توصية برلمانية بحظر استخدام الموبايلات المزودة بكاميرات داخل المدارس
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكّد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنَّ اللجنة أصدرَت توصية في نهاية دور الانعقاد الماضي بضرورة حظر استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب بشكل نهائي داخل المدارس، وذلك بهدف تحقيق الانتظام بين الطلبة داخل المدارس والانتباه إلي تحصيل الدروس والعلوم.
وأضاف «بدوي» لـ«الوطن»: «لن يسمح بدخول الطلاب نهائيًا بأجهزة المحمول المزودة بكاميرا تجنبًا لحدوث المشكلات التي وقعت سابقًا، ونتابع عن كثب الجهود التي يبذلها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس، ونأمل أن يكون العام الدراسي الجديد مختلفًا عن بقية الأعوام السابقة، لاسيما في ظل تزويد العديد من المدارس بنظام الفايبر، مما يتيح للطالب استخدام خدمات الإنترنت في التعلم».
خطة وزارة التعليم للتحول الرقمي داخل المدارسوأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أنَّه مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، سيتمّ تخصيص جلسة للاستماع إلى خطة للتعرف على خطة التحول الرقمي داخل المدارس وإجراءات تدريب الطلبة على الوسائل التكنولوجية المختلفة.
وشدد «بدوي»، على ضرورة تدريب جميع الطلبة بمختلف المراحل على وسائل التعلم التكنولوجية واستخدامها تمهيدا لإجراء جميع الامتحانات في الفترة المقبلة بالنظام الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم بداية العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد التحول الرقمي داخل المدارس
إقرأ أيضاً:
بنوناس شاب يخلف جواد الشامي في مقعده بمجلس النواب
يخلف زكريا بنوناس، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة في مكناس، الراحل جواد الشامي، في مقعده بمجلس النواب في الفترة المتبقية من عمر هذه الولاية التي تنتهي مع نهاية 2026.
والخميس الفائت، توفي الشامي (62 عاما) الذي كان اسمه بارزا في الفترة التي كان فيها مندوبا عاما للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
بنوناس شاب في الـ37 عاما من عمره، تاجر، وعضو في مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس. وقد تولى منصبه الحزبي كمسؤول إقليمي في 2022، ويعتبره قادة الحزب على الصعيد الجهوي « مثالا على الدفع بالشباب إلى مناصب المسؤولية ».
وتقضي المسطرة بأن تعلن المحكمة الدستورية عن شغور المقعد الذي كان يشغله الشامي بمجلس النواب عن دائرته الانتخابية، وتدعو تبعا لذلك المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي العادة لا تستغرق هذه المسطرة وقتا طويلا، ففي حالات مماثلة، لم يمض سوى شهر واحد على وفاة صاحب المقعد الأصلي حتى أقرت المحكمة الدستورية تعويضه.
كلمات دلالية أحزاب البرلمان الشامي المغرب النواب مكناس
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال