بدء فعاليات لجنة التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء فعاليات لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات لاختيار أفضل 18 مشروع على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتضمنت لجة التقييم الدكتور تامر رفقي والدكتور عمرو نبيل ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعبد الباقي سيد وهاجر محمد كمال عضوا اللجنة التنفيذية والمهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.
وأشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة أسيوط بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروع منها 60 مشروع مكتمل لمختلف الفئات الست للمبادرة وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023 بعد غلق باب التقدم للمشروعات لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة لافتًا إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة مشيرًا إلى إنه تم عقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها وحث المواطنين بمختلف الفئات للمشاركة في فعاليات المبادرة والتقدم بمشروعات وذلك لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ cop 28 حيث تم رصد جوائز مادية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.
وأكد محافظ أسيوط أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة لافتًا إلى أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروع على مستوى المحافظة تمثل في 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة أسيوط التغير المناخى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا