العربية:
2025-01-24@17:31:00 GMT

قرار القضاء.. رئيس البرازيل يثير بلبلة حول اعتقال بوتين

تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT

قرار القضاء.. رئيس البرازيل يثير بلبلة حول اعتقال بوتين

‍‍‍‍‍‍

بعدما أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتعرض للاعتقال إذا حضر قمة العشرين المقرر انعقادها العام المقبل في البرازيل، تراجع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تصريحاته وترك الباب مفتوحاً.

أميركا هدية غير متوقعة.. أميركي يرد الجميل لسجين إيراني ساعده "الأمر بيد القضاء"

وقال اليوم الاثنين إن "القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقال بوتين، أم لا"، إذا حضر قمة مجموعة العشرين العام المقبل في البرازيل، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

مادة اعلانية

كما أضاف للصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي حيث شارك في قمة مجموعة العشرين: "إذا قرر بوتين الحضور، فإن القرار (الخاص بالاعتقال) يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي".

"مذكرة اعتقال"

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، متهمة إياه بارتكاب "جريمة حرب" تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا. وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.

وكان الرئيس البرازيلي، قد قال يوم السبت، إن الرئيس الروسي لن يخضع للاعتقال إذا حضر قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل.

غاب عن بريكس

أتى هذا، بعدما تغيب بوتين عن حضور قمة "بريكس" مؤخرا المنعقدة في جنوب أفريقيا، بسبب مذكرة الاعتقال ذاتها، إذ يفترض على الدولة الأفريقية أن تقوم باعتقال بوتين إذا دخل أراضيها، بصفتها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.

ووقعت البرازيل على نظام روما الأساسي عام 1998، الذي أدى في نهاية المطاف إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني نظريا أن عليها القبض على بوتين حال وصوله لأراضيها.

"جرائم الحرب"

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002، للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.

ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء بواسطة أطراف أخرى.

وهناك 123 دولة عضوة بالمحكمة، وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو 150 مليون يورو (180 مليون دولار).

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البرازيل بوتين

المصدر: العربية

كلمات دلالية: البرازيل بوتين المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

مدّعي "الجنائية الدولية" يدعو لتوقيف قادة "طالبان" بتهمة اضطهاد النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الخميس، إلى إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات قيادية بارزة في حركة طالبان الأفغانية، متهمًا إياهم بالتورط في جرائم تصنف كجرائم ضد الإنسانية.

وركز خان في بيانه على التمييز الممنهج والواسع الذي تتعرض له النساء والفتيات في أفغانستان.

وأكد خان أن هناك دلائل قوية تشير إلى مسؤولية كل من القائد الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في "إمارة أفغانستان"، عبد الحكيم حقاني، عن أعمال اضطهاد ترتبط بنوع الجنس.

وأضاف أن الأوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في البلاد غير مقبولة وتتطلب تحركًا عاجلًا.

وأشار خان إلى أن النساء والفتيات الأفغانيات، إلى جانب أفراد من مجتمع الميم، يعانون من أشكال اضطهاد منهجية ومتكررة لم يسبق لها مثيل تحت حكم طالبان، معترًا ذلك انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية.

وكانت حركة طالبان، التي استعادت السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021، قد وعدت بإظهار تسامح أكبر تجاه النساء مقارنة بفترة حكمها السابقة بين عامي 1996 و2001، حيث كانت المرأة محرومة من معظم حقوقها الأساسية.

لكن التقارير الدولية أكدت أن الحركة سرعان ما عادت إلى فرض قيود صارمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها تمثل تمييزًا واضحًا بناءً على النوع الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني طلب اعتقال زعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان؟
  • الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق قادة من طالبان.. والأخيرة تندد بشدة
  • وزير الخارجية الإيطالية: المحكمة الجنائية الدولية ليست كلام الله وليست مصدر كل الحقيقة
  • قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
  • مدّعي "الجنائية الدولية" يدعو لتوقيف قادة "طالبان" بتهمة اضطهاد النساء
  • الجنائية الدولية تدعو لاعتقال زعيم طالبان بتهمة اضطهاد النساء
  • الجنائية الدولية تطلب إصدار مُذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
  • الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
  • الجنائية الدولية تستعد لمذكرات توقيف بحق قادة من طالبان
  • رئيس مجلس القضاء: تطوير العدالة الجنائية والمدنية وفق المعايير الدولية