برلماني : اهتمام عالمى كبير برؤية الرئيس لمواجهة الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى اجتماعات مجموعة قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي لقيت ارتياحاً وتأييداً كبيراً وواسع النطاق من مختلف الدول المشاركة فى هذا الحدث العالمى الكبير والمهم.
وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن رؤية الرئيس السيسى لم تأت من فراغ وانما جاءت من خلال تأكيده أمام القمة بأنه تابع باهتمام الكلمات القيمة التى أدليتم بها حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى بأن الحديث عن المستقبل يدفعنى للإشارة إلى الآمال العريضة المُعلقة على التحول التكنولوجى، لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، إلا أنه، لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها، ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجى محركًا إضافيًا لانعدام المساواة
كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد الرئيس السيسى بأن تصاعد المخاوف منذ سنوات بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعى على مستقبل التوظيف وهو الأمر الذى قد تتضاعف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية فى الدول النامية التى اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة، بما يُنذر بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية مؤكداً على ضرورة أن يعطى المجتمع الدولى أكبر اهتمام لهذا الملف الذى يؤثر سلبياً على فرص العمالة بالدول النامية
وطالب النائب سيد حنفى طه من المجتمع الدولى اعطاء أكبر اهتمام بالقضايا التى طرحها الرئيس السيسى على طاولة اجتماعات مجموعة قمة العشرين وفى مقدمته معالجة إشكالية ديون الدول النامية التى باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا فى الدول متوسطة الدخل وهو الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية مثمناً رؤية الرئيس السيسى لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة، وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" وضمان توافر التمويل اللازم وتطوير نظام التمويل الدولى وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر، مع ضمان ألا يكون التمويل المناخى على حساب التمويل التنموي.
واعطاء أكبر اهتمام لمؤتمر "كوب ٢٧" الذى انعقد بالقاهرة من خلال توافر وسائل التنفيذ، وذلك من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلًا عن نقل التكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عبد الفتاح السيسي مجموعة قمة العشرين نيودلهي الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول خطة استثمار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر اقتصاديًّا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء السياحة والآثار والاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الحكومة لاستثمار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة على الصعيد الاقتصادي.
وقال شكري، في سؤاله، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تعكس عمق العلاقات القوية والراسخة بين البلدين، وهي التي تلعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتعكس الدور المحوري وحجم وثقل مصر في المنطقة.
وأكد أن اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الجولة التي قام بها الزعيمان في منطقة القاهرة التاريخية، لا تعكس فقط قوة العلاقات بين البلدين، بل تحمل أيضًا رسائل واضحة حول ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، حتى في ظل التحديات الإقليمية المعقدة.
وأضاف أن الزيارة تحمل كذلك بُعدًا سياحيًا مهمًا، كونها تسلط الضوء على المواقع الأثرية والسياحية المصرية، وترسل رسالة إيجابية للعالم بشأن جاذبية مصر كوجهة آمنة ومستقرة للسياحة، حيث زار ماكرون بخلاف منطقة خان الخليلي، المتحف المصري الكبير، وذلك قبل افتتاحه رسميًا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن فرنسا تعد من الأسواق الكبرى المصدرة للسياحة إلى مصر ويعتبر السائح الفرنسي من أكثر السائحين اهتمامًا بمنتج السياحة الثقافية وكان يحتل المرتبة الأولي قبل اندلاع ثورة 25 يناير في أعداد السائحين، حيث سجل أعلى معدلاته في 2010، عندما وصل إلى مليون سائح، قبل أن يتراجع بشدة بعد ثورتي 2011 و2013، حيث وصل لأدنى مستوياتها في عام 2014 مسجلا 100 ألف سائح فرنسي فقط.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية التي أقرتها الحكومة حيث وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة. من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلي 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن فرنسا تُعد أكبر مستثمر أوروبي في مصر بحجم استثمارات تقدر بـ7 مليارات دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مطالبًا باستثمار هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس على الصعيد الاقتصادي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً