بالفيديو: مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش اليوم قضايا أمنية وسياسية ومالية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، أن مجلس الوزراء سيناقش الأوضاع السياسية والأمنية والمالية، والخصومات الإسرائيلية الجديدة، وأوضاع شركة كهرباء القدس ، وأجندة فلسطين الرقمية 2030، إضافة إلى مشاريع جديدة في البنية التحتية.
وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، "أترحم على روح الشهيد الطفل ميلاد الراعي من مخيم العروب الذي قضى برصاص الاحتلال، وباسم مجلس الوزراء نعزي والديه".
وأضاف، "باسم مجلس الوزراء أتقدم بأحر التعازي وصادق المشاعر المواساة للمملكة المغربية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، على ما فقدوه من أرواح وممتلكات".
وتابع، "أبلغت رئيس الوزراء المغربي باستعداد فلسطين للمساعدة استنادا إلى توجيهات السيد الرئيس، وهناك فريق من الدفاع المدني الفلسطيني موجود الآن في المغرب".
وأردف، "يشارك الرئيس الفلسطيني الأسبوع القادم في اجتماعات مجموعة الـ 77 والصين، المنعقدة في هافانا بكوبا، وكذلك يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
وذكر، "من جانبنا سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة المنعقد في نيويورك وسوف نعرض أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة من قبل إسرائيل واحتياجاتنا المالية، كما سوف نعرض التقدم الذي أحرزناه في خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة العام الماضي، وكذلك ملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة