وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي بمحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة " أكاديمية الصفوة للتدريب"، والكائن مقرها (ميدان المنشية- الدور الأول علوي - محافظة الأقصر)، والتي تُروج لنفسها، بمنح شهادات في التخصصات التالية (علوم التمريض، تركيبات الأسنان، التحاليل الطبية والأشعة، مساحة وإنشاءات معمارية، تكنولوجيا بترول وتعدين، علوم الحاسب، نظم الجودة، مساعد صيدلي)، ودبلومة الخدمات الصحية، فضلًا عن منحة التعليم المفتوح للتمريض، وتقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة، كالدبلومات والثانوية العامة، وخريجي المعاهد دون التقيد بمجموع أو سن معين.
ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية والتي أكدت على مخاطبة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق وما تراه المحافظة في هذا الشأن.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة، لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
رصد الكيانات الوهميةوصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحسابتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور ايمن عاشور لجنة الضبطیة القضائیة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يصدر قراراً يتعلّق بـ«دخول برلمانيين أوروبيين» إلى مدينة العيون
قررت السلطات المغربية، يوم الخميس، ترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بـ”طريقة غير قانونية”.
وذكر موقع “الساعة 24” المغربي أن سلطات العيون رفضت مساء الخميس دخول عدد من النواب في البرلمان الأوروبي المعروفين بدعمهم لجبهة البوليساريو إلى المملكة وذلك بعد وصولهم إلى مطار الحسن الأول قادمين من لاس بالماس.
وقال موقع “هسبريس” المغربي إن “هذا السلوك الذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، استدعى تدخل السلطات المحلية بعاصمة الأقاليم الجنوبية لاتخاذ إجراءات المنع تأكيدا على أن احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.
ووفق “هسبريس” فإن الأمر يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
وأكدت مصادر للموقع المغربي أن هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنه ورغم صفتهم البرلمانية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي مستغلين الصفة النيابية لمحاولة فرض أجندة أحادية الجانب، مضيفة أن “هذه الخطوة لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية، التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضاءها من تنفيذ زيارات أو مهام خارجية دون تفويض أو تنسيق مسبق”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية