إطلاق حرية الناس في تناول الخمور لإنهاء كارثة المخدرات في العراقإط
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 11 شتنبر 2023 - 10:21 صبقلم:جواد التونسي ” المخدرات ” : هي كل ما غيِّب ويفقد ويخمر العقل دون فقد الحواس للشعور بجانب الشعور بالنشوة والفرح, والمخدرات هو كل ما يخدر البدن والأعضاء, بجانب الشعور بالثقل والعجز, والمخدرات أضر مادة على الاطلاق كونها فاقت في ضررها على شارب الكحول , ويؤكد علماء وباحثون أن الكريستال و الكوكايين هما أشد المخدرات ضرراً , وهي هاوية مرعبة, يصفها كل من جربها بأنها من أبشع أنواع الإدمان التي يمكن أن تمر على أي إنسان, ولقد اتفق العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية على تحريم المخدرات بشتى أنواعها, وأفتوا أن تعاطيها من الكبائر يستحق مرتكبه المعاقبة في الدنيا والآخرة , تناول المخدرات يعطي شعوراً طيباً في البداية, وفي تعاطيها يصبح الانسان جثة هامدة أو إنساناً محطماً مكسراً, لأن المادة الاولية في أكثر حالاتها تكون شفافة صلبة تشبه الى حد ما مادة الزجاج , فتصنع أما حبوباً أو يطحنه المدمن, ويتناوله بطرقٍ شتى, وهذا المخدر له تأثير بشع على الإنسان, ويكفي أنه ظهر في العراق مؤخراً كتقليد أو ” موضة ” جديدة ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي , العلماء والمفتون تحدثوا على حرمة المخدرات تعاطياً وتهريباً وحيازة وصنعاً وزراعةً , لما لها من مضار كبيرة بالمجتمعات الإسلامية , أما العوامل التي أُخذت في الحسبان, فبعض المخدرات تضر متعاطيها في الغالب وتجعله ينعزل, وقد تؤثر تأثيراً في غاية الاهمية وتضر الآخرين أكثر مما تضر المستخدم فتجعل الشخص مندفعاً هجومياً قاتلاً أحياناً , فمن الأضرار على النفس هو تدمير الكبد, والتهاب البنكرياس والوفاة أو الإصابة في حادث سيارة إذا قادها المتعاطي , وتؤدي الى أنواع عدة من السرطان, مثل سرطان المريء وسرطان البلعوم وسرطان الكبد وغير ذلك, بل حتى القلب لا يسلم , فالكوكائين والكريستال يضران بالقلب ويمكن أن تسبب الجلطة وارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية , ولا تظن أن هذه تحصل فقط للمفرطين في التعاطي والمدمنين , ورغم ذلك إذا قارنا ما بين الكحول والمخدرات فإن الكحول أقل ضرراً من تلك المخدرات الشنيعة, واحياناً من المفترض أن يكون الكحول مفيداً للجسم مع الخميرة المخمرة والعنب في النبيذ وبعض الفواكه والحبوب بعكس الحشيش والكريستال والكوكائين , فيكون ضررها ليس على الشخص فقط, وإنما على المجتمع والآخرين , ملخص ما ذكرناه , هناك عدة عوامل لاستفحال ظاهرة تصنيع وتهريب وتعاطي تلك المخدرات , ألا وهو الربح الوافر الكثير خلال أشهر قليلة حيث تدر على التاجر آلاف المليارات , أما تجار المشروبات الكحولية فيحتاج لهم سنين طويلة لكسب ربع أضعاف مكسب المخدرات وتجارتها , ولذلك تروج بعض الاوساط في العراق على منع استيراد وتصنيع الخمور, فان إطلاق حرية الناس في تناول الخمور هي حل جذري لإنهاء كارثة المخدرات في العراق, والتجارب كثيرة وخير مثال على ذلك تجربة كردستان , يقابل ذلك كله تستر وتشجيع بعض التجار على تجارة تلك المخدرات للكسب الغير شرعي , والسبب الآخر هو من أمن العقاب ساء الادب , فكثير من التجار اطلق سراحهم بسبب نفوذ من يدعمهم في الدولة , وكان إلغاء عقوبة الاعدام بحق تجار الحشيشة والكريستال أثره الفعال في انتشار هذه التجارة “الرابحة – الخاسرة ” , ورغم كل هذا فقد حرم الله الخمر بكتابه الكريم : بسم الله الرحمن الرحيم ” يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
انتقادات لأحكام قضائية في تونس تخالف التزامات الدولة بحماية حرية التعبير
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الأحكام القضائيّة الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المحامون والإعلاميون والنشطاء السياسيون والمعارضون في تونس، والتي جاءت بعد حملة اعتقالات ممنهجة نفذتها الأجهزة الأمنيّة التونسيّة ضدّهم إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطات الرسميَّة وكيفية إدارتها للسياسات العامة في الأشهر السّابقة، لا سيّما في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية التونسية.
وأصدرت محكمة تونسيّة في 24 أكتوبر/تشرين الماضي حكمًا بسجن المحامية والإعلامية "سنيّة الدّهماني" لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54/2022 بتهمة "نشر أخبار زائفة". وكانت "الدهماني" اعتقلت منذ 11 مايو/أيّار الماضي، عندما اقتحمت قوات الأمن التونسية مقر نقابة المحامين في العاصمة التونسيَّة، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، وتعرّضت للتضييق خلال فترة اعتقالها وحرمت من حقّها بمحاكمة عادلة، حيث منعت من حضور بعض جلساتها.
وفي 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قضت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بسجن القيادي بحركة النّهضة ووزير العدل الأسبق "نور الدين البحيري" مدّة 10 أعوام على خلفية تهمة تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة والتحريض على العنف بين المواطنين، في حين أكّدت محامية "البحيري" أن المحاكمة "شابتها خروقات جسيمة" وأن موكلها أُدين بسبب منشور وهمي على فيسبوك نُسب إليه، بينما أثبتت الاختبارات الفنية عدم وجود المنشور أساسًا. ويقبع "البحيري" في السجن منذ 18 شهرًا إلى جانب عدد من معارضي الرئيس "قيس سعيد."
وأدان المرصد الأورومتوسطي سجن وإدانة معارضين وخصوم سياسيين للسلطة وحجز نشطاء الرأي تعسفيًّا، معتبرًا هذه الممارسات جزءا من حملة القمع المتصاعدة في تونس والتي تأتي من ضمن السّياسة الممنهجة في تقويض الحقوق والحريَّات، لاسيَّما فيما يتعلق بالحق في حريَّة الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
وأكد الأورومتوسطي أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في تونس، لاسيما الفصل (37) من الدستور الذي يكفل الحق في حريَّة الرأي والتعبير والإعلام والفصل (42) الذي يكفل الحق في التجمع السلمي، والفصل 55 الذي يقر حدودًا ضيِّقة جدًا لتقييد هذه الحقوق دون المس بما يتطلبه أي نظام ديمقراطي، ودون المس بجوهر الحقوق والحريَّات التي تتمتّع بالحماية الدستوريَّة.
وأضاف الأورومتوسطي أنّ حملات الاعتقال المستمرة في تونس تُشكل كذلك انتهاكًا جسيمًا لالتزامات تونس الدولية التي تشكل ضمانة لحقوق الإنسان، لاسيما المادة (19) المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في العام 1969، خاصة وأن العقوبات السالبة للحرية لا تتناسب مع ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير حتى ولو كان ذلك على شكل يخالف الضمانات الدستورية والدولية لهذا الحق كما جاء في التعليق العام رقم (34) الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعنيَّة بحقوق الإنسان.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات التونسيَّة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يقضون أحكامًا على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في سجونها، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير انسجامًا مع التزاماتها بموجب الدستور المحلي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإلغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، وبخاصة المرسوم 54/2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي ينتهك الحق في الخصوصية ويقيد الحق في حريّة الرأي والتعبير ويفرض على هذا الحق عقوبات جنائيّة تعسفية.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الدّفع باتجاه احترام السلطات التونسيَّة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستوريَّة التونسيَّة والالتزامات الدوليَّة ذات الصلة.
وينص المرسوم 54 على السجن خمس سنوات وفرض غرامة مالية بحق كل من يُدان بنشر "شائعات أو معلومات مضللة"، كما تتضاعف العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بنشر إساءات ضد موظف عمومي.
ويحال إلى القضاء بموجب هذا المرسوم عدد من المعارضين والمواطنين، إلا أن الاستهداف الأبرز يعدّ موجها للصحفيين بسبب انتقادهم للرئيس وإبداء آرائهم أثناء عملهم.
وكان الصحفي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس آخر من تمت إحالتهم بموجب هذا المرسوم وتم الحكم عليهما بالسجن بتهمة نشر إشاعات وأخبار بقصد الإساءة إلى الغير، إذ قرر القضاء التونسي سجن الصحفيين ستة أشهر "بسبب جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام" بحسب نص الحكم، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى في "جريمة استغلال أنظمة معلومات، ولإشاعة أخبار تتضمن نسب أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير وتشويه السمعة والإضرار مادياً ومعنويا".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) .
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية استمرت 5 سنوات، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي لولاية ثانية، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".