وزارة السياحة: ضبط 84 كيان غير شرعي وتنفيذ قرارات غلق ل 13 مقرا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وجهودها لإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بجميع المحافظات السياحية في مصر وخاصة مع استقبال الموسم السياحي الشتوي، قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بإيفاد لجنة موسعة إلى محافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج والأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته.
ومن جانبها، أفادت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بأن هذه اللجنة استهدفت مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط لعدد 84 مقر لكيانات غير شرعية بهما منها 33 كيان يزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة و27 كيان آخر يزاول ذات العمل ولكن من داخل بعض المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى 24 كيان غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إدارياً من قبل الوزارة وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها.
وقد قام أعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل فى النشاط السياحى خلال المدة السابقة حرصاً منها على حقوق الدولة.
وأضافت أنه تم أيضاً تنفيذ قرارات غلق لعدد 13 مقر أخر كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة وبمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، كما تم أيضاً ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانوناً حيال تلك المخالفة.
وقد تم إيفاد هذه اللجان بناء على توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية الغير حاصلة على ترخيص من قبل الوزارة، وذلك لحماية صناعة السياحة في مصر والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي، وتم توجيه اللجنة بضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالف حفاظاً على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري.
ومن المقرر أن يتم إيفاد حملات تفتيشية أخرى موسعة خلال الفترة المقبلة بكافة المحافظات السياحية من أجل رصد وضبط مثل هذه الكيانات الغير شرعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد عقد في أغسطس الماضي، اجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات قطاع السياحة في مصر لاستقبال موسم السياحة الشتوي المقبل والتي من بينها سبل مواجهة وتقنين أوضاع بعض الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج السياحية من خلال حملات التفتيش الدورية بالمحافظات السياحية المختلفة والتي تقوم بها الإدارة المركزية للشركات السياحة بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعلن ضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تعتبر أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.
وقد جاء هذا القرار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار شريف فتحي إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
كما أكد الوزير أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وقد راعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والإشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزارى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة في ضوء هذا القرار الوزاري.
وأكد أنه على صاحب أو مشغل الوحدة أن يلتزم بإخطار وزارة السياحة والآثار إلكترونياً على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام بإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لإستصدار شهادة الصلاحية السياحية ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الإلتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا