الجزيرة تفتح «200» معسكر للتدريب وجاهزية امنية للقبض على المتخابرين مع «العدو»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مدني – نبض السودان
أعلن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة، في اللقاء الإعلامي لحكومة الولاية مساء أمس بقصر الضيافة بمدني، أن الحرب الآن أصبحت إعلامية وأن حكومته تعول على دور الإعلام في دحض الشائعات.
وأشار الوالي بحسب وكالة السودان للانباء إلى نصرة الولاية للقوات المسلحة عبر فتح 200 معسكراً لتدريب المستنفرين إستجابةً لنداء القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً جاهزية الأجهزة الأمنية بالولاية للقبض على كل من تثبت عليهم تهمة التخابر والتواصل مع العدو.
وذكر العاقب أن الولاية فتحت أكثر من 400 مركزاً لإيواء المتأثرين بالحرب، مثمناً مبادرات المنظمات الدولية العاملة بالولاية تجاه تخفيف معاناة المستضافين بمراكز الإيواء ومع الأسر، مشيداً بدور الإختصاصين والأطباء المستضافين في توطين الجراحات والتخصصات النادرة، لافتاً إلى الجهود المبذولة من وزارة الصحة والمحلية لتعزيز الصحة والتخلص من النفايات عبر إستيراد المزيد من عربات نقل النفايات الضاغطه بسعات أكبر، علاوة على فتح مسارات وطرق جديدة لتسهيل حركة المرور والعمل على تحكيم الضوابط الصحية بالأسواق وتفريغ السوق العمومي بمدني إلى أسواق فرعية لتفادي الإزدحام وفرض هيبة القانون.
وكشف والي الجزيرة عن إكتمال الترتيبات لتركيب 1200 وحدة سكنية مزودة بالطاقة الشمسية بتمويل من بنك المزارع، مبيناً أن الولاية تلقت طلبات لتحويل مصانع الباقير إلى داخل الولاية، مقراً بفشل جهود الولاية للحصول على الدعم الإتحادي الجاري لسداد مرتبات العاملين التي تقدر بحوالي 7 مليار جنيهاً.
وبشر العاقب بإكتمال الترتيبات لتوزيع 60 ألف سلة غذائية للعاملين بالولاية بكلفة 6 مليار جنيه، منبهاً إلى قرارات الطوارئ المتعلقة بالسلع الإستراتجية والأدوية والسكن ومنع ترحيل الضأن إلى خارج الولاية حتى لا يتسرب إلى الجنجويد الذين يعتمدون عليه في غذائهم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجزيرة تفتح للتدريب معسكر
إقرأ أيضاً:
دعوة للجنائية الدولية لطلب مساعدة الإنتربول للقبض على نتنياهو وغالانت
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي طال انتظاره بالمصادقة على مذكرتي القبض بحق نتنياهو وغالانت.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن القرار الذي صدر بإجماع قضاة الغرفة التمهيدية الأولى خطوة أولى على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب الذي تمتع به ساسة وقادة عسكريين في دولة الاحتلال لعقود طويلة بفعل الدعم الغير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
وأوضحت المنظمة أن القرار حطم رواية قادة وساسة وإعلام حول العالم انبروا للدفاع عن إسرائيل وتقديم الدعم الكامل لها باعتبار أنها تمارس حق الدفاع عن النفس واليوم أغلب هؤلاء أعلنوا أنهم سيمتثلون لقرار المحكمة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقفت ضده باعتباره شائنا!
وبينت المنظمة أن الطريق أمام مكتب المدعي العام بات مفتوحا ليتعامل بشكل أسرع مع الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، فقائمة العسكريين على الأقل من قادة وضباط وجنود يشاركون في حرب الإبادة في قطاع غزة طويلة.
وأضافت المنظمة أن هناك أيضا ملفات عديده أمام مكتب المدعي توجب التعامل معها منذ أن خضعت فلسطين لولاية المحكمة في يونيو/حزيران 2014، فقائمة الساسة والقادة العسكريين الذين ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة لا حصر لها يتوجب معها ملاحقتهم على وجه السرعة أسوة بقضايا اخرى تعامل معها مكتب المدعي العام.
وبينت المنظمة أن أحد هذه الملفات الظاهرة والواضحة هو ملف الاستيطان المتواصل في عموم الأراضي المحتلة الذي بات يهدد الوجود الفلسطيني بعد إعلان سموتريتش أنه يعد العدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وشددت المنظمة على أن بطء الإجراءات والتردد الذي شاب التعامل مع الملفات المعروضة على مكتب المدعي منذ يونيو/حزيران 2014 شجع قادة اسرائيل على ارتكاب أخطر الجرائم حيث شعروا بأنهم بمنأى عن أي ملاحقة، وما يؤمل اليوم بعد صدور المذكرتيْن أننا أمام حقبة جديدة يسرع فيها إصدار مزيد من مذكرات القبض لتعظيم الجهود الرامية لردع قادة الاحتلال ووقف جرائمهم وفي مقدمتها جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
ودعت المنظمة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى الطلب من منظمة الشرطة الدولية " الإنتربول" بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة مع مكتب المدعي العام عام 2004 تعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين مما يلزم 195 دولة هم أعضاء في الإنتربول اعتقال المطلوبين في حال وصلوا إلى هذه الدول.
كما دعت المنظمة كافة الدول الذين قدموا دعما للاحتلال ومنهم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية طوال أكثر من عام من عمر الإبادة في قطاع غزة أن يوقفوا هذا الدعم بكافة أشكاله ويكرسوا جهودهم لوقف حرب الإبادة بإجراءات عملية وحاسمة.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم الدعم المادي للمحكمة حتى تتمكن من توفير الكوادر البشرية للتعامل مع الملفات المتراكمة، كما يتوجب دعم موظفي المحكمة وتوفير الحماية لهم في ظل التهديدات غير المسبوقة التي يتعرضون لها والوقوف في وجه البلطجة الأمريكية التي ترمي إلى تقويض عمل المحكمة واستخدامها كأداة تخدم أجنداتها السياسية.
وأول أمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: تعرف على "الجنائية الدولية" بعد مذكرة اعتقال نتنياهو.. ما أقسى عقوبة؟
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة