القدس المحتلة - خاص صفا

أقر قادة سابقون في الجيش والأمن الإسرائيلي أن الانسحاب من قطاع غزة عام 2005م كان تحت ضغط الخسائر التي تكبدها الجيش والمستوطنين بفعل ضربات المقاومة.

وذكر هؤلاء في مقابلات أجرتها معهم قنوات عبرية في ذكرى الانسحاب من غزة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن رئيس حكومة الاحتلال آنذاك أريئيل شارون استفرد بالقرار، وأصر عليه على الرغم من كونه أحد عرّابي المشروع الاستيطاني.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال حينها "زئيفي فركش" لقناة "كان 11" الرسمية، إن الانسحاب جاء في ظل صعوبة حماية 8 آلاف مستوطن في القطاع وتكليف فرقة عسكرية بأكملها بهذه المهمة، فيما تحولت المستوطنات إلى بؤر للعمليات الفلسطينية.

أما قائد أركان الجيش حينها "موشي يعلون" فأشار إلى أنه عارض الانسحاب، لكنه ادّعى "عدم قدرته على التعبير عن رأيه كونه لم يكن جزءًا من متخذي القرار، الذي استفردت به الجهة التنفيذية".

وبرر "يعلون" معارضه الانسحاب بخشيته من سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة والضفة الغربية، في ذروة عمليات الانتفاضة الثانية.

وزعم أنه كان يتوقع سقوط الصواريخ على "تل أبيب" ومنطقة وسط الكيان حال الانسحاب، وأن ذلك "كان واضحًا كالشمس".

أما رئيس الشاباك في حينها "آفي ديختر" فقال إن تحفظه الوحيد كان على إخلاء محور "فيلادلفي" (صلاح الدين)، وهي المنطقة الفاصلة بين غزة ومصر.

وقال: "هذه المنطقة بمثابة الروح لمسلحي القطاع، إلا أن ثمن البقاء هناك كبير، إذ كان لمشاهد الجنود، وهم يبحثون عن أشلاء رفاقهم على الحدود مع سيناء بعد تفجير ناقلة الجند ومقتل 6 من عناصرها، بالغ الأثر في قرار الانسحاب".

كما شهد حي الزيتون في غزة تفجيرًا لناقلة جند أخرى وقتل 6 جنود، توزعت أشلاؤهم في أرجاء الحي، وفقًا لقناة "كان 11".

أما مستشار الأمن القومي حينها "يعكوف عميدرور" فقال إن قرار الانسحاب كان خاطئًا بالصيغة التي تم فيها، إذ خرج الاحتلال دون أن يحاول كسب أي شيء، حتى دون مفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو مع المجتمع الدولي.

وأضاف "أثبتنا للفلسطينيين بأننا لا ننسحب إلا تحت الضغط".

أما نائب رئيس الوزراء الأسبق في الكيان إبان الانسحاب "إيهود أولمرت" فذكر أن شارون خشي من انفجار المفاوضات مع السلطة حال طرح مسألة الانسحاب على الطاولة، وبالتالي بقاء أطول للجيش والمستوطنين في القطاع مع استمرار الخسائر اليومية.

ويُحيي الشعب الفلسطيني هذه أيام الذكرى الـ18 للانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وهو حدث استثنائي، إذ لم يسبق لـ"إسرائيل" إخلاء أرض تستولي عليها، من جانب واحد، منذ احتلالها فلسطين التاريخية عام 1948.

واحتلت "إسرائيل" قطاع غزة عام 1967، وظلت مسؤولة عن إدارته حتى مجيء السلطة الفلسطينية عام 1994، فأسندته للسلطة، فيما أبقت على قواتها في مجمعات ومستوطنات مركزية داخل القطاع، كان يسكن فيها أكثر من 8 آلاف مستوطن.

وأخلت "إسرائيل" 21 مستوطنة في القطاع، كانت تحتل 35,910 دونمًا من مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترًا مربعًا.

وأقيمت أول مستوطنة في القطاع باسم "نیتسر حازاني" عام 1976، فيما أنشأت آخر ثلاث مستوطنات صغيرة عام 2001 بعد اندلاع انتفاضة الأقصى.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: المقاومة غزة فی القطاع

إقرأ أيضاً:

بعد معاملتهم بنفس معاملة الأسرى الفلسطينيين.. رهائن إسرائيليون يحاولون الانتحار

تظل الأوضاع في غزة متوترة ومعقدة مع استمرار القتال وتزايد أعداد الضحايا، حيث أن مصير الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يبقى موضوعًا حساسًا ومحوريًا في أي مفاوضات مستقبلية، وتبقى أعين العالم مشدودة إلى التطورات في هذا الصراع المستمر.

فقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، يوم الأربعاء، أن بعض الرهائن الإسرائيليين حاولوا الانتحار نتيجة لمعاملتهم بنفس الطريقة التي تعامل بها إسرائيل الأسرى الفلسطينيين.

وجاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، حيث أشار إلى أن هذه المحاولات كانت نتيجة للإحباط الشديد الذي يعاني منه الرهائن بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم والاختلاف في المعاملة من قبل وحدات التأمين في سرايا القدس.

تفاصيل البيان

ذكر المتحدث باسم سرايا القدس أن عددًا من الأسرى الإسرائيليين أقدموا على محاولة الانتحار بشكل فعلي وبإصرار نتيجة للإحباط الشديد الذي يعانون منه.

وأضاف أن هذا الإحباط يعود إلى إهمال حكومتهم لقضيتهم وحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبل حادثة النصيرات البشعة، والتي قتل فيها مئات الفلسطينيين الأبرياء جراء غارات الجيش الإسرائيلي.

استمرار المعاملة بالمثل

وأكد البيان أن قرار سرايا القدس بمعاملة أسرى العدو بنفس معاملة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون سيبقى ساريًا ما دام استمرت الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها الظالمة تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى.

وأضاف البيان: "وقد أعذر من أنذر"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي كرد فعل على السياسات الإسرائيلية.

غموض الإجراءات الجديدة

ولم تحدد الحركة الفلسطينية الإجراءات الجديدة التي اتخذتها بشأن معاملة الرهائن الإسرائيليين، مما يترك تساؤلات حول التفاصيل الدقيقة لهذه المعاملة وما إذا كانت تشمل تغييرات كبيرة في ظروف الاحتجاز.

خلفية الأحداث

وقد احتجزت حركتا حماس والجهاد الإسلامي نحو 250 رهينة من داخل إسرائيل خلال الهجوم المباغت الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي.

وحتى الآن، فشلت جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، في إبرام وقف لإطلاق النار في غزة.

وتطالب حماس بأن يتضمن أي اتفاق إنهاء الحرب وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من قطاع غزة، بينما ترفض إسرائيل ذلك وتصر على فترات توقف مؤقتة للقتال بهدف القضاء على حماس.

تبادل الأسرى

وأشارت التقارير إلى أن الاتفاق المحتمل بين الجانبين سيتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وهذه المبادلة تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة للتوصل إلى حل شامل للأزمة.

مقالات مشابهة

  • بعد معاملتهم بنفس معاملة الأسرى الفلسطينيين.. رهائن إسرائيليون يحاولون الانتحار
  • نيويورك تايمز: بايدن يدرس الانسحاب من السباق الانتخابي
  • منيمنة: توزيع الخسائر لم يتم حتى الان
  • في ذكري 3 يوليو.. عام 2013 البداية والنهاية في تحديد مصير المصريين
  • مسؤولون يضعون دبابيس تحمل صور كيم جونغ أون.. صور
  • مسؤولون إسرائيليون يتبادلون الاتهامات بسبب الإفراج عن غزيين
  • مسؤولون أمنيون إسرائيليون: التهدئة مع حماس يمكن أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع حزب
  • مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة عن معارضته لمشاركة أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب
  • بعضهم من المخابرات العسكرية.. جنود إسرائيليون يرفضون اجتياح رفح: لن يعيد الأسرى
  • متظاهرون إسرائيليون يهاجمون سيارة وزير الإسكان احتجاجا على قانون التجنيد