قرقاش: الإمارات قبلت معظم التوصيات الأممية بعد استعراض تقريرها الوطني الرابع لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر، برئاسة المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ونظر الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، في سير نتائج عمل فريق العمل المنبثق عن اللجنة المكلفة بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال استعراضها لتقريرها الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في مايو(أيار) الماضي.وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في الاجتماع حرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تعتبر آلية أممية تساهم بشكل فاعل في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف"قبول دولة الإمارات لمعظم التوصيات التي وردت في إطار المراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان يؤكد عزم الدولة على مواصلة تطوير جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار أن العديد من التوصيات التي حظيت بقبول الدولة، تعتبر منفذة بالفعل على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التشريعات والمؤسسات والسياسات الوطنية المعنية".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة درست التوصيات التي وردت للدولة خلال جلسة استعراضها لتقريرها الوطني الرابع في مايو(أيار) الماضي، في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأعدت اللجنة وثيقة رد الدولة عليها، والتي تضمنت فرز الدولة للتوصيات التي حظيت بالقبول والدعم والتوصيات التي أُخذ العلم بها باعتبارها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ومن المنتظر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر(تشرين الثاني) المقبل، مخرجات استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني التوصیات التی الوطنی الرابع لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني حول إدارة الوقود المستهلك في النمسا
عرضت دولة الإمارات تقريرها الوطني الخامس حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة خلال مشاركتها في الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها بفيينا في النمسا، من 17 حتى 28 من مارس(آذار) الحالي.
ويترأس وفد دولة الإمارات السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية، كما يضم الوفد عددا من الجهات الإماراتية مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة الإمارات للطاقة النووية، وغيرهم من الشركاء.
أعلى معايير الأمان والأمن النوويوقال الكعبي، إن "دولة الإمارات تواصل التزامها بأعلى معايير الأمان والأمن النووي بما تتماشى مع التزاماتها الدولية وأفضل الممارسات، لافتا إلى أن المشاركة في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، تعكس الالتزام الراسخ بالشفافية، والتعاون، والجهود المستمرة في إدارة النفايات".
وأضاف أنه من خلال البنية التحتية القوية، والإطار الرقابي الفعال، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير إستراتيجيات طويلة المدى، تضمن الدولة الأمان والاستدامة في إدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، مما يعزز سلامة المجتمعات وحماية البيئة.
ويسلط التقرير، الضوء على التدابير التشريعية والرقابية التي اتخذتها دولة الإمارات من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة، حيث أصدرت الهيئة لوائح رقابية مثل لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها في المَرافق النووية، ولائحة إخراج المرافق من الخدمة، ولائحة التخلُّص من الوقود المُستهلَك والنفايات المشعة، وغيرها من اللوائح.
كما يتناول التقرير الوضع الحالي والخطط فيما يتعلق بالوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بعض الإجراءات في تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين الوقود المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة لمدة 20 عاماً قبل نقلها إلى منشأة تخزين جاف.
وفي عام 2023، أصدرت الهيئة رخصة لاختيار موقع لبناء منشأة إدارة النفايات المنخفضة الإشعاع بعد تقديم الطلب من قبل شركة الإمارات للطاقة النووية.
وعرض الوفد الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في الدولة، حيث تلتزم هذه المنشآت بلوائح الهيئة في تدابير التخزين المؤقت والدائم ونقلها الآمن لضمان حماية المجتمع والبيئة، ويوجد حاليا أكثر من 4,000 من المرخصين الذين يستخدمون مواد خاضعة للرقابة، حيث تُستخدم المصادر المشعة في الإمارات في القطاع الصحي والصناعي والحكومي والتعليمي وغيرها من القطاعات.
كما عرض الوفد جهود الجهات الوطنية المعنية لبناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية، حيث تشكل الكوادر الإماراتية حالياً أكثر من 76% من القوى العاملة في الهيئة، وتشكل النساء حوالي 45% من موظفيها ويشغلن 58% من المناصب القيادية.
وتقدم الأطراف المتعاقدة تقريراً وطنياً خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد كل ثلاث سنوات لعرض التدابير المتخذة لتنفيذ التزامات الاتفاقية المشتركة، وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية المشتركة عام 2009.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات