تستهدف العمانيات.. اتفاقية لإطلاق النسخة الثانية من برنامج SHE STEMS للتنمية المجتمعية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم على اتفاقية تعاون مع شركة صناعة الكابلات العُمانية لإطلاق النسخة الثانية من برنامج SHE STEMS للتنمية المجتمعية.
ويتضمن تطوير مهارات 20 متدربة عُمانية عمليًّا لتأهيلهن للعمل في قطاعات التصنيع والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقية عن الوزارة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، فيما وقع عليها عن الشركة شينزيا فاريسي الرئيس التنفيذي للشركة.
وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة صناعة الكابلات العُمانية بإجراء المقابلات للمترشحات وتنفيذ البرنامج بالتعاون مع معهد التدريب التقني الإداري، والسعي لتوفير فرص عمل للمتدربات بعد إكمال البرنامج التدريبي حسب متطلبات سوق العمل من دون تقديم أيّ التزامات بالتوظيف، إضافة إلى تمويل البرنامج التدريبي حسب الشروط المتفق عليها.
وفي المقابل ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمراجعة واعتماد مسارات ومحتوى التدريب، واعتماد خطة التدريب المقدمة من قِبل الشركة عبر 20 فرصة تدريبية للباحثات عن عمل.
ويُعدُّ برنامج” She Stems” جزءا من الجهود المبذولة من قبل شركة صناعة الكابلات العُمانية للارتقاء بالمواهب المحلية، وتحقيق مستقبل مستدام لسلطنة عُمان، وهو برنامج مخصص للباحثات عن عمل.
ويأتي إطلاق النسخة الثانية من البرنامج تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتحقيقًا للتعاون المثمر في مجال تأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم، واستمرارًا للنجاح الذي حققته الدفعة الأولى التي تمّ إطلاقها في العام الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانیة ع مانیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".