الثورة بمعناها القاموسي والعلمي تعني التغيير الجذري الى الافضل حتى في ظل المواجهة الشرسة مع اعدائها والثوار الحقيقيون ليس فقط صانعي الآمال بل تحويلها الى واقع فالآمال اذا لم تتحقق تكون النتيجة عكسية واذا فقد الناس الأمل فلا معنى لحياتهم ووجودهم ونحن هنا لا نريد بيع الأوهام بل قول الحقائق عارية وبدون مساحيق لان الفترة التي يمر بها اليمن تفرض ذلك .
التغيير يتحقق متى ما كان الثوار يحملون لأوطانهم وشعوبهم مشاريع تحقق تحولات تطويريه للحاضر والمستقبل وهنا لا يجب ان نجعل من الحرب العدوانية وما تؤدي اليه من ظروف واوضاع ذريعة لاجهاض المشروع الحقيقي بل على الثوار ان يكونوا في مستوى ما يفرضه الاعداء من مصاعب وتحديات تؤكد صحة النهوض والقيام بهذه الثورات .
اعداء الامس هم اعداء اليوم مع فارق احدثه الزمن وهي تغييرات موضوعية لا علاقة لها بما هو ذاتي وهنا تكمن المقضية اما الجغرافيا فهي موضوع أخر وتكمن فيها مصيبتنا كوننا وقعنا في منطقة منتفخة بالنفط وبكروش اعراب لا هم لهم الا ملء البطون وافراغ العقول خدمة لاعداء هذه الامة الحاقدين على دينها وعمقها الحضاري الطامعون بثرواتها .. نعني هنا نظام بني سعود وبقية مشيخيات الخليج التي ترى بالتفاهة والانحطاط تطور وتخاف من العلم والمعرفة والتغيير لهذا تعمل على اجهاض أي مشروع حقيقي لاصلاح شأن هذه الامة واستعادة ريادتها بهذا العالم .
سبتمبر الاولى حققت ما استطاعت وارتكاساتها كانت بسبب من رأوا فيها غنيمة لاشباع جوعهم التاريخي للسلطة والثروة فكانوا اداة طيعة لجارة السوء وسدوا الطريق امام الحالمين من ابناء هذا الشعب التواقين لمستقبل افضل فهل تصحح سبتمبر الثانية الاولى ؟! .. وللحديث بقية
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة