صحيفة أمريكية: شراكة سعودية أمريكية بمليارات الدولارات قد تنهي توتر العلاقات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تجري الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية محادثات مكثفة لتأمين المعادن في إفريقيا اللازمة لتحولات الطاقة في كلا البلدين، حيث يحاول البيت الأبيض كبح هيمنة الصين على سلسلة توريد السيارات الكهربائية، فيما تتطلع المملكة إلى شراء 15 مليار دولار من حصص التعدين العالمية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
إذا اكتملت الشراكة الأمريكية السعودية، فستشكل خطوة إيجابية لبلدين توترت العلاقات بينهما منذ تولي الرئيس بايدن منصبه. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، ازدادت التوترات بعدما عزمت أوبك+ بقيادة المملكة العربية السعودية وموسكو على تحقيق التوازن بأسواق النفط عبر خفض الإنتاج مما أدى إلى رفع الأسعار، وهو ما أغضب واشنطن لاحقًا، وفقًا للصحيفة الأمريكية.
تعاون سعودي أمريكي
وقال تقرير الصحيفة الأمريكية، إنه بموجب الأفكار التي تتم مناقشتها مع إدارة بايدن، سيشتري مشروع سعودي تدعمه الدولة حصصًا في أصول التعدين في دول أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا. وأضافت الصحيفة أن الشركات الأمريكية سيكون لها بعد ذلك حقوق شراء بعض الإنتاج من تلك الحصص المملوكة للسعودية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد التجزئة.
لطالما سعى صانعو السيارات في الولايات المتحدة إلى الوصول بشكل أفضل إلى المعادن المهمة لبطاريات الليثيوم أيون ودخلوا بشكل متزايد في أعمال التعدين.
وتحاول الولايات المتحدة اللحاق بالصين في مجال إمدادات الكوبالت والليثيوم وغيرهما من المعادن التي تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.
وفي ترتيب مماثل في يوليو تموز، استحوذت شركة التعدين العربية السعودية (TADAWUL:1211) (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10%من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة فالي البرازيلية بينما استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية إنجين 1 على 3 %.
وقالت الصحيفة إن صندوق الاستثمارات العامة تواصل مع الكونغو في يونيو/ حزيران للاستثمار في الكوبالت والنحاس والتنتالوم في البلاد من خلال مشروع مشترك حجمه 3 مليارات دولار مع شركة معادن يسمى منارة المعادن للاستثمار (منارة). والتي تركز أيضا على خام الحديد والنيكل والليثيوم.
دعم سعودي
أضافت الصحيفة أن البيت الأبيض يسعى للحصول على دعم مالي من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة، لكن المحادثات مع السعودية أحرزت تقدما أكبر.
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة تسعى للمساعدة في معالجة النقص في بعض المعادن المستخدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.
تأتي محادثات المملكة مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تزيد فيه الحكومات والشركات من الجهود لتأمين إمدادات أكبر من معادن البطاريات. حيث فرضت بكين قيودًا على تصدير معدنين تقول الولايات المتحدة إنهما ضروريان لإنتاج أشباه الموصلات، مما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على الإمدادات الصينية.
تهتم المملكة العربية السعودية أيضًا بتأمين حصص بدلاً من الشراء المباشر ثم تشغيل الأصول، مما يجعل المملكة مستثمرًا أكثر ربحًا للدول الأفريقية التي سعت في السنوات الأخيرة إلى اقتطاع شريحة أكبر من عائدات شركات التعدين لأنفسها.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحصة الأكبر من أسهم شركة لوسيد موتورز، المنتجة للسيارات الكهربائية، التي تصل إلى ما يقرب من 67 في المئة، لاسيما وأنه استثمر بالشركة في وقت مبكر، ليزيد حجم حصته بها في عام 2018، إثر ضخ مليار دولار إضافية ليحصل على حصة الأغلبية. وهو ما قد يفسر اهتمام المملكة بالمعادن المستخدمة في هذه الصناعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصين والعالم العربي.. شراكة استراتيجية عنوانها السلام والتنمية
تشو شيوان **
شهد شهر ديسمبر من عام 2022، انعقاد الدورة الأولى من القِمَّة الصينية العربية في العاصمة السعودية الرياض؛ لتكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية، وهذا الحدث لم يكن مجرد اجتماع دبلوماسي عابر؛ بل انطلاقة لعصر جديد من التعاون والتكامل بين الجانبين، في إطار رؤية مشتركة لبناء مجتمع مستقبل مشترك في العصر الجديد، وهذه الانطلاقة تؤتي ثمارها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وحتى على المستوى الشعبي.
وخلال العامين الماضيين، تعمَّقت الثقة الإستراتيجية المتبادلة بين الصين والدول العربية، وأسفرت هذه الثقة عن نتائج ملموسة في شتى المجالات، من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إلى التبادل الثقافي والشعبي. وقد تم ترقية العلاقات الثنائية بين الصين وعدد من الدول العربية؛ بما في ذلك البحرين وتونس وفلسطين، لتصل إلى مستويات شراكة استراتيجية مُتقدمة. واليوم، يُعد العالم العربي من أكثر المناطق كثافةً بشركاء الصين الإستراتيجيين؛ حيث أقامت الصين شراكات شاملة مع 20 دولة عربية إضافة لجامعة الدول العربية.
هذه الشراكة لا تقتصر على التبادلات الاقتصادية أو العلاقات الدبلوماسية؛ بل تتجاوز ذلك إلى دعم المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل طرف. وبينما يواجه العالم تحديات مضطربة، وحروبًا مستمرة في الشرق الأوسط، أثبتت الصين أنها شريك موثوق يحمل رؤية موضوعية وعادلة، ويسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بدون شروط إضافية أو تدخلات مفرطة، وهذا ما تحتاجه الدول العربية؛ شريك استراتيجي يتبنى قضاياها ويساندها في التنمية المستدامة مع الاحترام لمبادئ السيادة والوحدة الوطنية.
أبرز الأمثلة على هذا الدور الفاعل كان في مارس الماضي، عندما لعبت الصين دور الوسيط في المصالحة التاريخية بين السعودية وإيران؛ ما أدى إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت سبع سنوات. كما واصلت الصين دورها البناء بعد اندلاع الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية في أكتوبر الماضي؛ حيث حافظت على التنسيق الوثيق مع الدول العربية للعمل على وقف إطلاق النار وإيجاد حلول دائمة للصراع. وفي يوليو، دعمت الصين جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، في خطوة تؤكد التزامها بحماية القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء النزاعات في قطاع غزة. هذه المواقف تأتي ضمن إطار رؤية الصين لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الحسابات السياسية.
الصين اليوم ليست فقط شريكًا اقتصاديًا قويًا للعالم العربي، بل أيضًا شريكٌ سياسي يسهم في حماية القيم الإنسانية وتحقيق العدالة. وهذا التعاون بين الجانبين يعكس إمكانيات هائلة لبناء مستقبل مشترك يحقق مصالح الطرفين ويعزز من مكانتهما في النظام العالمي.
الشراكة الصينية العربية ليست مجرد اتفاقيات أو بيانات مشتركة؛ بل هي نموذج جديد للتعاون الدولي يقوم على الثقة والاحترام المتبادل. ومع التحديات التي تواجه العالم، تبقى هذه الشراكة بارقة أمل لتحقيق السلام والتنمية في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا.
ومع التطوير علاقات الصداقة التقليدية الصينية العربية وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، شهد التعاون العملي الصيني العربي في مختلف المجالات نتائج مثمرة وجوهرية. ووقعت الصين مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية اتفاقيات بشأن البناء المشترك لمشروع "الحزام والطريق"، ونجحت الصين في تحقيق تكامل إستراتيجيات التنمية مع العديد من الدول العربية. ونفذت الصين والدول العربية أكثر من 200 مشروع تعاون، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية؛ حيث ارتفع حجم التجارة الصينية العربية من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 398 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وعلاوة على ذلك، زادت صناديق الثروة السيادية للسعودية والإمارات والكويت وبعض الدول العربية الأخرى من استثماراتها للصين.
وخلال العامين الماضيين، استمرت أعمال الترجمة والنشر المتبادل للكتب الصينية والعربية في التقدم، وشاركت الكتب الصينية معارض الكتب في الإمارات والمغرب والدول العربية الأخرى؛ مما أثار اهتمام السكان المحليين بالكتب الصينية. كما أُقيم العديد من معارض الآثار الثقافية للدول العربية في بكين ونانجينغ وشانغهاي وغيرها من المدن الصينية الأخرى؛ مما يسمح للصينيين بالتمتع بالسحرية الفريد للحضارة العربية. وبات تعلُّم اللغة الصينية أمرًا مشهورًا في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة؛ حيث قامت 4 دول عربية بما فيها الإمارات والسعودية ومصر وتونس بدمج اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية الوطنية، وأنشأت 15 دولة عربية أقسامًا للغة الصينية في الكليات والجامعات، وأنشأت 13 دولة عربية 20 معهدًا كونفوشيوسًا، و2 من الفصول الدراسية الكونفوشيوسية المُستقلة. وفي العام الجاري، ارتفع عدد السياح الصينيين المسافرين إلى الدول العربية بشكل ملحوظ، وتضاعف عدد الرحلات الجوية من مصر والسعودية إلى الصين بالمقارنة مع عام 2019.
وختامًا.. يُمكننا القول إنَّ العلاقات بين الصين والدول العربية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى، ونحن على ثقة تامّة بأن التعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي سيُحقق مزيد من النتائج المثمرة، والصين دائمًا مُستعدة للعمل مع الدول العربية لضخ قوة إيجابية لحفظ السلام والتنمية والاستقرار والازدهار في العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة