موقع متخصص يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد العراقي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
توقع موقع "statista" الالماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، يوم الاثنين، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى أكثر من ستة آلاف دولار في العام 2028.
وقال الموقع في جدول اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بشكل مستمر ليصل إلى 6678 دولاراً في العام 2028، بدلاً من 6180 دولاراً في عام 2023 بارتفاع نسبته 8.
05%".
وبين أن "أكبر نصيب للفرد من الناتج الإجمالي في العراق خلال 15 سنة الماضية كان في عام 2013 حيث بلغ 7021 دولاراً، وأقل نصيب كان في 2009 حيث بلغ 3701 دولاراً".
ويصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية، وبذلك تم تحويل الناتج المحلي الإجمالي أولاً من العملة الوطنية إلى الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الحالية ثم قسمته على إجمالي عدد السكان.
والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لإنتاجية الدولة، ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة (هنا سنة).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر 4 توجيهات لحماية الاقتصاد العراقي من آثار رسوم ترامب الجمركية
شبكة انباء العراق ..
أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدة توجيهات لحماية اقتصاد البلاد بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد كبير من الدول.
وذكر بيان لمكتبه ، أن “السوداني ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن”.
وبحسب البيان، “استعرض الاجتماع، البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية”.
وأوضح البيان، أنه “من خلال بيانات وزارة التجارة، اتضح أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق”.
ووجه السوداني، بـ”أخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي”؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب رئيس الوزراء.
user
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة