وزارة السياحة: ضبط 84 كيان غير شرعي وتنفيذ قرارات غلق ل 13 مقرا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وجهودها لإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بجميع المحافظات السياحية في مصر وخاصة مع استقبال الموسم السياحي الشتوي، قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بإيفاد لجنة موسعة إلى محافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج والأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته.
ومن جانبها، أفادت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بأن هذه اللجنة استهدفت مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط لعدد 84 مقر لكيانات غير شرعية بهما منها 33 كيان يزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة و27 كيان آخر يزاول ذات العمل ولكن من داخل بعض المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى 24 كيان غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إدارياً من قبل الوزارة وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها.
وقد قام أعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل فى النشاط السياحى خلال المدة السابقة حرصاً منها على حقوق الدولة.
وأضافت أنه تم أيضاً تنفيذ قرارات غلق لعدد 13 مقر أخر كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة وبمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، كما تم أيضاً ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانوناً حيال تلك المخالفة.
وقد تم إيفاد هذه اللجان بناء على توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية الغير حاصلة على ترخيص من قبل الوزارة، وذلك لحماية صناعة السياحة في مصر والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي، وتم توجيه اللجنة بضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالف حفاظاً على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري.
ومن المقرر أن يتم إيفاد حملات تفتيشية أخرى موسعة خلال الفترة المقبلة بكافة المحافظات السياحية من أجل رصد وضبط مثل هذه الكيانات الغير شرعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد عقد في أغسطس الماضي، اجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات قطاع السياحة في مصر لاستقبال موسم السياحة الشتوي المقبل والتي من بينها سبل مواجهة وتقنين أوضاع بعض الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج السياحية من خلال حملات التفتيش الدورية بالمحافظات السياحية المختلفة والتي تقوم بها الإدارة المركزية للشركات السياحة بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نقل خدمات إدارتي التراخيص والتكليف لمبنى الوزارة.. قرارات عاجلة لوزير الصحة بعد تفقد حريق المعامل المركزية
قرارات عاجلة لوزير الصحة بعد تفقد حريق المعامل المركزية
-نقل خدمات إدارتي التراخيص والتكليف لديوان الوزارة
-إتاحة خدمات المعامل المركزية بدءا من يوم الأحد المقبل
-توفير 6 سيارات داخل ديوان وزارة الصحة لسحب العينات
- استراحة مجهزة داخل مبنى الوزارة لتوفير بيئة مريحة للمترددين
- سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح
- إعادة تشغيل المبنى بعد استيفاء معايير السلامة والجودة
-نقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى مبنى الوزارة
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة نقل كافة خدمات مبنى إدارة العلاج الحر، وخدمات مبنى إدارة التكليف إلى ديوان عام الوزارة بمنطقة وسط البلد، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لحين الانتهاء من إصلاح المبنى المتضرر، على أن يتم استقبال المترددين على الإدارتين بداية من بعد غد الأحد 16 مارس.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزارة، صباح اليوم الجمعة، لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع فجرا، بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة، بجوار إدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، والمعامل المركزية للوزارة، وإدارة التكليف، في محيط شارع الشيخ ريحان، بمنطقة وسط البلد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مبدئي حول الخسائر التي خلفها الحريق، والاحتياجات اللازمة لعودة العمل بأقصى سرعة، مؤكدا التزام الوزارة بتذليل أي عقبات قد تواجه وصول الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الوزير وجه بتخصيص استراحة مجهزة داخل ديوان عام الوزارة، لتوفير بيئة مريحة للمترددين على الإدارات المتضررة لتلقي الخدمات.
وأضاف أن الوزير تفقد مبنى العلاج الحر، الذي تأثر بالحريق، حيث اطلع الوزير على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما اطلع على موقع الحريق في أكشاك خشبية خلف المبنى ولا تتبع وزارة الصحة والسكان، لتقييم مدى تأثيره على البنية التحتية والتشطيبات والتجهيزات بمبنى العلاج الحر، مشددا على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح، لضمان عودة المبنى إلى الخدمة في أسرع وقت، مؤكدا أن سلامة العاملين هي الأولوية القصوى، وأنه لن يتم إعادة تشغيل المبنى إلا بعد التأكد من استيفائه لجميع معايير السلامة والجودة.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالمتابعة والتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائي إلى أجهزة إدارة المعامل المركزية، بحيث يعود العمل لمبنى المعامل يوم الأحد المقبل، حال عودة التيار، وإذا وجد سبب فني يمنع عودة التيار، سيتم توفير 6 وحدات متنقلة داخل ساحة ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المواطنين وتقديم كامل الخدمات، إلى جانب التوجيه بنقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة، مع توفير أماكن مناسبة لتشغيل هذه الخدمات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة العمل يوم الأحد المقبل.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة تفقد موقع الحريق لتقييم الأضرار التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، حيث تضمنت جولته تفقد المبنى الخلفي الذي اندلع فيه الحريق (وهو مبنى غير تابع للوزارة)، ومبنى العلاج الحر، للوقوف على حجم الأضرار وتوجيه فرق الصيانة بسرعة إصلاحها.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء تفقد مبنى المعامل المركزية، حيث حرص على تفقد كافة الأقسام، للتأكد من سلامة الأجهزة، والتي لم تتأثر مطلقا بسبب الحريق ، كما تفقد المبني الإداري التابع للمعامل المركزية، للوقوف على حجم التلفيات التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل المبنى.
رافق الوزير الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للموسسات غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، ومنال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء محسن مطر مدير الأمن بالوزارة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد