حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول، موضحاً أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
السياحة في مصروأهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياح السياحة مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
من فينيسيا إلى نافورة تريفي.. السياحة المفرطة تدفع إيطاليا لزيادة الرسوم
أصبح لزاما على زوار مدينة فينيسيا (البندقية) الإيطالية دفع رسوم دخول تصل إلى 10 يوروهات لزيارة المدينة ليوم واحد، وهي ضعف الرسوم التي كانت مفروضة عند إطلاق البرنامج لأول مرة العام الماضي.
واعتبارا من الجمعة 18 أبريل/نيسان، بدأت المدينة تطبيق الرسوم الجديدة، التي ستُفرض يوميا حتى أول عطلة نهاية أسبوع من مايو/أيار، ثم تستمر من الجمعة إلى الأحد من كل أسبوع حتى نهاية يوليو/تموز.
تأتي هذه الزيادة وسط معاناة إيطاليا من مستويات غير مسبوقة من "السياحة المفرطة"، التي أدت إلى نقص حاد في السكن الميسور، وازدحام المدن، والتكدس في مواقع الجذب السياحي، حتى في القرى الصغيرة التي كانت تُعرف بهدوئها.
بموجب الإجراءات الجديدة، ستُطبق رسوم زيارة فينيسيا خلال 54 يوما من العام الجاري، وهو ما يمثل ضعف عدد الأيام مقارنة بالعام الماضي تقريبا.
ويُطلب من الزوار الحصول مسبقا على رمز الاستجابة السريع (QR Code) عبر الإنترنت، وتنزيله على هواتفهم الذكية قبل الوصول إلى المدينة.
فينيسيا أصبحت في عام 2024 أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول على الزوار اليوميين، بطريقة تشبه دخول المتاحف.
ويواجه من لا يحمل تذكرة صالحة خطر دفع غرامة قد تصل إلى 300 يورو.
إعلانورغم أن النظام الأساسي لم يتغير كثيرا عن العام الماضي، فإن إلزامية الدفع باتت أوسع وأكثر صرامة.
ويُتاح للزوار الذين يقومون بالحجز المبكر الحصول على تذكرة دخول مقابل 5 يوروهات فقط، بينما يُطلب من الزوار الذين يحجزون في اللحظات الأخيرة دفع 10 يوروهات.
ولم يعد الضغط الذي تسببه السياحة المكثفة مقتصرا على السكان المحليين فقط، بل بات يؤثر أيضا على الزوار أنفسهم.
ففي محاولة للحفاظ على أصالة المدينة القديمة ومواقعها التراثية، بدأ العديد من الوجهات السياحية الإيطالية الأخرى أيضا بتطبيق قيود على الدخول، وفرض رسوم وحظر على بعض المناطق.
في مدينة بومبي الأثرية، التي تستقطب حوالي 4 ملايين زائر كل صيف، أدى التكدس إلى تطبيق إجراءات صارمة.
فقد تم فرض حد أقصى للزوار اليوميين يبلغ 20 ألف شخص، مع إصدار تذاكر مخصصة للسيطرة على الأعداد المتزايدة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على الموقع الأثري، وضمان سلامة الزوار والحفاظ على إرث المدينة الذي يعود إلى ما قبل ألفي عام، حين دُفنت بالكامل تحت الرماد البركاني بسبب ثوران جبل فيزوف عام 79 ميلاديا.
أما العاصمة الإيطالية روما، فأصبحت نافورة تريفي الشهيرة واحدة من أكثر المواقع ازدحاما، خاصة مع انتشار ثقافة صور السيلفي وإلقاء العملات المعدنية.
ومع الازدحام المستمر والضغط الكبير على الموقع، بدأ مجلس المدينة، مدعوما من السكان وأصحاب الأعمال التجارية، مناقشة فرض إجراءات تنظيمية جديدة.
وتشمل الاقتراحات قيد الدراسة تقييد عدد الزوار حول النافورة، وفرض رسم دخول رمزي بقيمة يوروهين للمساهمة في تحسين إدارة الحشود.
في الوقت نفسه، بدأت بالفعل أعمال ترميم النافورة، حيث تم تقييد الوصول بممر خاص حول النافورة يسمح بدخول أعداد محدودة من الزوار في كل مرة.
وتسعى السلطات الإيطالية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن حساس بين حماية المواقع التاريخية العريقة، والحفاظ على راحة السكان المحليين، وضمان تجربة مميزة وآمنة للزوار.
إعلانوتشير كل المؤشرات إلى أن السياحة الجماعية ستظل تمثل تحديا كبيرا في السنوات المقبلة، مما يدفع المزيد من المدن إلى التفكير في حلول مشابهة لما تقوم به فينيسيا اليوم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية