"مبلغ ضخم".. تقديرات بالخسائر المالية للمغرب جراء الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قدر الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، الخسائر الاقتصادية المبدئية للزلازل الذي ضرب المغرب بـ150 مليار دولار.
إقرأ المزيدوقال أبوبكر الديب في تصريحات لـRT إن الخسائر لحقت بالنية التحتية والاساسية والمرافق وقطاعات اقتصادية كالاستثمار والسياحة وغيرها، متوقعا تضرر اقتصاد المغرب الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد إفريقي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحجم ناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 134.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الزلزال تسبب في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية فى البلاد، فضلا عن تعليق الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع، وتضرر البنية التحتية ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار.
ولفت أبوبكر الديب إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا اقتصادية هائلة، فضلا عن مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات، والطرق والسدود والجسور ورأس المال البشري، وفقدان العمال المهرة، مشيرا إلى أن الزلزال العنيف ضرب مواقع عدة.
وتوقع أبوبكر الدبب نجاح جهود الحكومة المغربية في النهاية باحتواء وامتصاص هذه الكارثة.
وأشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قدرت بشكل مبدئي الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد البالغ علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة
وطالب أبوبكر الديب بالتوسع في التأمين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل مع التغيرات المناخية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google أبوبکر الدیب
إقرأ أيضاً:
السعودية توافق على تسليم المطلوبين للمغرب
زنقة 20 ا الرباط
وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقعا في 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.