التنمية الصناعية ترفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بالصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قرر المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية تيسيرا على المستثمرين الصناعيين وسرعة أداء الخدمة لهم، وتشمل تلك المحافظات كل من الوادى الجديد وأسوان والمنيا وقنا والأقصر والبحر الاحمر.
وصرح عبد الكريم، بأن القرار يأتي في إطار توجه رئيسي و خطة متكاملة تتبناها الهيئة لتفعيل مكاتبها وفروعها بمختلف المحافظات و ربطها إلكترونياً بالمقر الرئيسي، في ضوء مشروع الميكنة الإلكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية، وذلك لضمان وصول الخدمة بصورة متكاملة للمستثمر لاسيما في محافظات الصعيد تحقيقا لرؤية الدولة في دعم مناخ الاستثمار بمحافظات جنوب مصر، حيث تم تحويل مكاتب الهيئة بتلك المحافظات إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي.
وأوضح المهندس محمد عبد الكريم، أن الهيئة أصبحت تملك 23 فرع و5 مكاتب على مستوى الجمهورية، كاشفاً عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للتيسير على المستثمرين هيئة التنمية الصناعية ترفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بالصعيد
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على فروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، في المادة (2)، فروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في:
تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في الفروع الآتية :
1- تأمينات الحياة.
2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل.
3 - تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل .
4 - تأمين دفعات التقاعد.
5- عمليات تكوين الأموال.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس أمس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.