دفاع النواب تطالب بتنفيذ رؤية السيسي لإنهاء أزمة ديون الدول النامية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
طالب النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب من المجتمع الدولي بصفة عامة ومن مجموعة العشرين بصفة خاصة الإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى حول مختلف المشكلات والأزمات العالمية التي طرحها خلال مشاركته فى فعاليات قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وأكد "طنطاوى" فى بيان له أصدره اليوم بضرورة اعطاء اولوية قصوى لانهاء أزمة الديون بالدول الافريقية والنامية معلناً اتفاقه التام مع تاكيد الرئيس السيسى أمام هذا الحدث العالمى والكبير بأن هناك حاجة ملحة، لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التى باتت تتخذ أبعادًا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل وإنما أيضًا فى الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية.
كما طالب النائب خالد طنطاوى بتنفيذ رؤية الرئيس السيسى الخاصة بأجندة التنمية المستدامة وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" وضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولى وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخى على حساب التمويل التنموي.
مشيداً بتطرق الرئيس لمؤتمر "كوب ٢٧" الذى انعقد بالقاهرة وتأكيد الرئيس السيسى على أهمية توافر وسائل التنفيذ وذلك من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلًا عن نقل التكنولوجيا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى مجلس النواب السيسي نيودلهي الأزمات العالمية قمة مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة
أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة وسريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار والاقتصاد القومي، يخدم الدولة والقطاع الخاص.
وقال "فتوح": "كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسي ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي ومحفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية وهو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص والمستثمرين عموماً".
وأضاف، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات ويختصر الوقت خاصة وأن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة ولم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء ولم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة وقطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف وتحديد الموارد والارقام في وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل ويدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم والصحة والمرافق.
وقال "فتوح"، " ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات السيد الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص وحرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق والنمو"، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة وآلية واضحة وسريعة وهذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة والاستثمار".