حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول، موضحاً أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
السياحة في مصروأهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياح السياحة مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
15 دقيقة لا تكفي!
يوسف عوض العازمي
"إذا فعلت نفس الشيء كل يوم ستحصل على نفس النتائج كل يوم أيضًا" توني روبنز.
********
جاء شهر البركات والإيمانيات، شهر الرحمة والمغفرة بإذن الله لنا جميعا، وهو الشهر الذي قال عنه جل في علاه: "شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرة: 185)، وكعادة المسلمين يهتمون به وبمقدمه الكريم أشد الاهتمام؛ فهو الضيف الكريم العزيز الذي ينتظر هلاله المسلمون في كل سنه، وهو الشهر الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما قال تعالى، جعلنا الله من أهل هذا الشهر ومن صيامه وقيامه ومن المقبولين.
وهذا الشهر الكريم كريم أيضا بطرائف يتندر بها الناس، وكذلك باختلافات سنوية لا يكاد يمر رمضان إلّا وهي حاصلة، مثال ذلك أنه في أحد بلاد المسلمين اختلف أهل الحارة (الفريج باللهجة الكويتية) حول موعد إقامة الصلاة بعد أذان المغرب في مسجد الحارة، وقام أحد المجتهدين بعمل استبيان بجروب واتساب يجمع رواد المسجد، الذين هم أساسا سكان الحارة، واتفق الجميع على أن تكون الإقامة بعد خمس عشرة دقيقة بعد الأذان، وتم الاتفاق، ومبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.
ما الذي حدث؟ إذ عندما بدأ أول يوم ظهر للبعض وليس الكل طبعًا بأن الربع ساعة لا تكفي حتى لفنجان قهوة مع فذة تمرة التي تتخللها أحاديث تصف الجو البارد الذي أشغل الناس هذه الأيام، مع فذة وفنجانين وإلّا صوت المؤذن يقيم الصلاة، وكل مفطر ينظر لصاحبه بغرابة خاصة أحدهم الذي صوت على الخمس عشرة دقيقة واكتشف بعدها فداحة الأمر.
ما الحل إذن، الحل واضح وكعادة بني يعرب المتفوقين في الجدالات والنقاشات حصلت اقتراحات بأن تكون الإقامة بعد خمس دقائق حتى يتفرغ بعدها المصلون للإفطار دون الانشغال بموعد الإقامة، أو كما عادة الكثير من المساجد بجعل الإقامة بعد 20 دقيقة، وما زالت النقاشات والحوارات والجدل قائمة حول الخمس عشرة دقيقة، رغم سهولة الحل، لكن صدق عز من قائل: "وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا" (الكهف: 54)، ثمة يطرأ سؤال مهم: أين دور وسلطة إمام المسجد وهو المعني الأساسي بهذا الترتيب، ولماذا لم يفعِّل صلاحياته القانونية الدارجة في مثل هذه الأمور، وهو الذي بإمكانه قتل كل النقاشات والجدل، بوضع ورقة تعلق على أحد جدران المسجد وبأن توقيت إقامة الصلوات هو الوقت الفلاني في كل صلاة، بعدها لينظم كل وقته وفق هذا الترتيب الموضوع، ولتنتهي قصة فذة التمرة وفنجان القهوة لا يكفي الوقت لها، أو قصة هل نبدأ بالشوربة أم بالطبق الرئيسي، إن تفعيل دور كل جهة هو الذي يجعل زمام الأمور متزنا وفق الأنظمة واللوائح التي لن يختلف حولها عاقل كونها من جهة مختصة بذلك، أما وإن وكل الأمر للناس، ستكون الجدالات بادية وصعبة الانتهاء، وأستغفر الله لي ولكم.
طباع بني يعرب وغير بني يعرب كذلك ولماذا نظلم العرب في كل مقارنة، لو قرأت تاريخ أوروبا في العصور المظلمة أو بالعصور الوسطى لوجدت العجب، إلى أن وسد الأمر لأهله، ورأينا أوروبا التي نراها الآن، من الأهمية بمكان ألا نخشى القانون، وألا نتوجس من تطبيقه، فأساس المسألة أن القانون للناس وليس عليهم، ولولا الإشارات الضوئية لوجدت حوادث السيارات لا تغطيها أوراق وتحقيقات.
انتهى المقال، لا لم ينتهِ لكني تركته لفكرك وتفكيرك وكيف تسقط قصة توقيتات الإقامة في رمضان، وعدم الاتفاق حولها، بغياب تفعيل الإمام لصلاحياته لتحديد التوقيت المناسب الذي يراه هو وليس هم، وبالتأكيد سيضع التوقيتات وفقًا للمصلحة العامة.
ترتيب أمور الحياة إن لم يكن وفق ترتيبات مناسبة ستفلت بعدها الأمور، رئيس الدولة مسؤول عن الدولة، والوزير مسؤول عن وزارته، ومدير الشركة مسؤول عن شركته، ومدير المدرسة مسؤول عن الطلبة، وصاحب المصنع مسؤول عن منتجاته، ورب الأسرة مسؤول عن الأسرة، وحتى إمام المسجد مسؤول عن المسجد، ولنتذكر المثل الشعبي الدارج: "إذا أنت قائد وأنا قائد من الذي يقود الجنود؟".
رابط مختصر
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446