وزارة السياحة: ضبط 84 كيان غير شرعي وتنفيذ قرارات غلق ل 13 مقرا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وجهودها لإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بجميع المحافظات السياحية في مصر وخاصة مع استقبال الموسم السياحي الشتوي، قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بإيفاد لجنة موسعة إلى محافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج والأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته.
ومن جانبها، أفادت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بأن هذه اللجنة استهدفت مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط لعدد 84 مقر لكيانات غير شرعية بهما منها 33 كيان يزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة و27 كيان آخر يزاول ذات العمل ولكن من داخل بعض المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى 24 كيان غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إدارياً من قبل الوزارة وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها.
وقد قام أعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل فى النشاط السياحى خلال المدة السابقة حرصاً منها على حقوق الدولة.
وأضافت أنه تم أيضاً تنفيذ قرارات غلق لعدد 13 مقر أخر كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة وبمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، كما تم أيضاً ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانوناً حيال تلك المخالفة.
وقد تم إيفاد هذه اللجان بناء على توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية الغير حاصلة على ترخيص من قبل الوزارة، وذلك لحماية صناعة السياحة في مصر والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي، وتم توجيه اللجنة بضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالف حفاظاً على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري.
ومن المقرر أن يتم إيفاد حملات تفتيشية أخرى موسعة خلال الفترة المقبلة بكافة المحافظات السياحية من أجل رصد وضبط مثل هذه الكيانات الغير شرعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد عقد في أغسطس الماضي، اجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات قطاع السياحة في مصر لاستقبال موسم السياحة الشتوي المقبل والتي من بينها سبل مواجهة وتقنين أوضاع بعض الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج السياحية من خلال حملات التفتيش الدورية بالمحافظات السياحية المختلفة والتي تقوم بها الإدارة المركزية للشركات السياحة بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة "السياحة" بالبرلمان للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول إلى الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة