نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.   أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتزوير توكيلات المحررات الرسمية الخاصة بوحدات المرور.

  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعثر بحوزة أحدهما على (توكيل "مزور") وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وضُبط بمسكن أحدهما (خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد" – 5 أكلاشيه لجهات مختلفة – لوح طباعة لإصطناع رخصتى التسيير والقيادة – عدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات "مُقلدة" - مخالصات وخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات "مُقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 3 طباعات ألوان - جهاز "سكانر" - 2 ماكينة تغليف وتقطيع - - فلاشة "تحوى على نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية المحررات الرسمیة

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور

كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور. 

وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا  يعد اشتراكا بالمساعدة  طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".

عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

وتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.

وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.

وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة  طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".

كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.

وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".

طباعة شارك الطفل ياسين طفل دمنهور واقعة الطفل ياسين عقوبة الاعتداء الجنسي عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

مقالات مشابهة

  • قبل مواجهة الأهلي.. الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال السعودي
  • للنصب على المواطنين.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • الداخلية تضبط عصابة تزوير محررات رسمية في القاهرة
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • بعد النتائج المتدنية.. نادٍ رياضي عراقي يعاقب لاعبيه ويتوعدهم بـالقسوة
  • عرض حياته والآخرين للخطر.. الداخلية تضبط قائد دراجة نارية بالإسكندرية
  • المنافذ الحدودية: إلقاء القبض على إيراني بحوزته (16)تأشيرة أفغانية مزورة
  • حادثة غريبة وقعت قبل زلزال إسطنبول
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية
  • 6 مايو.. محاكمة متهمَين بتزوير مستندات رسمية في عين شمس