قضاء أبوظبي تنشر 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 49 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني خلال عامي 2021 و 2022، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي القانوني والمعرفي لدى أفراد المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي ومؤشر سيادة القانون في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إن نشر الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض، في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، وإتاحتها عبر آليات بحث متطورة من خلال البوابة الإلكترونية، يرسي مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً.
وأشار إلى أن إدراج الأحكام القضائية عبر الموقع الإلكتروني، يعزز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، والارتقاء بمستوى الرقابة الذاتية في كتابة الأحكام، بما يحقق رسالة دائرة القضاء المتمثلة في التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وضمان الحقوق، بما ينعكس بدوره على توفير نظام قضائي يتسم بالشفافية والعدالة الناجزة، ليسهم بشكل فاعل في دعم توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات والكفاءات في مختلف القطاعات.
أخبار ذات صلة دائرة القضاء في أبوظبي تحذر من الوقوع ضحية للجوائز الوهمية "قضاء أبوظبي" تصدر 3621 حكماً قضائياً متعدد اللغاتوتفصيلاً، أظهرت إحصائيات الأحكام القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي، لعامي 2021 و 2022، نشر 49 ألفًا و 32 حكمًا قضائيًا، من بينها 24 ألفًا و 639 حكمًا خلال عام 2021، و24 ألفا و 393 حكمًـا في عام 2022، وتوزعت الأحكام المنشورة خلال العامين حسب درجات التقاضي على 31 ألفًا و251 حكمًا من المحاكم الابتدائية، و14 ألفًا و433 حكمًا من محاكم الاستئناف، و3 آلاف و348 حكمًا من محكمة النقض.
وبلغ إجمالي الأحكام المنشورة وفق تصنيفها بحسب أنواع المحاكم، 23 ألفًا و889 حكمًا في القضايا العمالية، و19 ألفا و752 من المحكمة التجارية، و5 آلاف و391 حكمًا في الدعاوى المدنية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي تختتم فعاليات النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»
أبوظبي – الوطن:
اختتمت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، التي استضافتها بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، وتضمَّنت فعاليتين حضرهما أكثر من 300 من كبار القادة الحكوميين.
وركَّزت اللقاءات على موضوع الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا المتقدِّمة في الخدمات العامة، وسلَّطت الضوء على مسيرة إمارة أبوظبي المستمرة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، لضمان ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على صعيد التحوُّل نحو التقنيات المستقبلية.
وأُقيمت النسخة السادسة من اللقاء المخصَّص لوكلاء الدوائر والمديرين العامين يوم 11 أكتوبر 2024، في مقرِّ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، بحضور شخصيات حكومية بارزة في إمارة أبوظبي، من بينهم معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدِّمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، الذي ألقى كلمة رئيسية عن جهود إمارة أبوظبي في تمكين الخدمات الحكومية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مسلِّطاً الضوء على الأثر الاستراتيجي لهذه التقنيات الناشئة في تحسين كفاءة العمل الحكومي.
وقال معالي أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تُعَدُّ لقاءات قيادات حكومة أبوظبي منصة محورية مهمة تجمع القادة الحكوميين في إطار رؤية موحَّدة تهدف إلى تمكين نظام حكومي يتمحور حول سعادة المتعاملين، ويضمن أعلى درجات الكفاءة. وتعكس الدورة الحالية من هذه اللقاءات التزامنا المتواصل بتبنّي التقنيات المبتكرة التي ستعزِّز مسيرتنا نحو بناء حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي».
وأضاف معالي الكتاب: «يمتلك الذكاء الاصطناعي قدرات هائلة لإحداث تغيير جذري في أسلوب عملنا، وقدَّمت لنا هذه اللقاءات رؤى وأدوات قيمة لتحقيق هذا التحوُّل بشكل أكثر فاعلية. وتأتي شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة من منطلق حِرصنا على دمج الذكاء الاصطناعي في آلية تقديم الخدمات العامة، ما يعزِّز من ريادة إمارة أبوظبي في هذا المجال».
وشملت الفعالية جلسة نقاشية مع الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أدارها سعادة صالح حامد، المدير التنفيذي لعمليات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي. وتناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أُطر الحوكمة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تأثير التقنيات الناشئة الجديدة على الأمن السيبراني. وأُتيحَت للحاضرين فرصة استكشاف التطبيقات الواقعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحسين عملية اتخاذ القرار في العديد من المجالات كالرعاية الصحية، والفضاء، والاستدامة، وغيرها.
وشهدت النسخة الثانية من لقاء المديرين التنفيذيين، التي أُقيمَت يوم 13 سبتمبر 2024، مشاركة كبار المسؤولين من جهات حكومية متعدِّدة في إمارة أبوظبي، حيث وفَّرت هذه اللقاءات منصة ديناميكية لقادة الفكر من أجل تبادل الآراء عن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحوكمة، مع تأكيد دور هذه التقنية الناشئة في تحسين عمليات الخدمات الحكومية.
وقال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة: «تسهم هذه القمة في تعزيز جودة وفعالية الخدمات العامة في أبوظبي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، وتُبرز أهمية تبنّي التقنيات المتقدِّمة مثل الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الكفاءة، وتقديم تصوُّر جديد لطرق تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، والتعامل الفعّال مع التحديات المعقَّدة عبر الحلول المبتكرة والتطلُّعية».
وتضمَّنت الفعالية كذلك عروضاً للتقنيات الخاصة بالقيادة الذاتية، وتطبيقات البلوكتشين لتسليط الضوء على إمكانات هذه التقنيات في تطوُّر قطاعات رئيسية مهمة، من خلال دمج هذه الابتكارات المتطوِّرة لمعالجة التحديات في الإدارة العامة وإدارة الموارد والأمن الرقمي. وقدَّمت هذه العروض للحاضرين أمثلةً واقعيةً عن كيفية الاستفادة من التقنيات المتقدِّمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان خدمات حكومية آمنة وفعّالة.
واستعرضت هذه اللقاءات الدور الاستراتيجي للقيادة العليا في ضمان تحقيق التحوُّل القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، ومواءمته مع الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي. وتمحورت هذه المناقشات حول ضرورة اعتماد نهج قائم على المشاركة والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تأكيد أهمية دعم القيادة في تعزيز الابتكار، وزيادة الشفافية، وتحسين مستوى الخدمات.
وفي ظل جهود حكومة أبوظبي لمواصلة ريادتها في مجال الحوكمة الرقمية، تؤدِّي الأفكار المطروحة في هذه اللقاءات دوراً محورياً في توجيه المبادرات المستقبلية، وتعزيز التعاون والابتكار، ما يضمن ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً للحكومة الرقمية المستقبلية.