«قضاء أبوظبي» تنشر 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامي 2021 و 2022، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي القانوني والمعرفي لدى أفراد المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي ومؤشر سيادة القانون في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، إن نشر الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض، في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، وإتاحتها عبر آليات بحث متطورة من خلال البوابة الإلكترونية، يرسي مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً.
وأشار إلى أن إدراج الأحكام القضائية عبر الموقع الإلكتروني، يعزز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، والارتقاء بمستوى الرقابة الذاتية في كتابة الأحكام، بما يحقق رسالة دائرة القضاء المتمثلة في التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وضمان الحقوق، بما ينعكس بدوره على توفير نظام قضائي يتسم بالشفافية والعدالة الناجزة، ليسهم بشكل فاعل في دعم توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات والكفاءات في مختلف القطاعات.
وتفصيلا، أظهرت إحصائيات الأحكام القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي، لعامي 2021 و 2022، نشر 49 ألفًا و 32 حكمًا قضائيًا، من بينها 24 ألفًا و 639 حكمًا خلال عام 2021، و24 ألفا و 393 حكمًـا في عام 2022، وتوزعت الأحكام المنشورة خلال العامين حسب درجات التقاضي على 31 ألفًا و 251 حكمًا من المحاكم الابتدائية، و14 ألفًا و433 حكمًا من محاكم الاستئناف، و3 آلاف و348 حكمًا من محكمة النقض.
وبلغ إجمالي الأحكام المنشورة وفق تصنيفها بحسب أنواع المحاكم، 23 ألفًا و889 حكمًا في القضايا العمالية، و19 ألفا و752 من المحكمة التجارية، و5 آلاف و391 حكمًا في الدعاوى المدنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
بعد إدانة بالفساد وحكم بالسجن.. رئيس موريتانيا السابق أمام القضاء مجددا
حددت محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء القادم، موعدا لإعادة النظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
وقال موقع "الأخبار" المحلي إن ملف الرئيس السابق سيعرض على المحكمة بعد استئناف هيئة دفاعه أحكام الإدانة الصادرة ضده، كما استأنفت النيابة العامة أيضا الأحكام الصادرة في الملف.
وحكم القضاء الموريتاني في ديسمبر من العام الماضي على محمد ولد عبد العزيز (68 عاما) بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".
في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.
وتفاعلا مع تطورات ملفه، طالب مدنون السلطات الموريتانية بالإفراج عن الرئيس السابق، كما وصف بعضهم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بـ"الخبر المفرح".
امنيتي و مطلبي من الحكومة إطلاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و سأكون لها شاكر
Posted by Taher Ould Benanne on Thursday, November 7, 2024خبر مفرح فم إحتمال عن إمكانية الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
Posted by أمير بنيجاره بنيجاره on Wednesday, November 6, 2024وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".
واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.
المصدر: الحرة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق