وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي بمحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة " أكاديمية الصفوة للتدريب"، والكائن مقرها (ميدان المنشية- الدور الأول علوي - محافظة الأقصر)، والتي تُروج لنفسها، بمنح شهادات في التخصصات التالية (علوم التمريض، تركيبات الأسنان، التحاليل الطبية والأشعة، مساحة وإنشاءات معمارية، تكنولوجيا بترول وتعدين، علوم الحاسب، نظم الجودة، مساعد صيدلي)، ودبلومة الخدمات الصحية، فضلًا عن منحة التعليم المفتوح للتمريض، وتقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة، كالدبلومات والثانوية العامة، وخريجي المعاهد دون التقيد بمجموع أو سن معين.
ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية والتي أكدت على مخاطبة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق وما تراه المحافظة في هذا الشأن.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة، لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
رصد الكيانات الوهميةوصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحسابتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور ايمن عاشور لجنة الضبطیة القضائیة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة الوحدات السكنية في طريق المطار
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، قرارًا بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ملف الوحدات السكنية بطريق المطار.
ونص القرار رقم (503) لسنة 2024، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس.
عقدت اللجنة، الاثنين، اجتماعها الأول برئاسة لواء عبد الحكيم الخيتوني، وبحضور أعضاء اللجنة:
نقيب عصام الهادي، ممثل جهاز دعم الاستقرار، وناصر الزواوي، مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري طرابلس، وعاطف أكرار، مدير الإدارة الفنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما ناقش الاجتماع آليات العمل المقترحة والإجراءات المطلوبة لمعالجة وضع الوحدات السكنية، مع التركيز على إعادة تهيئتها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير. وتم التأكيد على إعطاء الأولوية لتسليم الشقق السكنية إلى أصحاب السندات القانونية والمستندات الصادرة عن مصرف الادخار.
تهدف اللجنة إلى وضع خطط عملية لمعالجة العقبات المتعلقة بالوحدات السكنية، وتسريع تسليمها لمستحقيها بما يعزز من الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الإسكانية للمواطنين.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب