إنتظام حركة الملاحة للسياحة والنقل بنهر النيل في المنيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تشهد محافظة المنيا ، اليوم الإثنين 11 سبتمبر ، إنتظاما لحركة الملاحة والصيد ، من حيث عبور ، السفن ، والبواخر ، والمراكب الشراعية بنهر النيل في المنيا ، بغرض السياحة لزيارة المناطق الآثرية ، والنقل .
و رصدت بوابة الوفد اليوم الإثنين ، إنتظام حركة الصيد ، بنهر النيل ، والبحر اليوسفي ، وترعة الإبراهيمية ، بالقوارب والشباك ، والتي تعد مصادر رئيسية للثروة السمكية بالمحافظة ، في ظل حملات متابعة رقابية من رجال المسطحات المائية بالمنيا ، من حيث رخص الملاحة ، وسلامة معديات نهر النيل ، ووجود وسائل الإنقاذ بالبواخر، والسفن ، من اطواق النجاة ، وكذلك إستمرار عمليات الصيانة الدورية بصفة مستمرة ، لحماية الركاب من المواطنين والمركبات ، والحمولة المقررة من حوادث الغرق.
وكذلك إنتظام حركة نقل البضائع للرخام والكتل الحجرية والفوسفات والبضائع المتنوعة ، من خلال (وابور) النيل ، والذي يسير طبقا لخريطة ملاحية لنقل البضائع بمحافظات صعيد مصر ( المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) من وإلى القاهرة والعكس .
حيث يعد نهر النيل ، هو شريان الحياة من حيث المصدر الرئيسي لمياه الشرب ، وكذلك إسستخدامه في نقل البضائع بين المحافظات المترامية بطول نهر النيل ، وكذلك لعبور السفن والبواخر ، بغرض السياحة النيلية ، والوصول لنهاية نهر النيل بمحصر المحروسة بأسوان ، مارا بمناطق آثار جبل الطير بسمالوط للسيدة العذراء وآثار الأقصر وأسوان .
وكذلك معديات نهر النيل من الضفة الشرقية للضفة الغربية والعكس ، والتي تخضع ايضا لحملات تفتيشية من قبل الوحدات المحلية ، على وسائل الآمان والصيانات الدورية للمعديات ، وتوفر أطواق النجاة ، وسريان تراخيص المعديات والمحلاحيين ، والإلتزام بالحمولة المقررة من المواطنين والمركبات ، وغلق الأبواب .
جديرا بالذكر، ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ، ( نهر النيل – البحر اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) ، وتخضع أعمال الصيد لحملات تفتيشية على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، حيث يجرم الشباك ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة الملاحة نهر النيل السفن السياحة النقل أخبار محافظة المنيا نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الدريوش تعمق الفجوة بين وزارة الصيد والمهنيين
زنقة 20 | متابعة
في ظروف استثنائية يواجه فيها قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمات متراكمة وتراجعات مقلقة غير مسبوقة، أثار خطاب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، موجة من الجدل خلال مشاركتها في اللقاء التواصلي الأول لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الداخلة تحت شعار “نقاش الأحرار”.
وبدت الدريوش منشغلة حسب متابعين، بتلميع صورتها السياسية وإستعراض ما اعتبرته “مكتسبات” القطاع، دون أن تتطرق للملفات الحارقة التي يعيشها، وعلى رأسها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي ،وتفشي الصيد العشوائي، وكذا ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، رغم أن المغرب يُعد من كبار المصدرين.
كما تجاهلت الدريوش الحديث عن فشل المبادرة الوحيدة لقطاعها “حوت بثمن معقول”،و التي تحولت بسرعة إلى تجربة فاشلة لم تنجح في تخفيف عبء الأسعار عن المستهلكين المغاربة خاصة في ما يتعلق بسمك السردين، الأكثر استهلاكا وطنيا.
ورغم الأوضاع المقلقة التي تعيشها قرى الصيد البحري، والتي تحولت في بعض الجهات إلى بؤر للجريمة وتفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، لم تُشر الوزيرة إلى هذه الملفات، متجاهلة كذلك الحوادث المتكررة والحرائق التي أودت بحياة عدد من البحارة، إضافة إلى ظاهرة انتشار القرى العشوائية على طول سواحل الجنوب في مشهد كارثي.
وتواصلت سياسة التجاهل بخصوص مشروع ميناء إقليم بوجدور، الذي تم تحجيمه وفق مصادر مهنية، لعدم إزعاج لوبيات قوية تنشط في الداخلة والعيون، كما لم تأت المسؤولة على ذكر مصير مطالب مجموعة القوارب المعيشية العالقة أو المركب البحري الذي اختفى في ظروف غامضة، دون أي توضيح رسمي من وزارتها.
ويرى متتبعون، أن زكية الدريوش تحاول توظيف موقعها لخدمة أجندة سياسية مبكرة استعدادًا لانتخابات 2027، عبر التعامل الانتقائي مع مهنيي القطاع، حيث يُتهم مكتبها باستقبال المقربين فقط وتجاهل باقي الأصوات المنتقدة، ما عمّق الفجوة بين الوزارة وقواعد المهنيين، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
ويجمع فاعلون على مستوى القطاع بالمملكة، على أن قطاع الصيد يعيش حاليا أسوأ مراحله، وسط خطاب رسمي يفتقر للواقعية، ومقاربة تغيب عنها الشفافية والشمولية في التعاطي مع الأزمات المتفاقمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير