولة الحديثة قادرة على النمو بآليات الخمسينيات أو الستينيات، وإنما بمنظومة تؤمن بالتخصص، وتشجعه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو