حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول، موضحاً أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
السياحة في مصروأهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياح السياحة مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ترامب يفتح أبواب الإقامة للأثرياء مقابل 5 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مبادرة جديدة تمنح المهاجرين الأثرياء "بطاقة ذهبية" تتيح لهم الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دولار.
الإعلان، الذي جاء خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، يعكس توجهًا واضحًا نحو ربط ملف الهجرة بالقدرة المالية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العدالة والمساواة في سياسات الهجرة الأمريكية.
اللافت في الإعلان لم يكن فقط المضمون، بل الشكل الرمزي الذي اختاره ترامب للترويج للبطاقة، فقد ظهر في عدة مقاطع مصورة وهو يعرض "البطاقة الذهبية" التي تحمل صورته الشخصية، واصفًا إياها بـ"بطاقة ترامب".
ورغم الطابع التسويقي الواضح، فإن الرئيس أصر على أن إصدار هذه البطاقات سيتم "في غضون أسبوعين"، مؤكدًا أن هذه المبادرة جزء من رؤيته لجذب "المهاجرين الذين يفيدون أمريكا".
من خلال هذه المبادرة، يعيد ترامب تشكيل مفهوم الهجرة، فبدلاً من الاعتماد على الكفاءة أو الحاجة الإنسانية، يتم فتح الباب للمهاجرين وفقًا لثرواتهم.
البطاقة، التي تمنح إقامة دائمة مقابل مبلغ كبير، تندرج في إطار سياسات الهجرة الاقتصادية، وهي ليست جديدة عالميًا، إذ تتبعها بعض الدول الأوروبية والآسيوية.
لكن إعلان ترامب يثير مخاوف من تحول الإقامة الأمريكية إلى امتياز حصري للأثرياء، بما يعزز من التفاوت الطبقي ويضعف من القيم التأسيسية للهجرة في أمريكا، كالمساواة والفرصة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة