«قضاء أبوظبي» تنشر 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامي 2021 و 2022، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي القانوني والمعرفي لدى أفراد المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي ومؤشر سيادة القانون في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، إن نشر الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض، في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، وإتاحتها عبر آليات بحث متطورة من خلال البوابة الإلكترونية، يرسي مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً.
وأشار إلى أن إدراج الأحكام القضائية عبر الموقع الإلكتروني، يعزز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، والارتقاء بمستوى الرقابة الذاتية في كتابة الأحكام، بما يحقق رسالة دائرة القضاء المتمثلة في التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وضمان الحقوق، بما ينعكس بدوره على توفير نظام قضائي يتسم بالشفافية والعدالة الناجزة، ليسهم بشكل فاعل في دعم توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات والكفاءات في مختلف القطاعات.
وتفصيلا، أظهرت إحصائيات الأحكام القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي، لعامي 2021 و 2022، نشر 49 ألفًا و 32 حكمًا قضائيًا، من بينها 24 ألفًا و 639 حكمًا خلال عام 2021، و24 ألفا و 393 حكمًـا في عام 2022، وتوزعت الأحكام المنشورة خلال العامين حسب درجات التقاضي على 31 ألفًا و 251 حكمًا من المحاكم الابتدائية، و14 ألفًا و433 حكمًا من محاكم الاستئناف، و3 آلاف و348 حكمًا من محكمة النقض.
وبلغ إجمالي الأحكام المنشورة وفق تصنيفها بحسب أنواع المحاكم، 23 ألفًا و889 حكمًا في القضايا العمالية، و19 ألفا و752 من المحكمة التجارية، و5 آلاف و391 حكمًا في الدعاوى المدنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء
زنقة 20 | متابعة
تنظر اليوم الثلاثاء الغرفة التلبسية باستئنافية مراكش، في ملف رئيس جماعة حربيل بعد نقضه و الذي سبق و ان قضى بإدانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما.
وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.
وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي.
وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار ”م.ش” الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.
وارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن.
وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة .
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال