إنتظام حركة الملاحة للسياحة والنقل بنهر النيل في المنيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تشهد محافظة المنيا ، اليوم الإثنين 11 سبتمبر ، إنتظاما لحركة الملاحة والصيد ، من حيث عبور ، السفن ، والبواخر ، والمراكب الشراعية بنهر النيل في المنيا ، بغرض السياحة لزيارة المناطق الآثرية ، والنقل .
و رصدت بوابة الوفد اليوم الإثنين ، إنتظام حركة الصيد ، بنهر النيل ، والبحر اليوسفي ، وترعة الإبراهيمية ، بالقوارب والشباك ، والتي تعد مصادر رئيسية للثروة السمكية بالمحافظة ، في ظل حملات متابعة رقابية من رجال المسطحات المائية بالمنيا ، من حيث رخص الملاحة ، وسلامة معديات نهر النيل ، ووجود وسائل الإنقاذ بالبواخر، والسفن ، من اطواق النجاة ، وكذلك إستمرار عمليات الصيانة الدورية بصفة مستمرة ، لحماية الركاب من المواطنين والمركبات ، والحمولة المقررة من حوادث الغرق.
وكذلك إنتظام حركة نقل البضائع للرخام والكتل الحجرية والفوسفات والبضائع المتنوعة ، من خلال (وابور) النيل ، والذي يسير طبقا لخريطة ملاحية لنقل البضائع بمحافظات صعيد مصر ( المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) من وإلى القاهرة والعكس .
حيث يعد نهر النيل ، هو شريان الحياة من حيث المصدر الرئيسي لمياه الشرب ، وكذلك إسستخدامه في نقل البضائع بين المحافظات المترامية بطول نهر النيل ، وكذلك لعبور السفن والبواخر ، بغرض السياحة النيلية ، والوصول لنهاية نهر النيل بمحصر المحروسة بأسوان ، مارا بمناطق آثار جبل الطير بسمالوط للسيدة العذراء وآثار الأقصر وأسوان .
وكذلك معديات نهر النيل من الضفة الشرقية للضفة الغربية والعكس ، والتي تخضع ايضا لحملات تفتيشية من قبل الوحدات المحلية ، على وسائل الآمان والصيانات الدورية للمعديات ، وتوفر أطواق النجاة ، وسريان تراخيص المعديات والمحلاحيين ، والإلتزام بالحمولة المقررة من المواطنين والمركبات ، وغلق الأبواب .
جديرا بالذكر، ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ، ( نهر النيل – البحر اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) ، وتخضع أعمال الصيد لحملات تفتيشية على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، حيث يجرم الشباك ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة الملاحة نهر النيل السفن السياحة النقل أخبار محافظة المنيا نهر النیل
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.