المرصد الوطني للعمل ينظِّم ورشة حول أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
المناطق_ واس
نظَّم المرصد الوطني للعمل “NLO” بالتعاون مع البنك الدولي في الرياض ورشة عمل بعنوان “استكشاف أفضل الممارسات لدى مراصد سوق العمل”، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني؛ وعددٍ من قيادات الصندوق وممثلي الجهات الحكومية، وخبراء ومختصين من البنك الدولي، ومشاركة أكثر من 10 خبراء ومختصين دوليين في مختلف المجالات الاقتصادية والمعنية بسوق العمل.
ويأتي انعقاد الورشة في إطار الشراكة الإستراتيجية للمرصد الوطني للعمل والبنك الدولي، التي تقوم على عددٍ من الزيارات البحثية والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة في سبيل تعزيز المعرفة بسوق العمل السعودي، والتعرف على أهم مقومات النجاح وأفضل الممارسات العالمية، التي تسهم في تعزيز دور المرصد بصفته مصدر رئيس وموثوق لبيانات ورؤى سوق العمل في المملكة.
وأكد تركي بن عبدالله الجعويني، أهمية التعاون بين المرصد والبنك الدولي، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين ونشر أفضل الممارسات الدولية؛ والإسهام في تطوير وتنمية السوق، مضيفًا أن المرصد يتطلع من خلال تلك الشراكة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في تنمية رأس المال البشري وتحسين فرص التطوير وتسخير الممكنات بما ينسجم مع إستراتيجية الصندوق الطموحة في تمكين القوى الوطنية وتحفيز القطاع الخاص.
وناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة حول هيكلة مراصد السوق وحوكمتها، وأكثر المنهجيات تطورًا المستخدمة في جمع وتحليل وإعداد التقارير المعنية ببيانات سوق العمل، وسبل الاستفادة منها، إضافة إلى عرض التجربة السعودية للمرصد الوطني للعمل والتعرف على أفضل التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.أخبار قد تهمك “البنك الدولي” يعلّق تمويل عملياته بالنيجر 3 أغسطس 2023 - 10:01 صباحًا البنك الدولي: النمو العالمي يتباطأ إلى 2.1% في 2023 6 يونيو 2023 - 5:25 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك الدولي المرصد الوطني أفضل الممارسات البنک الدولی الوطنی للعمل
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.