آخر تحديث: 11 شتنبر 2023 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم، عن حراك حكومي رسمي لاسترداد أموال العراق المسروقة من الخارج، فيما أكد أن انضمام العراق لمجموعة “أجمونت” الدولية سيسهلُ تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “المادة 14 من قانون استرداد الاموال رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة”.وأضاف، أن “المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفًا بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه او ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية”، مشيراً إلى أن “العراق عضو فاعل في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تساعد الدول الأعضاء على تنسيق عمليات مكافحة غسل للأموال وأموال الجريمة والإرهاب بمختلف أشكالها من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وهو ذراع مهم وأساس في التعاون الوطني والدولي في موضوع استرداد الأموال”.ولفت إلى أن “هناك حراكاً رسمياً مستمراً وجهوداً تبذل بعناية في متابعة واسترداد أموال العراق المسروقة، وتحديداً عبر آلية الجهاز القضائي العراقي والعلاقات الخارجية للدبلوماسية العراقية التي توفر سبل الدفاع عن أموال بلادنا المنهوبة أمام المحاكم في مناطق الولاية القضائية بمختلف البلدان الأجنبية”.
وتابع صالح، “بالإضافة إلى الدور الفاعل للمادة 14 في قانون صندوق الاسترداد، فإن هناك تعاوناً جاداً ومستمراً بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في توفير السبل القانونية والإجرائية الكفيلة باسترداد الأموال وعبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد”.ونوه إلى أن “العراق انضم في هذا العام ليصبح عضوا في (مجموعة أجمونت) وهي مجموعة تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: استرداد الأموال

إقرأ أيضاً:

لبنان تعلن عن استيرادها للنفط العراقي الخام بدلا من “الفيول”

آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن لبنان، اليوم الاثنين، أنه اتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلا من الفيول.ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر حكومي مسؤول، إن لبنان أرسل وفدا إلى العراق واتفقا مع المسؤولين هناك على تجديد عقد توريد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول.واوضح ان العقد تم الاتفاق عليه بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت نفط خام بدلاً من فيول، وبعد تعديل في آلية السداد حيث اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.واشار الى ان ممثلي لبنان في المفاوضات واجهوا صعوبة بالغة، إذ إن الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة لبنان في السداد ولا سيما بعد كل هذه التسهيلات والتأخير، مبينا أن الجانبين اتفقا على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية. 

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مصدر برلماني: حراك برلماني لإخراج القوات التركية من العراق
  • العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • حراك نيابي لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة عبد الله أوجلان لحل حزب العمال - عاجل
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • لبنان تعلن عن استيرادها للنفط العراقي الخام بدلا من “الفيول”
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
  • نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه