بدء فعاليات لجنة التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء فعاليات لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات لاختيار أفضل 18 مشروع على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتضمنت لجة التقييم الدكتور تامر رفقي والدكتور عمرو نبيل ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعبد الباقي سيد وهاجر محمد كمال عضوا اللجنة التنفيذية والمهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.
وأشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة أسيوط بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروع منها 60 مشروع مكتمل لمختلف الفئات الست للمبادرة وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023 بعد غلق باب التقدم للمشروعات لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة لافتًا إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة مشيرًا إلى إنه تم عقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها وحث المواطنين بمختلف الفئات للمشاركة في فعاليات المبادرة والتقدم بمشروعات وذلك لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ cop 28 حيث تم رصد جوائز مادية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.
وأكد محافظ أسيوط أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة لافتًا إلى أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروع على مستوى المحافظة تمثل في 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة أسيوط التغير المناخى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا