نعم للصوت المعبر عن الأصليين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كلام الناس
رغم أنني لا أعلم الحكمة من إجراء استفتاء على الصوت المعبر عن السكان الأصليين في استراليا وتشكيل هيئة دستورية جديدة تعمل إلى جانب البرلمان الفيدرالي لتقديم ارائها حول القضايا والقوانين التي تخص السكان الأصليين إلا أنني أعلن مسبقاً سأدلي بصوتي "نعم" لهم.
نحن وغيرنا من المواطنين الأستراليين الذين احتضنتهم هذه الدولة الرحيبة ظللنا نعبر في مناسباتنا العامة عن شكرنا وتقديرنا لسكان استراليا الأصليين في الأرض التي احتضنتنا جميعا بلا من ولا أذى.
ليس هذا فحسب بل إنهم لم يشعرونا بأنهم أصحاب فضل علينا ولم يحملوا السلاح للمطالبة بحقوقهم التي اكتسبوها بحق وظلوا يمارسون طقوسهم المجتمعية بحب وسلام وتعايش إيجابي مع المواطنين الأستراليين عامة.
لقد عززرت الثقافة الاسترالية قيم وممارسات الاحترام المتبادل والتناغم بل والاندماج في النسيج المجتمعي الأسترالي دون ان تحرمنا من ممارسة عباداتنا وطقوسنا المجتمعية بل وتحمينا من كل أنماط التعدي والقهر.
لابد من الاعتراف بأن بعض البغاة والغلاة شوهوا سماحة معتقداتنا بممارساتهم التي لا تمت لها بصلة وبجرائمهم التي للأسف أصبحوا يرتكونها في بلاد العالم التي أحتضنتهم، لكن بحمد الله ظل الذين يلتزمون بالعقيدة الحقة يتمسكون بالوسطية والاعتدال في مواجهة البغاة والغلاة في بلادنا والبلاد التي احتضنتهم ويتعايشون بسلام ومحبة في محيطهم المجتمعي.
لذلك ظللنا نحن الذين لجأنا للحياة في هذه الدولة الرحيبة نحترم كل مكونات نسيجها المجتمعي بتعدديتهم الثقافية والإثنية ونقدر الخدمات الجليلة التي منحونا لها بلامن ولا أذى.
لهذا نقولها بالصوت العالي نعم لصوت السكان الأصليين ولحقهم في تشكيل هيئة دستورية تطرح مقترحاتها في القضايا المتعلقة بهم، ونسأل الله عز وجل أن يديم السلام والتناغم والانسجام بين كل مكونات النسيج المجتمعي الأسترالي.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا