الداخلية تضبط عصابة تسرق الهواتف المحمولة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (سائق - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول حال تواجده بدائرة القسم.   بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة ، وأضافا بإرتكابهما عدد (12) واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم وتصرفهما فـى المسروقات بالبيع لـ (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم "سيىء النية") تم ضبطه وأرشد عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

  وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

المصدر: اليوم السابع