تباطؤ الصين يهز اقتصادات آسيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز- بغداد
الحكومات تتخذ خطوات سريعة للحد من الأضرار الاقتصادية
أعداد السياح جنوب شرق القارة لم تعد إلى مستوياتها المسجلة قبل الوباء
ليس من السهل الخلط بين بالي، وهي وجهة العطلات في إندونيسيا، وبوسان، وهو ميناء في كوريا الجنوبية.
فالوجهة الأولى تنتج القليل من الآلات الصناعية، فيما تعاني الثانية من طقس استوائي على مدار العام.
لكن الاثنين لديهما شيء مشترك، وهما أنهما يأتيان ضمن مناطق آسيا المعرضة الآن للخطر بسبب إعادة فتح الاقتصاد الصيني، واحتمال حدوث تباطؤ طويل الأمد.
استفادت العديد من الدول الآسيوية من نمو الاقتصاد الصيني خلال العقدين الماضيين، فأصبحت متشابكة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسب ما نقلته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
وبما أن الصين تعاني ركودًا عقاريًا، وسط انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 9% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، فإن هذه الدول تواجه الآن مشكلة، خصوصا أن الصين لم تعد مشتر كبير لبضائعهم كما كانت من قبل.
وتشير البيانات الصادرة في 7 سبتمبر إلى انخفاض وارداتها بنسبة 7.3% منذ بداية العام حتى أغسطس.
في الأجزاء الأكثر ثراء من القارة، تعاني شركات صناعة أشباه الموصلات وقطع غيار السيارات من خسائر، كما انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 20% على أساس سنوي في أغسطس.
وفي 4 سبتمبر، تعهدت الحكومة بتقديم دعم جديد، معلنة عن قروض للمصدرين تصل قيمتها إلى 181 تريليون وون “أي ما يعادل 136 مليار دولار”، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية وغيرها من المخططات في بداية العام الحالي.
وفي الفترة بين شهري يناير ويوليو، انخفضت الصادرات من تايوان إلى البر الرئيسي للصين وهونج كونج بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق.
كما أن ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يعتمد على الاستهلاك والاستثمار في البر الرئيس الصيني، وفقا لتقديرات بنك “جولدمان ساكس”.
ربما يأمل بعض المصدرين أن يكون ركود اقتصاد الصين، الذي تفاقم بسبب تباطؤ مبيعات السلع الإلكترونية عالميًا، قد وصل إلى أدنى مستوى له، إذ استقر انخفاض الواردات على أساس سنوي، لكن معظمهم لا يتوقعون تحولاً سريعًا.
ونشرت غرفة التجارة والصناعة الكورية مؤخرًا استطلاعًا شمل 302 شركة محلية تصدر إلى الصين، إذ توقع ما يقرب من أربعة من كل خمسة مشاركين استمرار الركود الاقتصادي.
بالتالي من المرجح أن تتحقق هذه التوقعات المنخفضة دون تقديم الحكومة الصينية لمزيد من التحفيزات.
في جنوب شرق آسيا، لم تعد أعداد السياح حتى الآن إلى مستوياتها المسجلة قبل الوباء، فقد استقبلت تايلاند 1.8 مليون مسافر صيني فقط بين شهري يناير ويوليو، مقارنة بأكثر من 11 مليون مسافر في عام 2019.
كما أعلنت الحكومة الجديدة في بانكوك مؤخرًا أنها ستخفف قواعد التأشيرة لتشجيع الزوار الصينيين على العودة.
وتمتلك العديد من دول المنطقة صناعات سياحية كبيرة بما يكفي للتأثير على ميزانها التجاري الإجمالي.
وفي كمبوديا ولاوس وماليزيا وتايلاند، تمثل السياحة ما بين 9% و25% من إجمالي الصادرات في عام 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا، وكانت الصين أكبر مصدر للزوار في البلدان الأربعة.
وهناك عدد قليل من الدول الآسيوية، مثل الهند وإندونيسيا والفلبين، هي الأقل عرضة للتباطؤ، وفقًا لـ”فينسنت تسوي أوف جافيكال ريسيرش”، حيث تعني قواعدهم الصناعية الأصغر تعني أنهم أقاموا اتصالات صينية أقل على مدى العقدين الماضيين.
تعتقد “فينسنت تسوي أوف جافيكال ريسيرش” أن هذا التعرض المنخفض يفسر الأداء الأفضل لعملات البلدان مقابل الدولار خلال العام الحالي.
حتى أثناء الركود الاقتصادي، لا يتحرك كل شيء في نفس الاتجاه، فقد كان مصدرو فاكهة الدوريان في تايلاند، وهي الفاكهة اللاذعة التي تحظى بشعبية غير مفهومة في معظم أنحاء آسيا، هم الفائزون مؤخراً.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت واردات الصين من الفاكهة بنسبة 52%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وينسب المسؤولون التايلانديون الفضل في هذا الازدهار إلى خطوط النقل الجديدة، وخاصة خط القطار الذي يربط بين لاوس والصين.
ومن المؤسف بالنسبة لبقية آسيا، أنه ليس الجميع مزارعي دوريان تايلاندي.
المصدر/ جريدة البورصة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العام الحالی
إقرأ أيضاً:
أستون مارتن تخسر 1.8 مليون دولار يوميًا.. ما السبب؟
تمر شركة أستون مارتن للسيارات حاليًا بفترة من التحديات المالية، حيث أبلغت عن خسارة بقيمة (13.4 مليون دولار) قبل الضرائب في الربع الثالث من العام، متجاوزة توقعات المحللين.
حتى الآن، وصلت خسائر الشركة هذا العام إلى 509 مليون دولار، بمعدل إنفاق يومي يتجاوز 1.8 مليون دولار.
يأتي هذا الانخفاض في الأداء المالي نتيجة للتحديات التي تواجهها الشركة في السوق، بما في ذلك مشاكل سلسلة التوريد وانخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية مثل الصين.
في سبتمبر، أعلنت أستون مارتن عن خفض توقعاتها السنوية للأرباح، مع تخفيض إنتاجها لعام 2024 بواقع 1000 سيارة.
وقد انعكس ذلك سلبًا على مبيعاتها، حيث أظهرت الأرقام انخفاضًا في المبيعات بنسبة 17% حتى 30 سبتمبر، إذ تراجعت من 4398 سيارة إلى 3639 وحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات سيارات الدفع الرباعي DBX بنسبة 52%، ممثلةً الآن 30% فقط من إجمالي المبيعات، بعد أن كانت تشكل أكثر من نصف مبيعات الشركة في العام السابق.
تحسن في مبيعات السيارات الرياضية والسيارات الخاصة
على الرغم من التحديات، تمكنت الشركة من زيادة مبيعات السيارات الرياضية مثل Vantage و DB12 بنسبة 16%، وهو ما يعكس نجاحًا نسبيًا يعزز من استراتيجية الشركة للتوسع في هذا القطاع.
كما ارتفعت مبيعات "السيارات الخاصة" بنسبة 132%، مدعومةً بارتفاع الطلب على طرازات حصرية مثل Valour و Valkyrie.
الديون المتزايدة وتحديات المستقبل
تواجه أستون مارتن ضغوطًا متزايدة من جراء ارتفاع الديون، حيث ارتفع صافي الاقتراض بنحو 50% ليصل إلى 1.21 مليار جنيه إسترليني (1.57 مليار دولار)، ما يعادل نحو 40% من قيمة الشركة السوقية.
ونتيجة لذلك، فقد تخلت الشركة عن خطتها لتحقيق التعادل النقدي بحلول نهاية العام.
رد الرئيس التنفيذي للشركة
ورغم التحديات المستمرة، أعرب الرئيس التنفيذي، أدريان هولمارك، عن تفاؤله قائلًا: "إن الأداء المالي والتشغيلي المحسن في الربع الثالث من عام 2024 يظهر فعالية استراتيجيتنا".
وأكد أن الشركة ما زالت تعمل على تحقيق أهدافها المعدلة لعام 2024، بالرغم من المشكلات المتعلقة بانقطاعات الإمداد وتباطؤ السوق الصيني.
تعمل أستون مارتن على إدارة هذه التحديات بخطوات استباقية، وتسعى إلى تحسين الأداء المالي في الفترة المقبلة، عبر تعزيز مبيعات السيارات الرياضية الفاخرة والموديلات الحصرية.