الجزائر.. فتح باب استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الجزائر – أعلنت السلطات الجزائرية، امس الأحد، إصدار رخص لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والبيضاء المجمدة، من الخارج، في محاولة لخفض الأسعار في السوق المحلية.
جراء ندرة في الأسواق وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
جاء ذلك وفق بيانين منفصلين لوزارة الفلاحة (الزراعة) اطلعت عليهما الأناضول، في وقت تعاني الأسواق المحلية ندرة في الكميات، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وبخصوص اللحوم البيضاء المجمدة، أفاد البيان أنه “تم فتح باب استيراد هذه المنتجات، في إطار تموين السوق الوطنية”.
وطلب البيان من الراغبين في الاستيراد، إرفاق ملفاتهم ببرنامج سنوي مرتقب كما هو مطلوب (تقديرات للكميات التي سيتم استيرادها).
وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، أفاد بيان منفصل للوزارة، “أنه في إطار تموين الأسواق الوطنية، لا سيما اللحوم الحمراء، تم فتح استيراد لحوم البقر الطازجة و المبردة والمعبأة، ولحوم الغنم الطازجة والمبردة والمجمدة”.
وحددت الوزارة آجال لإيداع ملف طلبات تراخيص الاستيراد من 10 إلى 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.
كما أعلنت الوزارة، تعديلات على شروط استيراد العجول الموجهة للتسمين، بعد “النقص الكبير والملحوظ في وفرة بعض سلالات العجول الموجهة للتسمين”.
وقالت: “يشترط أن لا يقل وزنها عن 420 كيلوغراما”.
ومنذ سنوات تفرض السلطات الجزائرية، شرط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة، لإجراء عمليات استيراد معظم السلع والمنتجات من الخارج، في إطار مساع حكومية لكبح نزيف النقد الأجنبي.
ومنذ نحو عقد، حظرت الجزائر استيراد اللحوم البيضاء من الخارج، بالنظر لوجود إنتاج محلي يغطي احتياجات السوق.
وارتفعت أسعار اللحوم البيضاء بشكل غير مسبوق في البلاد منذ مطلع العام الجاري، ووصل سعر الكيلوغرام الواحد اليوم الأحد بمنطقة الدار البيضاء شرقي العاصمة إلى 530 دينار (3.95 دولارات)، بحسب مراسل الأناضول.
وبنفس المنطقة وصل سعر اللحوم الحمراء الطازجة إلى 2500 دينار للكيلوغرام (18.65 دولارا).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.