الغرفة التجارية بالإسماعيلية: مشروع مستقبل مصر الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقلل الإستيراد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
صرح أحمد موسى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقلل معدلات الإستيراد.
وأوضح أحمد موسى في بيان صحفي، قبل قليل، أهمية مشروع مستقبل مصر، ودوره في توسيع الرقعة الزراعية.
حيث أشار عضو مجلس تجارية الإسماعيلية، إلي أنه وبحسب توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إستكمال البينة التحتية للمشروع والذي يهدف خلق حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، متوقعا زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة، وتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والإستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية.
تابع أحمد موسى، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف إستصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان.
كما أشار عضو مجلس الإدارة الي أن بداية المشروع ترجع الي أبريل 2017، حين وجه الرئيس السيسي بالبدء فورا في تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم في تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعن معدلات الإنجاز في المشروع القومي مستقبل مصر، أكد أحمد موسى علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المرحلة الأولي للمشروع، لافتا إلي أن جميع الشركات المشاركة تعمل بجدية لإستكمال باقي المراحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
ووافق المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»