وكيل صحة قنا يعقد إجتماعا مع مديري الإدارات الفنية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقد الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك لمناقشة سير العمل بالإدارات المختلفة ووضع خطط تشغيل للمرحلة القادمة. وأوضح بدران أن الإجتماعات قد ناقشت العديد من الأمور والتي من أهمها :
مراجعة القوي البشرية للفريق الطبي من الصيادلة والأطباء والتمريض، التأكيد علي العلاج الحر بضرورة متابعة منافذ الخدمة الطبية الخاصة، مناقشة المبادرات الرئاسية ومدي تقديم خدماتها للمواطنين.
فضلا على مراجعة موقف مشروعات " حياة كريمة بالوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، ومشروع الإنتهاء وتشغيل مستشفيات أبوتشت، نجع حمادي ، دشنا ونسب الإنتهاء من التجهيزات النهائية بمستشفي نجع حمادي العام.
مراجعة موقف المستلزمات الطبية وضرورة توفير متطلبات الوحدات والمستشفيات، وكذلك التأكيد علي خطط المرور والمتابعة لمنظومة القطاع الصحي بالوحدات الصحية والمستشفيات.
مراجعة تردد إدارة العلاج الطبيعي ومناقشة حالة الصيانة لأجهزة العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات، و مراجعة أعمال ناقلات الأمراض والتأكيد علي ضرورة التصدي لناقلات الأمراض والبعوض الذي يسبب الضرر للمواطنين.
التأكيد علي دعم خدمات القوافل الطبية ودورها في وصول الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، و التعاون البناء بين مستشفيات الصحة ومستشفيات الجامعة في الدفع بالخدمات الطبية الملائمة للمرضي بالمستشفيات.
وشدد بدران علي بذل أقصي جهد من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة بما يتلائم وتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه بقنا مديرى الادارات الصحية
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية| 8 ضوابط يلتزم بها الأطباء أثناء التعامل مع المرضى (تعرف عليها)
ألزم مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًا، مقدمي الخدمة الطبية بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
فقد نصت المادة (5) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1-اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.