وزير الإسكان يشارك في افتتاح معرض سيتي سكيب بالسعودية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد من مسئولى وزارة الإسكان، فى افتتاح معرض سيتي سكيب، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تلبية لدعوة من الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، حيث يعد معرض "سيتي سكيب"، ثانى أكبر معرض عقاري في العالم، وتستضيفه المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى، تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل"، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة.
وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بأجنحة المعرض المتنوعة، واستمع إلى شرح عن المشروعات التنموية المقترح تنفيذها في المملكة العربية السعودية، ومنها المشروعات السكنية مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين العقاريين المصريين.
تجدر الإشارة إلى أن معرض "سيتي سكيب" يستهدف الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري، وسيشهد العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية الرياضة وزير الإسكان مصر والسعودية معرض سيتي سكيب سیتی سکیب
إقرأ أيضاً:
12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.
وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.
وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:
1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.
2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.
3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.
4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.
5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.
6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.
7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.
8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.
9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.
10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.
12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.
وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية