بعد ربع قرن على هجمات 11 سبتمبر.. أمريكا تعيش كابوس الإرهاب الداخلي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تحل اليوم الاثنين الذكرى الـ22 على هجمات 11 سبتمبر، والتي تعد واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية الدموية في تاريخ الولايات المتحدة، والتي غيرت وجه العالم بعدها، حيث أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص، ودفعت الإدارة الأمريكية إلى تغيير مخططها الأمني لتفادي تكرار هذا الحادث.
إلا أنه رغم مرور 22 عامًا على هذه المأساة، لكن لا تزال أمريكا تعيش كابوس الإرهاب الداخلي، حيث اتخذت مواجهة التهديدات الإرهابية في الولايات المتحدة منحى داخليًا، خاصة عقب هجمات 11 سبتمبر التي هزت نيويورك وأسفرت عن مقتل 2977 شخصًا، وذلك بعد أقدم عدد الأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة على خطف 4 طائرات مدنية لتصطدم اثنتان منها بمركز التجارة العالمي في نيويورك، وثالثة بوزارة الدفاع "البنتاجون" قرب واشنطن، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركاب السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدى إلى تحطمها في أراضي ولاية بنسيلفانيا.
وعلى إثر هذه الأحداث، تقام مراسم تذكارية في جميع أنحاء البلاد لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، كما أدت المأساة إلى ما يسمى "الحرب العالمية على الإرهاب".
وحسب قناة "سي إن إيه" السنغافورية "تضاعف عدد التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي حول الإرهاب الداخلي والتطرف منذ عام 2020، إذ يعتقد العديد من المحللين أن أكبر التهديدات التي تواجهها أمريكا اليوم هي على عتبة بابها.
لذا يركز المسؤولون على معالجة هذا التهديد، حيث أنشأت وزارة العدل وحدة جديدة لمكافحة الإرهاب المحلي استجابة للمشهد الأمني المتطور.
السلامة والمراقبةلقد غيرت هجمات 11 سبتمبر وجه السلامة العامة في الولايات المتحدة، فتم تعيين أول مدير لمكتب الأمن الداخلي بعد 11 يومًا فقط من سقوط البرجين، في حين أنشأت إدارة شرطة نيويورك مكتبًا لمكافحة الإرهاب في أعقاب الحادث.
وقال ويليام أوين، مدير الاتصالات في مشروع مراقبة تكنولوجيا المراقبة، لـ“سي إن أر" إنه تم استخدام الكثير من موارد المراقبة لاستهداف مسلمي نيويورك بشكل غير دستوري، وسكان نيويورك العرب، وسكان نيويورك من جنوب آسيا، ومراقبة منازلهم ومدارسهم ودور عبادتهم.
فيما ذكر عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، الذي تولى منصبه بعد أشهر قليلة من الهجمات، أن جمع المعلومات الاستخبارية كان قانونيًا ويهدف إلى الحفاظ على أمن البلاد.
في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، كان التركيز الرئيسي على منع الهجوم الإرهابي التالي واسع النطاق، وفي عام 2003، كانت هناك مخاوف من أن تنظيم القاعدة كان يخطط لشن هجوم كيميائي على مترو الأنفاق في نيويورك.
كذلك وقع هجوم إرهابي في 2017 كان الأكثر دموية في نيويورك منذ 11 سبتمبر، عندما قاد رجل شاحنة على مسار للدراجات، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.
ومنذ ذلك الحين، تم نصب حواجز خرسانية حول أجزاء من المدينة للمساعدة في منع تكرار مثل هذه الهجمات مرة أخرى.
وقال أستاذ العلوم السياسية المشارك بيتر رومانيوك، من كلية جون جاي للعدالة الجنائية: "من الصعب حقًا قياس التأثيرات الدقيقة لجميع هذه الأنواع من التدابير الاستباقية أو الوقائية، ولكن من المؤكد أنه أصبح من الصعب تنفيذها أو التأكد من تأثيراتها".
وفي حين أن الإرهاب الذي تخطط له جهات خارجية لا يزال يشكل مصدراً للقلق، فإن الإرهاب الداخلي أصبح في دائرة الضوء بشكل متزايد.
وحذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أن الأفراد المنفردين والمجموعات الصغيرة في البلاد التي تجمعهم وجهات النظر أو المظالم، يشكلون الآن تهديدًا مستمرًا وقاتلًا.
وقال الخبراء إن المتطرفين المناهضين للحكومة والمتعصبين للبيض هم الجناة الرئيسيون.
مثال واضح للإرهاب الداخليومن الأمثلة الواضحة على هذا الإرهاب الداخلي، عندما هاجم الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي شهدت انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن.
وتم اعتقال أكثر من 1100 شخص في أعقاب الهجوم، ويخشى البعض في البلاد أن الإجراءات العقابية قد تشجع بعض الجماعات اليمينية المتطرفة على الخروج والتظاهر مجددًا.
وكانت مجموعة The Proud Boys اليمنية المتطرفة هي من لعبت دورًا رئيسيًا في أعمال الشغب في الكابيتول. وحكم على اثنين من كبار أعضائها بالسجن الشهر الماضي لتورطهما.
وقال باتريك ريكاردز، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمنظمة “Life After Hate”، لـ “CNA” إن “مجموعة براود بويز لن يرحلوا لأن قادتهم سيقضون أحكام السجن في السادس من يناير. وسوف يتدخل شخص آخر لملء فراغ القيادة”.
وأضاف ريكاردز: "ما سيفعلونه هو استخدام هذه الجمل كوسيلة لإثبات أن الحكومة ضدهم، والقول إن الحكومة تحاول منعهم من استعادة هذا البلد".
وفي حين أن الكراهية والغضب في البلاد ليسا بالأمر الجديد، فإن بعض المحللين يخشون من أن مثل هذه المشاعر يتم توجيهها بشكل متزايد إلى العنف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هجمات 11 سبتمبر الولايات المتحدة أمريكا هجمات 11 سبتمبر
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يستعرض سياسته العامة ويؤكد أن حكومته ستدافع عن مصلحة البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم /الثلاثاء/ أن حكومته ستدافع عن المصلحة العامة لفرنسا وذلك خلال استعراضه لأبرز محاور السياسة العامة لحكومته واستراتيجية عمله خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه فرانسوا بايرو أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) لاستعراض سياسته العامة وأهم الملفات التي ستعمل عليها حكومته في الفترة القادمة، ودافع بايرو عن حكومته قائلا "إن فريقنا الحكومي يحمل رسالة وهي المصلحة العامة لفرنسا".
وتجنبا لأي محاولة لحجب الثقة عن حكومته والتي تم تشكيلها مؤخرا، في 23 ديسمبر الماضي، استعرض بايرو اليوم أبرز محاور سياسته العامة في محاولة لتحقيق توازن بين مختلف الأحزاب السياسية، وكسب تأييد اليسار، خاصة الاشتراكيين، دون أن يخسر دعم الكتلة الرئاسية ومعها اليمين، وهي مهمة صعبة وسط أزمة سياسية غير مسبوقة تشهدها البلاد، وفي ظل انقسامات شديدة وعدم وجود أغلبية داخل الجمعية الوطنية.
وبدأ بايرو حديثه بالتركيز على الوضع الاقتصادي الصعب في فرنسا، حيث تفاقم العجز ليتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: "لم تكن فرنسا مثقلة بالديون إلى هذا الحد من قبل".
وقال إن جميع الأحزاب في الحكومات تتحمل مسؤولية، دون استثناء، هذا الوضع الذي ساد خلال العقود الماضية، في إشارة أيضا إلى "سلسلة الأزمات" التي شهدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما أشار إلى مسؤولية جميع أحزاب المعارضة في هذا الوضع.
وتحدث فرانسوا بايرو عن مسألة قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي عاد إلى طاولة المفاوضات والمشاورات مع مختلف الأحزاب وخاصة اليسارية خلال الأيام الماضية وقال إن إصلاح نظام التقاعد "أمر حيوي لبلادنا ونموذجنا الاجتماعي" موضحا أن هذا القانون والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، تم تمريره عبر المادة 49.3 من الدستور دون تصويت برلماني، خلال فترة حكومة إليزابيث بورن في عام 2023، ولم يتمتع بشعبية بين الفرنسيين وتسبب في مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا الصدد، لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى ضرورة الاستجابة إلى هذه المسألة التي تشغل الرأي العام، قائلا إنه منفتح لاجراء محادثات بشأن مشروع اصلاح نظام التقاعد.
وأعلن "أنه سيعيد هذا الموضوع إلى المناقشة مع الشركاء الاجتماعيين لفترة قصيرة وفي ظل ظروف في غاية الشفافية"، موضحا أن اللقاءات ستجرى "ابتداء من يوم الجمعة" إلا أنه وضع "شرطا" حيث "لا يمكننا أن نزعزع التوازن المالي الذي نسعى إليه والذي يتفق عليه الجميع تقريبا".
كما حذر من أنه في حالة توصل هؤلاء الشركاء إلى اتفاق، فسيتم اعتماده، أما إذا فشلوا، فإن قانون إصلاح نظام التقاعد الحالي سيظل ساريا.
بعد ذلك، انتقل رئيس الوزراء الفرنسي إلى مسألة ميزانية الدولة لعام 2025، داعيا النواب إلى إقرار دون تأخير، ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، وذلك لوضع حد لحالة "انعدام الأمن المالي" الذي "ندفع ثمنه جميعا، من شركات ومستثمرين وأسر ودافعي الضرائب والمقترضين، على حسب قوله. وأضاف أن المهمة التي وُجهت إلى حكومته هي "استعادة الاستقرار" في البلاد.
ويستهدف بايرو الآن عجزا عاما بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بمجرد أن يعتمد البرلمان ميزانيتي الضمان الاجتماعي والدولة. وفي هذا السياق، وعد رئيس الوزراء بإنشاء صندوق خاص "مخصص بالكامل للإصلاح الحكومي".
كما دعا إلى توفير النفقات في الهيئات والوكالات العمومية، وقال "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في هذا الشأن"، كما يستهدف أيضا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، فهي "مسألة نسبية" بالنسبة لفرانسوا بايرو. وقال "لدي قناعة راسخة بأن الهجرة هي مسألة نسبية".
وأعرب عن أسفه لأن 93% من القرارات المتعلقة بمغادرة الأراضي الفرنسية لم يتم تنفيذها. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء عزمه "إعادة تفعيل اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة".
وأوضح أن الحكومة سوف تنفذ سياسة مراقبة الهجرة وتنظيمها وإعادة الذين يشكل وجودهم خطرا على تماسك الأمة بسبب أعدادهم، إلى بلدانهم.
كما تطرق بايرو إلى الوضع في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، مشيرا إلى أزمة غلاء المعيشة في "مارتينيك"، وأزمة مؤسسات الإقليم في "كاليدونيا الجديدة" وإعادة إعمار "مايوت" بعد أن دمرها إعصار "شيدو". وفي مواجهة كل هذه الأوضاع في أقاليم ما وراء البحار، أعلن عن "خطة تنمية" محددة لكل إقليم فرنسي.
كما دعا إلى إعادة النظر في المعايير الزراعية والضوابط الإدارية، وذلك في إشارة إلى أزمة المزارعين ومطالبهم وهي من ضمن أولويات عمل حكومته، بالاضافة إلى حديثه عن التعليم والصحة، وهي من أهم ملفات عمل الحكومة.