الداخلية تضبط مستريح الفاكهة فى القاهرة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة القاهرة) بتضررهم من (مالك شركة استيراد وتصدير بمحافظة القاهرة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ (2,431,000 مليون جنيـه مصرى - 10آلاف دولار أمريكى) من المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، بالفحص تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى (15) قضية " شيك" بإجمالى أحكام بلغت (35) سنة حبس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح المستريح اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان