رغم ما أثارته مقابلة تامير باردو، رئيس جهاز الموساد السابق، للكثير من الإسرائيليين بشأن ممارسة الاحتلال لنظام الأبرتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن كلامه عن السيطرة الإسرائيلية عليها لا يمثل بالضرورة موقفا شخصيا، بل قراءة للواقع، وتفسيراً للقانون الدولي، لأن ما يحصل في المناطق الفلسطينية المقابلة هو نظام فصل عنصري إسرائيلي في الضفة الغربية.



غيل نافيه المتحدث باسم منظمة العفو الدولية "أمنستي" في إسرائيل، أكد أن "تصريحات باردو التي أحدثت ضجة كبيرة، جاءت لأنها صادرة عن شخصية أمنية كبيرة، ورغم ذلك فإنها استخدمت هذا المصطلح، ما يؤكد أن هناك خطرا لا يستوعبه أغلب الإسرائيليين بشكل كامل، ما سيجعله ملموسا بتحوله لتهديد للدولة التي سيتم التعامل الدولي معها كأنها مصابة بالجذام، فضلا عما ستتلقاه من لوائح الاتهام المقدمة ضدها من محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "العديد من الإسرائيليين الذين أعربوا عن ألم من كلمات باردو زعموا أننا لسنا جنوب أفريقيا رغم أننا نسيطر على الفلسطينيين، مع أنني متحدث باسم منظمة حقوقية، نشرت قبل عام ونصف استنتاجا كئيبا بأننا نرتكب جريمة الفصل العنصري، وتعرضنا للمضايقة والتنديد باعتبارنا مضطهدين لإسرائيل".

وتابع: "صحيح أنني لا أتفق مع رؤساء الموساد السابقين، لكن مسألة الفصل العنصري ليست مجرد موقف شخصي، بل قراءة للواقع، ومعناه وفقا للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "الأبارتهايد الذي تحدث به باردو عن سيطرة الاحتلال على الفلسطينيين مصطلح تحدث به البيض الذين حكموا جنوب أفريقيا، ومعناها الحرفي الانفصال، لكنه لا يرقى لمستوى الفصل العنصري أو نوع النظام الموجود في الماضي، أي أن جريمة الفصل العنصري قد ترتكب بشكل مختلف في كل مكان، وجوهرها يصنع الفارق، مع أن الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، رغم ما كان عليه من عنف ووحشية وواسع النطاق، لا يشبه الفصل العنصري المستهدف الذي قررت منظمة العفو الدولية أنه موجود في ميانمار، وكلاهما يختلف عن الفصل العنصري في الضفة الغربية، الذي يتم بطريقة متطورة، مع إسكات ما تفعله الأنظمة الحاكمة".

وذكر الكاتب على سبيل المثال "سياسة توزيع المياه في الضفة الغربية، حيث يستهلك المستوطن الإسرائيلي العادي ضعف كمية المياه التي يستهلكها المواطن الفلسطيني العادي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إسرائيل تحظر بناء مرافق مياه جديدة للفلسطينيين في الضفة الغربية في المنطقة (ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث توجد قرى فلسطينية غير معترف بها وبؤر استيطانية يهودية تتمتع بنفس الوضع القانوني، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي، كما أن البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكنها متصلة فعليا بالبنية التحتية للمياه، وفي بعض الأحيان تحتوي على حمامات سباحة وجاكوزي".


وأوضح أن "القرى الفلسطينية غير المعترف بها جفّت، فهي ليست فقط غير متصلة بخط الأنابيب، بل إن إسرائيل تغلق الصهاريج لتجميع المياه، بتقسيم الضفة الغربية على أساس الهوية القومية والعرقية، وهذا مثال واحد من بين أمثلة كثيرة ذكرها باردو في تصريحاته من حيث تطبيق الأنظمة القانونية المنفصلة لليهود وغير اليهود الذين يعيشون في نفس الضفة الغربية".

وأضاف: "هكذا فقد قال ببساطة ما فشل العديد من الإسرائيليين في رؤيته، واعترف بحقيقة الفصل العنصري، والحقيقة أن أحد أهداف الانقلاب القانوني هو تعميق هذا الفصل العنصري، ليس خوفا من المحاكمة في لاهاي، بل لأننا فتحنا أعيننا وفهمنا ما هو الفصل العنصري، وكيف تم جرّنا إليه".

الخلاصة الإسرائيلية من تصريحات باردو عن الفصل العنصري بالضفة الغربية أن شروطا ثلاثة ينبغي أن تكون متوفرة فيها، حيث يتمتع المستوطنون اليهود الإسرائيليون بأغلبية ساحقة بحقوق أكبر بكثير من حقوق الفلسطينيين، كما يتم ذلك بشكل متعمد، ويتفاقم، رغم تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدول الصديقة، فضلا عن مصاحبته لأعمال غير إنسانية، خاصة في منع الانتهاكات الأساسية بحق الفلسطينيين، مثل البنية التحتية للحياة، والقمع العنيف للاحتجاجات، والسجن غير القانوني، والقتل خارج نطاق القضاء.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الموساد الاحتلال الفلسطينية الضفة الغربية فلسطين الضفة الغربية الاحتلال الموساد نظام الفصل العنصري صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة الفصل العنصری

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا

في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.

واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".

إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".


وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".

وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".

تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".

وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".


تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".

وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".

مقالات مشابهة

  • قوات العدو تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الصحفي علي السمودي ويواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدن الضفة الغربية
  • منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
  • ضمن الاعتداءات.. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم جنوب الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية وتُشرّد سكانها
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم جنوب الضفة الغربية
  • هل يلبي تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس طموحات الفلسطينيين؟
  • اندلاع حرائق كبيرة في منطقة وادي القلط شرقي الضفة الغربية
  • شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم