تفاصيل مثيرة في عقد موديست مع الأهلي.. «شرط يحسم استمراره»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ساعات قليلة ويسدل الستار على رحلة طويلة بدأت بالبحث عن مهاجم للأهلي، وانتهت بالحصول على أحد أبرز العناصر الهجومية في الدوري الألماني، خلال السنوات الماضية، وذلك مع اقتراب كتابة أنتوني موديست عهدًا جديدًا بقميص الأهلي.
تفاصيل عقد أنتونتي موديست مع الأهليصفقة استثنائية أبرمها الأهلي، ليس فقط على المستوى المهاري، لكن التفاصيل المالية في الصفقة تبدو استثنائية كذلك بشكل كبير، وذلك بعدما أشارت التقارير الفرنسية إلى أن اللاعب سيتقاضى راتبًا سنويًا قيمته 1.
من المفترض أن يوقع أنتوني موديست، بمجرد وصوله إلى القاهرة، على عقود انضمامه إلى الأهلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد لعام آخر، وذلك يحدث وفقًا لبعض الشروط، أبرزها مشاركته في 75% من إجمالي مباريات الموسم الأول، بحسب ما ذكرت صحيفة «frenchfootballweekly» الفرنسية.
ثقة موديست في قدرته على حجز مكانة أساسيةموديست يثق في قدرته على الاستحواذ على التشكيل الأساسي لمارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات على جميع الأصعدة المحلية والقارية، إذ ينافس المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي إلى جانب دوري أفريقيا، كما تنتظره مشاركة في كأس العالم للأندية بنهاية العام الجاري، إلى جانب منافسته على لقب الدوري الـ44 في تاريخه، وكأس السوبر المصري وغيرها من البطولات.
أنتوني موديست ينتقل إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند، وعدم ارتباطه بأي أندية أخرى، الأمر الذي جعله متاحًا أمام المارد الأحمر، باعتباره غير مقيد بتوقيت الميركاتو الذي أغلق أبوابه مؤخرًا في جميع الدول.
هداف كولن موسم 2021 -2022، كان يرغب في الحصول على مبلغ لا يقل عن 3 مليون دولار في الموسم، لكن في ظل تمسك الأهلي بحسم الصفقة وتدخل أكثر من شخص من أجل إتمام المفاوضات، وافق اللاعب ووكيله على تخفيض المبلغ إلى 1.5 دولار، على أن يحصل على المبلغ الذي طالب به كاملًا، تفعيل بند تجديد العقد التلقائي، الذي لا يزال مرهونًا بعدد المشاركة وفقًا للأداء الذي سيقدمه مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي أنتوني موديست صفقة الأهلي الجديدة اخبار الأهلي اخبار الأهلي اليوم الأهلي
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية