مسؤولون إسرائيليون: انسحبنا من غزة تحت ضغط الخسائر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - خاص صفا
أقر قادة سابقون في الجيش والأمن الإسرائيلي أن الانسحاب من قطاع غزة عام 2005م كان تحت ضغط الخسائر التي تكبدها الجيش والمستوطنين بفعل ضربات المقاومة.
وذكر هؤلاء في مقابلات أجرتها معهم قنوات عبرية في ذكرى الانسحاب من غزة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن رئيس حكومة الاحتلال آنذاك أريئيل شارون استفرد بالقرار، وأصر عليه على الرغم من كونه أحد عرّابي المشروع الاستيطاني.
وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال حينها "زئيفي فركش" لقناة "كان 11" الرسمية، إن الانسحاب جاء في ظل صعوبة حماية 8 آلاف مستوطن في القطاع وتكليف فرقة عسكرية بأكملها بهذه المهمة، فيما تحولت المستوطنات إلى بؤر للعمليات الفلسطينية.
أما قائد أركان الجيش حينها "موشي يعلون" فأشار إلى أنه عارض الانسحاب، لكنه ادّعى "عدم قدرته على التعبير عن رأيه كونه لم يكن جزءًا من متخذي القرار، الذي استفردت به الجهة التنفيذية".
وبرر "يعلون" معارضه الانسحاب بخشيته من سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة والضفة الغربية، في ذروة عمليات الانتفاضة الثانية.
وزعم أنه كان يتوقع سقوط الصواريخ على "تل أبيب" ومنطقة وسط الكيان حال الانسحاب، وأن ذلك "كان واضحًا كالشمس".
أما رئيس الشاباك في حينها "آفي ديختر" فقال إن تحفظه الوحيد كان على إخلاء محور "فيلادلفي" (صلاح الدين)، وهي المنطقة الفاصلة بين غزة ومصر.
وقال: "هذه المنطقة بمثابة الروح لمسلحي القطاع، إلا أن ثمن البقاء هناك كبير، إذ كان لمشاهد الجنود، وهم يبحثون عن أشلاء رفاقهم على الحدود مع سيناء بعد تفجير ناقلة الجند ومقتل 6 من عناصرها، بالغ الأثر في قرار الانسحاب".
كما شهد حي الزيتون في غزة تفجيرًا لناقلة جند أخرى وقتل 6 جنود، توزعت أشلاؤهم في أرجاء الحي، وفقًا لقناة "كان 11".
أما مستشار الأمن القومي حينها "يعكوف عميدرور" فقال إن قرار الانسحاب كان خاطئًا بالصيغة التي تم فيها، إذ خرج الاحتلال دون أن يحاول كسب أي شيء، حتى دون مفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو مع المجتمع الدولي.
وأضاف "أثبتنا للفلسطينيين بأننا لا ننسحب إلا تحت الضغط".
أما نائب رئيس الوزراء الأسبق في الكيان إبان الانسحاب "إيهود أولمرت" فذكر أن شارون خشي من انفجار المفاوضات مع السلطة حال طرح مسألة الانسحاب على الطاولة، وبالتالي بقاء أطول للجيش والمستوطنين في القطاع مع استمرار الخسائر اليومية.
ويُحيي الشعب الفلسطيني هذه أيام الذكرى الـ18 للانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وهو حدث استثنائي، إذ لم يسبق لـ"إسرائيل" إخلاء أرض تستولي عليها، من جانب واحد، منذ احتلالها فلسطين التاريخية عام 1948.
واحتلت "إسرائيل" قطاع غزة عام 1967، وظلت مسؤولة عن إدارته حتى مجيء السلطة الفلسطينية عام 1994، فأسندته للسلطة، فيما أبقت على قواتها في مجمعات ومستوطنات مركزية داخل القطاع، كان يسكن فيها أكثر من 8 آلاف مستوطن.
وأخلت "إسرائيل" 21 مستوطنة في القطاع، كانت تحتل 35,910 دونمًا من مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترًا مربعًا.
وأقيمت أول مستوطنة في القطاع باسم "نیتسر حازاني" عام 1976، فيما أنشأت آخر ثلاث مستوطنات صغيرة عام 2001 بعد اندلاع انتفاضة الأقصى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المقاومة غزة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بحضور فاعل يضم عددا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.
واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً.
ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعاً صناعياً لأول مرة.
وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعياً للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.
كما استمع الحضور إلى كلمة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التي استعرض خلالها أبرز الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصناعة تعزيزًا للفرص الواعدة التي يزخر بها، مثمناً دور الدولة المصرية في هذا الصدد والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا القطاع، والذي يعكسه تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث مُشكلات المصنعين واتخاذ قرارات بإيجاد حلول لها، مع الزيارات الميدانية لهذا القطاع بصورة مستمرة.
واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتاً إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.
كما أشار المهندس محمد زكي السويدي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد اهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكداً ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دوماً للمستثمرين بخاصة المصنعين.
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن فعاليات الملتقى والمعرض، جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، يتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، و أماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول